حركة «23 مارس» المتمردة تحكم سيطرتها على بلدة في الكونغو

أعلن الجيش المالي أنه دمَّر مواقع تابعة للجماعات الإرهابية، في منطقة قرب الحدود مع موريتانيا، بينما حذَّر تقرير صادر عن آلية تحليل تابعة للأمم المتحدة من تداعيات الحرب الدائرة في مالي على دول الجوار، خصوصاً موريتانيا والسنغال.

ووسَّع تنظيم «القاعدة» من دائرة نفوذه في مالي، ويفرض منذ سبتمبر (أيلول) حصاراً اقتصادياً على العاصمة باماكو، من خلال استهداف صهاريج الوقود ومنعها من الوصول إلى المدينة التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 3 ملايين نسمة.

يحاول الجيش المالي، المدعوم من روسيا، أن يكسر الحصار من خلال استهداف مواقع التنظيم. وقالت هيئة الأركان العامة للجيوش في مالي (الأربعاء): «في إطار عمليات مراقبة التراب الوطني التي نُفِّذت يوم 9 ديسمبر (كانون الأول) 2025، قام سلاح الجو للقوات المسلحة المالية، بتحييد سيارة (بيك-أب) مموّهة تحت غطاء نباتي ومحمّلة ببراميل من الوقود».

وأوضح بيان الجيش أن العملية العسكرية وقعت في منطقة سبابوغو، التي تتبع لدائرة ديما، بولاية نيورو، غرب البلاد، بالقرب من الحدود مع موريتانيا.

وأضاف الجيش أنه «في المنطقة نفسها، استهدف سلاح الجو بنجاح قاعدة إرهابية كانت تضم سيارة (بيك-أب) وكميات من الوقود، إضافة إلى إرهابيين كانوا مختبئين داخل غابة كثيفة»، وأعلن الجيش تدمير الموقع بالكامل.

وخلص الجيش إلى أن «رئيس الأركان العامة للجيوش يطمئن السكان على أن القوات المسلحة المالية ماضية في العمل على تأمين الأشخاص وممتلكاتهم في جميع أنحاء التراب الوطني»، وفق نص البيان.

على صعيد آخر، أعلنت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، الموالية لتنظيم «القاعدة»، أنها استهدفت، أمس، جنوداً في دورية مشاة من الجيش المالي، بهجوم استخدمت فيه عبوة موجّهة، قرب قرية دوغوفيري، شرق مدينة دجابالي، بولاية سيغو.

ولم يعلن التنظيم الإرهابي عن حصيلة الهجوم، وإن كانت وقعت خسائر في صفوف وحدة مشاة الجيش المالي. بينما تعد المنطقة التي وقع فيها الهجوم أحد المعاقل البارزة لتنظيم «القاعدة»، خصوصاً «كتائب ماسينا»، التي يتركز نفوذها في وسط مالي وعلى الحدود مع موريتانيا.

وفي حين يتعقَّد الوضع الأمني في دولة مالي، أصدرت «المجموعة الإقليمية للتحليل متعدد القطاعات»، تقريراً يحذر من خطورة تداعيات ما يجري في مالي على دول الجوار، خصوصاً موريتانيا والسنغال.

المجموعة المعروفة اختصاراً باسم «غرانيت»، هي آلية تحليل إقليمية أُنشئت سنة 2021 بمبادرة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومنظمة الهجرة الدولية، وبمشاركة وكالات أممية ومنظمات غير حكومية، وذلك بهدف مراقبة الأزمات في الساحل والتخطيط المبكر والاستجابة الإنسانية.

وتحدَّث التقرير عن «تدهور خطير في الوضع الأمني داخل مالي»، وقال إن «جنوب غرب مالي يشهد أسوأ مستوى من العنف المسجّل منذ بدء جمع البيانات». وأضاف: «هذا الوضع يُشكِّل تهديداً مباشراً للمناطق الحدودية مع موريتانيا والسنغال وغينيا».

وأوضح التقرير أن موريتانيا رغم أنها لم تسجِّل أي هجمات إرهابية مؤخراً فإنها «تواجه ضغطاً شديداً؛ بسبب أكثر من 290 ألف لاجئ مالي». وأضاف التقرير أن «المناطق الموريتانية التي استقبلت اللاجئين تواجه فيها خدمات الصحة والمياه والتعليم ضغطاً شديداً».

أما في السنغال، فأكد التقرير أن «الوضع الأمني مستقر نسبياً، ولا توجد هجمات عبر الحدود، لكن تسجيل هجوم قرب ديبولي (على بعد 1.3 كلم من الحدود) يُظهر اقتراب الخطر». وأشار إلى أن «مناطق التنقيب عن الذهب في شرق السنغال، معرَّضة للتوتر؛ بسبب أنشطة التهريب والمجموعات المسلحة».

وفي غينيا قال التقرير إن «الوضع الأمني مستقر نسبياً، والعنف المرتبط بمالي منخفض»، ولكن الوضع السياسي الصعب الذي تعيشه البلاد بسبب الانقلاب والاستعداد للانتخابات الرئاسية، كل ذلك يزيد من المخاطر.

وحذَّر التقرير من أن «مناطق التعدين في شمال غينيا قد تشكل نقطة جذب في حال استمرار تدهور الأوضاع في مالي». وتعد المرتفعات الواقعة في شمال غينيا واحدة من أغنى مناطق غرب أفريقيا بالذهب.

من جهة أخرى، توقع التقرير أنه مع تصاعد الهجمات الإرهابية، سيصل عدد النازحين من مالي نحو موريتانيا إلى أكثر من 318 ألف نازح مع نهاية عام 2025. وأضاف أن «مناطق جنوب موريتانيا مرشحة لأن تشهد ضغطاً ديمغرافياً غير مسبوق، وضعفاً في الخدمات».