قبل السماح لهم بدخول أمريكا… واشنطن قد تطلب الاطلاع على حسابات السياح على مواقع التواصل

قد يُطلب من السيّاح القادمين من عشرات الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، تقديم سجلّ يمتد لخمس سنوات من نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي كشرط لدخول الولايات المتحدة، وفق مقترح جديد كشفت عنه السلطات الأميركية.

وسيؤثر هذا الشرط على مواطني عشرات الدول المؤهّلين لزيارة الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا دون تأشيرة، شريطة أن يكونوا قد ملأوا استمارة نظام التصاريح الإلكترونية للسفر (ESTA).

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، اتّجه الرئيس دونالد ترامب إلى تشديد الرقابة على الحدود الأميركية بشكل عام، مبرّرًا ذلك بضرورات الأمن القومي.

ويشير محلّلون إلى أن الخطة الجديدة قد تشكّل عائقًا أمام الزوار المحتملين، أو قد تنتهك حقوقهم الرقمية.

تتوقّع الولايات المتحدة تدفّقاً كبيراً للسياح الأجانب العام المقبل، مع استضافتها كأس العالم لكرة القدم للرجال إلى جانب كندا والمكسيك، وكذلك أولمبياد 2028 في لوس أنجلوس.

وقد قُدّم مستند المقترح من جانب هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) ووزارة الأمن الداخلي (DHS)، التي تُعد الوكالة جزءاً منها.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الوثيقة ظهرت في السجل الفدرالي، وهو الجريدة الرسمية للحكومة الأميركية. وقد طلبت بي بي سي تعليقاً من وزارة الأمن الداخلي.

ويقول المقترح إن "الشرط الخاص بالبيانات سيُلزم المتقدّمين عبر ESTA بالكشف عن وسائل التواصل الاجتماعي التي استخدموها خلال السنوات الخمس الماضية"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول نوع المعلومات المحدّدة التي ستُطلب.

أما نظام ESTA الحالي فيتطلّب قدراً محدوداً نسبياً من المعلومات من المسافرين، إلى جانب دفع رسم لمرة واحدة قدره 40 دولاراً (30 جنيهاً إسترلينياً). وهو متاح لمواطني نحو 40 دولة — من بينها المملكة المتحدة وإيرلندا وفرنسا وأستراليا واليابان — ويسمح لهم بزيارة الولايات المتحدة مرات عدّة خلال فترة تمتد لعامين.

وبالإضافة إلى جمع معلومات وسائل التواصل الاجتماعي، فقد يشمل المقترح الجديد الحصول على أرقام الهواتف التي استخدمها مقدّم الطلب خلال السنوات الخمس الماضية، وعناوين البريد الإلكتروني التي استخدمها خلال الأعوام العشرة الماضية، وكذلك المزيد من المعلومات عن أفراد عائلته.

ويستشهد النص بأمر تنفيذي أصدره ترامب في يناير/كانون الثاني بعنوان: "حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب وغيرها من التهديدات التي تمسّ الأمن القومي والسلامة العامة".

كانت إدارة ترامب قد أعلنت في وقت سابق أنها ستفحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي عند تدقيق طلبات التأشيرات المقدّمة من أجانب يسعون للحصول على تأشيرات دراسية أو تأشيرات H-1B الخاصة بالعمالة الماهرة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها ستُجري مراجعات "إلكترونية" للمتقدّمين وذويهم، مشيرةً إلى أن إعدادات الخصوصية في جميع حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تكون "عامّة" حتى تتمكّن السلطات من إجراء هذا الفحص.

وجاء في إعلان على موقع سفارة وقنصلية الولايات المتحدة في المكسيك أن بعض المتقدّمين للحصول على تأشيرة سيكونون مطالبين بالكشف عن جميع حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي التي استخدموها خلال السنوات الخمس الماضية.

وحذّر الإعلان من أن عدم إدراج أي معلومات متعلّقة بوسائل التواصل الاجتماعي قد يؤدي إلى رفض طلب التأشيرة الحالي، وربما الطلبات المستقبلية أيضًا.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية معنيّ بسياسة تأشيرات الطلاب:

"يتوقّع المواطنون الأميركيون أن تبذل حكومتهم كل جهد ممكن لجعل بلادنا أكثر أمانًا، وهذا تمامًا ما تقوم به إدارة ترامب كل يوم".

وطُلِب من الضباط أن يركزوا على رصد من "يدعو إلى، أو يسهّل، أو يدعم إرهابيين أجانب مصنَّفين، أو تهديدات أخرى للأمن القومي؛ أو من يرتكب أعمال تحرّش أو عنف معادٍ للسامية بشكل غير قانوني".

وفي إطار الجهود الأوسع للإدارة لتشديد الرقابة على الحدود، قال مسؤولون في وقت سابق إن حظر السفر القائم — والذي يشمل 19 دولة في إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي — قد يتم توسيعه قريباً.

وجاء الإعلان عن هذا التوجّه عقب هجوم بإطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، وُجّه الاتهام فيه إلى رجل أفغاني.

ويخضع المقترح الجديد المتعلق بجمع بيانات السياح عبر نظام ESTA لفترة تشاور عام تمتد 60 يومًا قبل إقراره.

وانتقدت صوفيا كوب، من مؤسسة الحقوق الرقمية "مؤسسة الحدود الإلكترونية"، الخطة، وقالت لصحيفة نيويورك تايمز إنها قد "تُفاقم الأضرار التي تطال الحريات المدنية".

وفي المقابل، أشارت شركة "فراغومن" المتخصصة في قانون الهجرة إلى أنه قد تترتب آثار عملية، من بينها احتمال مواجهة المتقدّمين فترات انتظار أطول للحصول على موافقات ESTA.

وسبق لخبراء أن قالوا إن التغييرات التي أدخلتها إدارة ترامب على سياسات السفر كان لها تأثير على قطاع السياحة الأميركي.

وفي وقت سابق من هذا العام، ذكر المجلس العالمي للسفر والسياحة أن الولايات المتحدة كانت الاقتصاد الوحيد من بين 184 اقتصاداً شملها التحليل الذي يُتوقَّع أن يشهد تراجعاً في إنفاق الزوار الأجانب في عام 2025.

كما بدا أن سياسات أخرى لإدارة ترامب أثّرت على السياحة إلى الولايات المتحدة، من بينها مقاطعة عدد كبير من الكنديين السفر إلى البلاد احتجاجاً على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

وشهد شهر أكتوبر/تشرين الأول انخفاضاً للشهر العاشر على التوالي في عدد المسافرين الكنديين إلى الولايات المتحدة. وفي السابق، كان الكنديون يشكّلون نحو ربع إجمالي الزوار الأجانب، وينفقون أكثر من 20 مليار دولار (15.1 مليار جنيه إسترليني) سنوياً، بحسب جمعية السفر الأميركية.