زيلينسكي: القضايا العسكرية شكّلت محور النقاش في المحادثات مع أميركا وروسيا

أعرب الكرملين، الاثنين، عن تقييمه الإيجابي الحذر للمحادثات التي جرت بين وفود من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي نهاية الأسبوع الماضي، لكنه شدّد على تمسك موسكو بشروطها لدفع عملية التسوية، وأكد أنه من دون التوصل إلى اتفاق على مسألة التنازلات عن الأراضي لا يمكن إحراز تقدم.

وبدت لهجة الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، حذرة في تقييمه لنتائج أول جولة مفاوضات ثلاثية تجمع بشكل مباشر طرفي الصراع مع الوسيط الأميركي. وقال: «لا مكان للحديث عن أجواء ودية وهذا أمر مستبعد تماماً في المرحلة الحالية... من الخطأ توقع أن تكون الاتصالات الأولية مثمرة تماماً، وهناك قضايا معقدة للغاية مطروحة على جدول الأعمال».

رغم ذلك قال بيسكوف إن التقييم العام للجولة كان إيجابياً، و«إذا كنا نسعى إلى تحقيق شيء ما من خلال المفاوضات، فعلينا أن نتحدث بشكل بناء».

ومع تحفظه على كشف تفاصيل ما دار في جولة المفاوضات، قال الناطق الروسي إن موقف بلاده ثابت حيال التمسك بمطالب الانسحاب الأوكراني الكامل من منطقة دونباس.

أضاف بيسكوف: «ليس سراً، هذا هو موقف رئيسنا الثابت، أن القضية الإقليمية، التي تُعد جزءاً من صيغة أنكوراج، ذات أهمية جوهرية للجانب الروسي»، مشيراً بذلك إلى نتائج قمة ألاسكا التي جمعت الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب في أغسطس (آب) الماضي.

وكانت موسكو أعلنت أن الطرفين اتفقا في تلك القمة على مبدأ «تسوية الأسباب الجذرية» للنزاع، وعلى رأس ذلك ملف حياد أوكرانيا ونزع سلاحها وحقوق الناطقين بالروسية، فضلاً عن الإقرار بالأمر الواقع الميداني الجديد، وسيطرة روسيا على مساحات واسعة في شرق وجنوب البلاد.

وتقول مصادر الكرملين إنه بموجب هذا الاتفاق بين الرئيسين، فإن أوكرانيا ستوافق على تسليم روسيا السيطرة على كامل منطقة دونباس، مع تجميد الخطوط الأمامية في أماكن أخرى في شرق وجنوب أوكرانيا، بوصف ذلك شرطاً لأي اتفاق سلام مستقبلي.

بينما قالت كييف مراراً إنها لن تهدي روسيا الأراضي التي لم تتمكن موسكو من الفوز بها في ساحة المعركة.

ونقلت وكالة أنباء «تاس» الحكومية عن الكرملين، قوله إن «مسألة الأراضي ذات أهمية جوهرية لروسيا، عندما يتعلق الأمر بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال في أوكرانيا».

وكان بوتين أكد أكثر من مرة أن بلاده ستواصل القتال حتى فرض السيطرة على كامل منطقة دونباس، التي تسيطر حالياً على نحو 90 في المائة منها، ما لم تقبل ‌كييف بالانسحاب منها في اتفاق سلام.

ولفت بيسكوف إلى أنه «من المقرر استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل». وفي إشارة جديدة قال إن الغرب وجه دعوة مفاجئة لإجراء مفاوضات مع روسيا.

وكانت جولة المفاوضات، التي اختتمت السبت في الإمارات العربية المتحدة، شهدت محادثات أمنية استمرت يومين، وتناولت المحادثات القضايا العالقة في خطة السلام الأميركية. وترأس الوفد الروسي، الأدميرال إيغور كوستيوكوف، رئيس الهيئة العامة للقوات المسلحة. فيما ترأس الوفد الأوكراني كبير المفاوضين، رستم عمروف.

وسبق محادثات أبوظبي اجتماع بين بوتين ووفد أميركي برئاسة الممثل الخاص للرئيس ستيف ويتكوف.

