ما هي صعوبات الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟

مع اقتراب انتهاء تطبيق بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري حاليا في قطاع غزة، تتزايد في إسرائيل النقاشات حول التحديات التي تعرقل الانتقال إلى المرحلة الثانية، والتي يُفترض أن تتضمن ترتيبات أمنية وإدارية جديدة داخل القطاع، ونزع سلاح حركة حماس، وتشكيل حكومة انتقالية لإدارة غزة.

ورغم أن إسرائيل تصر على انتظار تسليم جثمان آخر رهينة إسرائيلي في قطاع غزة، فإن ذلك لن يمنع الإدارة الأمريكية على ما يبدو من الضغط للانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق.

ترى الأوساط السياسية الإسرائيلية، بحسب تقديرات نشرتها صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن أكبر تحدٍّ يواجه الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، يتعلق بالجهة التي ستتولى مهمة تفكيك القدرات المسلحة لحماس.

بحسب تقرير الصحيفة، تبدو تركيا الدولة الوحيدة المستعدة لإرسال قوات إلى غزة، للمشاركة في مهمة من هذا النوع، إلا أن إسرائيل ترفض تماماً – كما تقول "يسرائيل هيوم" - وجود قوات تركية على الأرض في القطاع، خشية أن يؤدي ذلك إلى أن تكتسب أنقرة نفوذا طويل الأمد هناك، وهو ما يوصف إسرائيليا بـ "الخط الأحمر".

في المقابل، لا توجد أي بوادر للسماح بعودة الجيش الإسرائيلي لقتال حماس، على الوتيرة التي كانت قائمة خلال عاميْ الحرب في غزة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، فيما لا تريد أي دولة عربية، أن تكون جزءا من أي قوات دولية يُناط بها محاربة حماس أو نزع سلاحها.

وبالنسبة لإسرائيل يتمثل السؤال المركزي المتعلق بالانتقال للمرحلة الثانية، في كيفية تطبيق ما تشمله هذه المرحلة من انسحاب قواتها من مناطق إضافية من غزة، دون نزع سلاح حماس فورا.

العقبة الثانية تتعلق بالكيان الإداري الانتقالي، الذي سيتولى إدارة غزة في المرحلة المقبلة. فرغم أن الخطة المطروحة تتحدث عن تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية مستقلة، عن حماس وعن السلطة الفلسطينية، تشير تقديرات إسرائيلية، إلى أن مشاركة ممثلين عن الجانبين ستكون شبه محتومة، ما يثير مخاوف من استمرار نفوذ حماس داخل المؤسسات الجديدة في غزة، أو عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع، بطريقة لا ترغب فيها الحكومة الإسرائيلية الحالية.

فالموقف الحالي لحكومة بنيامين نتانياهو، يتمثل في رفض أي حكم فلسطيني لغزة، يشمل السلطة الفلسطينية أو حماس أو كليهما معا، وتريد إسرائيل أن تضطلع بإدارة القطاع "جهة فلسطينية محايدة"، وهو ما قد يكون أصلا طلبا غير قابل للتطبيق.

المرحلة الثانية تتطلب التوصل إلى تفاهمات حول خطوط انتشار الجيش الإسرائيلي، وآليات نزع السلاح، وإعادة الإعمار، وترتيبات الرقابة الدولية.

وتعتبر هذه الملفات من بين الأكثر حساسية، لأنها تمسّ بشكل مباشر أمن البلدات الإسرائيلية المحاذية لغزة، ومستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا.

بحسب صحف إسرائيلية، تخشى إسرائيل من أن اجتماع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة نتانياهو المقبلة للولايات المتحدة، قد يشهد ضغوطا لدفع إسرائيل للانتقال إلى المرحلة الثانية، قبل تسليم رفات آخر رهينة.

وترى مصادر صحفية إسرائيلية أن واشنطن تسعى للانتقال إلى هذه المرحلة وإنجاحها، بهدف خلق بيئة ملائمة لتوسيع "الاتفاقيات الإبراهيمية".

