ستبقى غالبية الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة معفاة من التعرفة العالمية الجديدة بنسبة 10% التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بفضل الاستثناء الممنوح للسلع المتوافقة مع اتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (CUSMA).
ووفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض، فإن الرسوم الجديدة لن تُطبق على السلع المطابقة لشروط الاتفاقية، كما لن تُفرض هذه الرسوم على الرسوم الخاصة بالقطاعات مثل الصلب والألمنيوم والسيارات.
وقد وقع ترامب أمراً تنفيذياً لتطبيق التعرفة عالمياً اعتباراً من الثلاثاء بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، على أن يستمر الإجراء لمدة لا تتجاوز 150 يوماً ما لم يوافق الكونغرس على تمديده.
وجاء القرار بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية، في حكم بأغلبية 6 مقابل 3، بعدم قانونية استخدام ترامب لقانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لفرض رسوم جمركية سابقة، مؤكدة أن الدستور يمنح سلطة فرض الضرائب والرسوم للكونغرس وليس للسلطة التنفيذية.
من جانبه، قال وزير التجارة الكندي-الأمريكي دومينيك لوبلان إن الحكم يعزز موقف كندا بأن الرسوم التي فُرضت سابقاً كانت غير مبررة، لكنه أشار إلى أن شركات وعمالاً كنديين ما زالوا متأثرين بالرسوم الأمريكية على قطاعات الصلب والألمنيوم والسيارات.
ويرى خبراء اقتصاديون أن التأثير على الاقتصاد الكندي سيكون محدوداً نظراً لأن معظم صادراته محمية بموجب استثناء CUSMA.
ومع ذلك، حذّرت غرفة التجارة الكندية من أن النزاع التجاري لم ينته بعد، داعية إلى الاستعداد لاحتمال استخدام واشنطن أدوات ضغط تجارية جديدة.
ويأتي التصعيد في وقت تستعد فيه الدول