ولم تسفر الجولة عن توافقات، لكن الأطراف أكدت أنه تم تبادل وجهات النظر ومناقشة الخطوط العريضة للخطة الأميركية المعدلة، وتم الاتفاق على عقد جولة جديدة مطلع الشهر المقبل.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كشف أن خطة السلام التي ناقشها ممثلو روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة تضمنت 20 بنداً. وأوضح: «كان هذا أول اجتماع ثلاثي منذ فترة طويلة، ليس فقط بين الدبلوماسيين، بل أيضاً بين العسكريين. نناقش خطة من عشرين بنداً وقضايا شائكة كثيرة».

وأوضح أن موسكو وكييف تتبنيان مواقف مختلفة في المفاوضات، لكن الجانب الأميركي يسعى إلى إيجاد حل يرضي الجميع.

وقال زيلينسكي: «يُعقد الاجتماع الثلاثي بهدف التوصل إلى هذا الحل التوافقي، لكن يجب على جميع الأطراف، بما فيها الجانب الأميركي، أن تكون مستعدة».

في غضون ذلك، اتهم رئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر والممثل الخاص للرئيس الروسي، كيريل دميترييف، زيلينسكي بأنه «يبطئ عملية إحلال السلام في أوكرانيا».

ورأى أن خطاب الأخير أمام الأوروبيين في دافوس حمل تمسكاً بمواقف تعرقل عملية السلام، وزاد أن «تردده في قبول التنازلات الإقليمية يؤخر العملية السلمية».

وكان زيلينسكي قد ألقى كلمة يوم الخميس خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وجه فيها انتقادات حادة لأوروبا، متهماً إياها بالتقاعس وانعدام الاستقلالية، وطالب الحلفاء الغربيين بزيادة دعم أوكرانيا.

كما جدّد زيلينسكي في وقت لاحق، رفضه سحب القوات المسلحة الأوكرانية من منطقة دونباس.

حظر أوروبي للغاز الروسي

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان عن «حظر استيراد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي».

وقال البيان الأوروبي: «سيبدأ حظر كامل على إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي في مطلع عام 2027، وعلى الغاز عبر خطوط الأنابيب بدءاً من 30 سبتمبر (أيلول) 2027».

وأكدت موسكو أن الغرب ارتكب خطأً جسيماً بالتخلي عن شراء مصادر الطاقة الروسية، مشيرة إلى أن الدول التي قاطعت النفط والغاز الروسي تضطر لشرائه بأسعار أعلى عبر الوسطاء.

يُذكر أن خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، «السيل الشمالي 1» و«السيل الشمالي 2»، تعرضا لتفجيرات في 26 سبتمبر 2022. وفي حين لم تستبعد تحقيقات ألمانيا والدنمارك والسويد فرضية العمل التخريبي المتعمد، وصفت شركة «نورد ستريم إيه جي» المشغلة للخطوط الدمار بأنه غير مسبوق.

وفتحت النيابة العامة الروسية قضية بتهمة «الإرهاب الدولي»، وأكد الكرملين مراراً أن موسكو طلبت بيانات حول التفجيرات لكنها لم تتلق أي رد.

تصعيد روسي ضد أوروبا

وفي سياق المواقف الروسية تجاه أوروبا، أكد مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، دميتري بوليانسكي، أن بحث مشاركة المنظمة في مراقبة الوضع في أوكرانيا بعد إبرام اتفاق سلام، «أمر لا معنى له»، متهماً أوروبا بأنها «فشلت في اختبار فاعليتها في اتفاقيات مينسك».

وقال بوليانسكي لصحيفة روسية: «حتى قبل بدء العملية العسكرية الخاصة (التسمية الروسية للحرب)، كان من الممكن القول إن المنظمة قد فشلت في اختبار الفاعلية، ويتعلق هذا بشكل أساسي باتفاقيات مينسك. لذلك، فإن الحديث الآن عن إدراجها في الصيغة المتوقعة بعد الاتفاقيات المتعلقة بتسوية الأزمة الأوكرانية كفريق مراقبة هو أمر لا معنى له».

وأكد أنه لا يوجد حالياً أي طرف مهتم بشكل خاص بقيام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بأي وظائف مراقبة في أوكرانيا.

وفي تصريح سابق حذر بوليانسكي من أن المنظمة قد تفقد قدرتها على حل قضايا الأمن الأوروبي إذا لم تعتمد تأسيس الحوار الكامل ومبدأ الإجماع.