وتشير هذه المصادر إلى أن نتانياهو سيحاول خلال لقائه مع ترامب منع نشر قوات تركية في غزة، وضمان نزع سلاح حماس ومنعها من المشاركة في أي إدارة مقبلة للقطاع، وتأمين انتشار الجيش الإسرائيلي في ما يطلق عليه إسرائيليا المنطقة العازلة بداخل غزة، والتي تستهدف زيادة المسافة الفاصلة بين المناطق الفلسطينية بداخل القطاع والبلدات الإسرائيلية المحاذية له.

في مقابلة لـ "بي بي سي نيوز عربي" مع جرشون باسكن المفاوض الإسرائيلي السابق في ملفات الرهائن وتحديدا في صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط التي أُبرمت عام 2011، قال باسكن إن إسرائيل "لا تمتلك خيارات كثيرة" فيما يتعلق بإمكانية تأجيل الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي ترامب "اتخذ بالفعل قراراً واضحاً" وأنه سيبلغ نتانياهو بأنه "لا مجال للمماطلة".

وأشار باسكن، الذي لعب سابقاً دوراً محورياً في قنوات اتصال غير رسمية بين إسرائيل وحماس، إلى أن مسألة جثمان الرهينة المتبقي في غزة "ليست سبباً كافياً" لتأجيل بدء المرحلة الثانية.

من جهة أخرى، قال باسكن إن إسرائيل ترى في المرحلة الثانية أنها "البداية الفعلية لقيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل"، وهو أمر "غير مرغوب" فيه من جانب حكومة نتانياهو.

وأشار في هذا السياق إلى أن هذا التخوف الإسرائيلي، قد يعود إلى بعض البنود المدرجة في إطار المرحلة الثانية، والتي تشمل:

• تأسيس قوة استقرار دولية من دول عربية وإسلامية وأوروبية بما يعني توفير حماية دولية للفلسطينيين
• إنهاء الحرب بما يعني منع الهجمات المتبادلة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع
• تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية لإدارة غزة

يعتقد باسكن أن نتانياهو سيحاول تحويل النقاش الذي سيجري خلال محادثاته المقبلة مع ترامب نحو إيران "لإبعاد الانتباه عن غزة والضفة"، لكنه يتوقع أن يصرّ ترامب على "إنهاء الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق"، مؤكداً أن إسرائيل "خرقت وقف إطلاق النار أكثر مما فعلت حماس"، ما أدى إلى مقتل نحو 350 من سكان غزة، حسبما قال المفاوض الإسرائيلي السابق لـ "بي بي سي" في وقت إجراء هذه المقابلة.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس في غزة إنه بحلول الأربعاء العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2025، قتل 379 فلسطينيا في غزة وجُرح قرابة ألف آخرين، وذلك منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في القطاع، في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من جهة أخرى، أوضح باسكن أنه يتوقع أن تصر الإدارة الأمريكية على أن "مجلس السلام واللجنة التنفيذية وحكومة التكنوقراط وقوة الاستقرار الدولية" يجب أن تُفعَّل جميعها في يناير/كانون الثاني 2026.

وأشار إلى أن الأمريكيين يدركون أن نزع سلاح حماس "مرتبط بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة"، وأنه من الصعب تحقيق هذا الهدف، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية موجودة داخل القطاع.

وقال إن حماس قد تقبل "تجميد أسلحتها أو تخزينها" وربما تسليمها للحكومة الفلسطينية أو لطرف ثالث، لكن ليس لإسرائيل أو الولايات المتحدة.

وأكد المفاوض الإسرائيلي السابق بشأن ملفات الرهائن، أن الحديث يدور في هذا الشأن عن "الأسلحة الهجومية"، وليس عن "كل بندقية يحملها مقاتلو الحركة" على حد قوله.