بين الترخيص والقيود.. مؤسسات إعلامية رقمية تمنع من العمل في سوريا بعد قرار حكومي مثير للجدل

أثار تعميم صادر عن وزارة الإعلام في الحكومة السورية المؤقتة موجة من الانتقادات بعد منعها ثلاث مؤسسات إعلامية من العمل في الأراضي السورية، وهو القرار الأول من نوعه منذ تسلم سلطات الحكم في 8 كانون الأول / ديسمبر 2024، فيما وجد آخرون في الإجراء تنظيم لمهنة الإعلام.

وجاء في نص القرار أن منصات "جسور نيوز – هاشتاغ – الدليل" يمنع عليها ممارسة أي نشاط إعلامي ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية نظراً لعدم حصولها على الترخيص الأصولي من مديرية الشؤون الصحفية، مع تأكيد على أن كل من يقوم بأي عمل أو تعاون مع هذه المؤسسات يعرض نفسه للملاحقة القضائية.

وتباينت ردود الفعل على هذا التعميم في الأوساط الصحفية، فمنهم من دافع عن الإجراء ورآه تنظيماً قانونياً لعمل الصحافة والإعلام، الأمر الذي تكفله كل الدساتير والقوانين العالمية والدولية، لاسيما وأن وزارة الإعلام كانت قد منحت مهلاً عدة لتجديد تراخيص المؤسسات الإعلامية الراغبة بالعمل بشكل رسمي بعد سقوط نظام الأسد.

وشرح معاون وزير الإعلام عبد الله الموسى، عبر حسابه الرسمي على منصة "اكس" أن وزارة الإعلام تتابع منصات تمارس التضليل الإعلامي وتنشر الأخبار المزيفة وبعضها حاصل على تراخيص ويتجاوب لملاحظات التضليل والأخبار الزائفة، ولا علاقة للقرار بحرية العمل الإعلامي.

ومن جهة أخرى، وجد آخرون في التعميم السابق محاولة لتكميم الأفواه والنيل من حرية الصحافة والحد من انتشار المعلومات، فيما عارض بعض الصحفيين أساساً الشروط التي وضعتها وزارة الإعلام لترخيص المؤسسات الإعلامية واصفين إياها بالتعسفية.

وتسائل صحفيون آخرون عن أحقية وزارة الإعلام بفرض الملاحقة القانونية على من يتعامل مع هذه المؤسسات، وعن الإجراءات التي لم تتخذ بحق مؤسسات ومنصات وكيانات أخرى تبث ما يوصف "بخطاب الكراهية" في الشارع السوري.

بدوره، دعا اتحاد الصحفيين السوريين في بيان، وزارة الإعلام إلى اتباع ما اسماه نهج "التصويب الإداري" بدلاً من نهج "الوعيد القضائي" وإعطاء التسهيلات والمهل الزمنية الكافية للمؤسسات التي أبدت رغبة جادة في الامتثال للقانون.

ورداً على الجدل المشتعل، أوضح معاون وزير الإعلام عبادة كوجان، في منشور عبر منصة "اكس" عدة نقاط من بينها أن حق الاعتراض على التعميم مكفول، مبيناً أن الوزارة أصدرت مهل زمنية محددة لطلب التراخيص الجديدة، فيما لم تتخذ المؤسسات المذكورة أي إجراء جدي للترخيص، على حد تعبيره.

وتابع " كوجان": عدا عن عدم ترخيص المؤسسات المذكورة أصولاً، فإنها عملت بشكل غير أخلاقي وغير مهني وغير قانوني ابتداءً من آلية عمل مراسليهم وانتهاءً بخطابهم التحريضي، مضيفاً أنه تم تسجيل عشرات الانتهاكات الأخلاقية والمهنية للمحتوى الخاص بهذه المنصات، وكان الخطاب مرتفع الكراهية والتنميط والافتراء.

وأشار معاون وزير الإعلام إلى أن هناك عشرات التعاميم التي ستصدر تباعاً لالغاء تراخيص عمل مؤسسات إعلامية أخرى ودور نشر ومطبوعات لعدم تجديد تراخيصها، كما سيطبق هذا الإجراء على صناع المحتوى كذلك الأمر.

وأصدرت المؤسسات الثلاث المذكورة في نص التعميم، بيانات أدانت فيه قرار الوزارة، حيث نفت رئيسة تحرير "جسور نيوز"، الصحفية هديل عويس صحة ما ورد من قبل الوزارة قائلة: قامت جسور نيوز بالتقدّم للحصول على الترخيص وفق الأصول القانونية، وتم منحها تصريحاً يُجدَّد شهرياً، ولا يزال هذا التصريح ساري المفعول استناداً إلى الأوراق التي تم تقديمها، وكان مراسلونا في وزارة الإعلام قبل أسابيع، وتم إبلاغهم بأننا استكملنا جميع الأوراق المطلوبة للحصول على الترخيص.

واعتبرت "عويس" أن نشر هذا البيان من قبل وزارة الاعلام والقنوات الخاصة بالحكومة السورية بهذه الصيغة يُعدّ تشهيراً بوسيلة إعلامية تعمل بشكل قانوني، ويعرّض جسور نيوز ومراسليها لمشاكل ومخاطر ميدانية، بل وقد يعرّض سلامتهم الشخصية للخطر ونعتبره تحريضاً للعامة على فريقنا ومئات الناس الذين قابلتهم جسور نيوز وقد يصل إلى حد الاعتداء عليهم.

وأشارت عويس في منشور لاحق إلى أن من تداعيات القرار تعرض صحفيين عاملين في هذه المؤسسة لتهديدات وصل بعضها للتهديد بالقتل.

ورفض موقع "هاشتاغ" القرار، واعتبره بحسب البيان الذي نشره على موقعه الرسمي "إجراءً تعسفياً ذا طابع أمني - سياسي، يفتقر إلى أي أساس قانوني سليم، ويكشف بوضوح عن توجه خطير لإعادة إغلاق المجال العام في سوريا"، موضحاً امتلاكه تراخيص قانونية في كل من لندن ودبي بما يعزز من وضعيته المهنية والقانونية كمؤسسة إعلامية مستقلة، واصفاً ما قامت به وزارة الإعلام بالادعاء المضلل والمناقض للوقائع القانونية.

وأعلنت منصة الدليل عن توقف عمل فريقها داخل سوريا بالكامل حتى تتم تسوية الأمور القانونية مع الوزارة، فيما ستتابع عملها مع الفريق المتواجد خارج الأراضي السورية، موضحة أن المؤسسة تعمل بشكل تطوعي بالكامل وهو ما منعها من الترخيص الرسمي الذي يتطلب إيداع مبلغ 1000$ في المصرف المركزي السوري، والحصول على مكتب للموقع الإلكتروني، وتحمل تكاليفه.

ويعكس هذا الجدل استمرار التحديات المرتبطة بتنظيم العمل الإعلامي في سوريا، حيث لا يزال الإطار القانوني الناظم للمنصات الرقمية موضع جدل بين السلطات والمؤسسات الإعلامية.

وفي حين تؤكد الجهات الرسمية ضرورة الالتزام بالقوانين الناظمة، ترى منصات إعلامية أن بعض هذه الإجراءات قد تعيق عملها أو تفرض شروطاً لا تتناسب مع طبيعة عملها، ما يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول مستقبل الإعلام واستقلاليته في البلاد.