اخبار العرب -كندا 24: السبت 14 فبراير 2026 02:27 صباحاً أعلن قاضي محكمة أمس (الجمعة) بطلان المحاكمة في قضية خمسة طلاب حاليين وسابقين في جامعة ستانفورد تتعلق بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين عام 2024، عندما تحصن المحتجون داخل مكتب رئيس الجامعة. وكان 12 محتجاً قد اتهموا في بادئ الأمر في العام الماضي بجريمة التخريب، وفقاً لممثلي الادعاء العام الذين قالوا إن مشتبهاً واحداً على الأقل دخل المبنى عن طريق كسر نافذة.
واعتقلت الشرطة 13 شخصاً في الخامس من يونيو (حزيران) 2024 على خلفية الحادث، وقالت الجامعة إن المبنى تعرَّض لأضرار «جسيمة»، وفقاً لوكالة «رويترز».
تم النظر في القضية في محكمة سانتا كلارا العليا ضد خمسة متهمين بتهمة التخريب الجنائي والتآمر الجنائي للتعدي على ممتلكات الغير. ووافق الباقون في وقت سابق على صفقات تفاوض أو برامج تحويل.
وصلت هيئة المحلفين إلى طريق مسدود. وصوَّت تسعة أعضاء مقابل ثلاثة لإدانة المتهمين بجريمة التخريب، وثمانية مقابل أربعة لإدانة المتهمين بجريمة التعدي على ممتلكات الغير. ولم تتوصل هيئة المحلفين إلى حكم بعد المداولات.
كانت التهم من بين أخطر التهم الموجهة إلى المشاركين في حركة الاحتجاج المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأميركية عام 2024، والتي طالب فيها المحتجون بإنهاء حرب إسرائيل في قطاع غزة ودعم واشنطن لحليفتها، إلى جانب سحب أموال جامعاتهم من الشركات الداعمة لإسرائيل.
وقال ممثلو الادعاء في القضية إن المتهمين شاركوا في تدمير ممتلكات بشكل غير قانوني. وأوضح جيف روزن المدعي العام لمقاطعة سانتا كلارا في بيان: «هذه القضية تتعلق بمجموعة من الأشخاص دمروا ممتلكات الغير وتسببوا في أضرار بمئات الآلاف من الدولارات. وهذا مخالف للقانون»، مضيفاً أنه سعى إلى إجراء محاكمة جديدة.
وأفاد أنتوني براس، محامي أحد المحتجين، لصحيفة «نيويورك تايمز» أن جانبه لا يدافع عن الفوضى بل «مفهوم الشفافية والاستثمار الأخلاقي». وتابع براس: «هذا انتصار لهؤلاء الشباب ذوي الضمير الحي وانتصار لحرية التعبير»، مضيفاً أن «النشاط الإنساني لا مكان له في قاعة المحكمة الجنائية». ووفقاً لإحصاءات وسائل الإعلام، تم اعتقال أكثر من 3 آلاف شخص خلال حركة الاحتجاج الأميركية المؤيدة للفلسطينيين في عام 2024. وواجه بعض الطلاب الفصل والطرد وإلغاء شهاداتهم الجامعية.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
