كتبت: كندا نيوز:الخميس 11 ديسمبر 2025 12:10 مساءً اقترحت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) قاعدة جديدة قد تُلزم المقيمين في كندا من غير المواطنين الكنديين بالكشف عن تاريخهم على وسائل التواصل الاجتماعي قبل دخول الولايات المتحدة.
نص التغيير المقترح، المدرج تحت اسم “وسائل التواصل الإلزامية”، على أن أي شخص يتقدم للحصول على تصريح السفر الإلكتروني (ESTA) سيكون مطالبًا بتقديم سجل حساباته خلال السنوات الخمس الماضية.
من يشملهم القرار ومن يُستثنى
قالت خبيرة الهجرة روزانا بيراردي من بوفالو، نيويورك، لصحيفة ناشيونال بوست إن هذا التغيير لن يؤثر على المواطنين الكنديين الذين يحملون جواز سفر كندي صالح، إذ لا يحتاجون إلى ESTA لزيارة الولايات المتحدة.
وأوضحت أن نظام ESTA مخصص فقط للمسافرين من دول برنامج الإعفاء من التأشيرة، وهو يضم 42 دولة بينها معظم الدول الأوروبية وأستراليا واليابان وسنغافورة، فيما كانت قطر أحدث المنضمين.
وأكدت بيراردي أن المواطنين الكنديين يدخلون وفق نظام إعفاء خاص ومستمر بين البلدين، وأن الحالات التي قد يواجهون فيها إجراءات مشابهة تكون عند طلب تأشيرات طويلة الأمد أو متخصصة، وهي تتضمن بالفعل أسئلة أمنية موسعة وأحيانًا بيانات عن وسائل التواصل.
خلفية القرار وردود الفعل
أشارت وزارة الأمن الداخلي إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للأمر التنفيذي رقم 14161 الصادر في يناير 2025، والهادف إلى حماية الولايات المتحدة من التهديدات الإرهابية وغيرها من المخاطر الأمنية.
وذكرت الوثيقة أن البيانات المطلوبة ستشمل حسابات وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية، لكنها لم تحدد المنصات أو طريقة تسليم السجلات.
كما اقترحت إضافة حقول بيانات أخرى إلى طلب ESTA، مثل أرقام الهواتف الشخصية والمهنية خلال خمس سنوات، وعناوين البريد الإلكتروني خلال عشر سنوات، وقوائم بأفراد العائلة مع أرقامهم وتواريخ وأماكن ميلادهم.
انتقادات ومخاوف
قالت المحامية صوفيا كوب من مؤسسة الحدود الإلكترونية في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز إن القاعدة الجديدة ستزيد من انتهاكات الحريات المدنية، مؤكدة أنها لم تثبت فعاليتها في كشف الإرهابيين لكنها حدّت من حرية التعبير وانتهكت خصوصية المسافرين الأبرياء وأقاربهم.
وجاء هذا التغيير بعد قرار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية في يونيو ألزم بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات غير مهاجرين بجعل حساباتهم على وسائل التواصل “عامة” أثناء التقديم.
وأكدت الوزارة حينها أن التأشيرة الأمريكية “امتياز وليست حقًا”، وأن الهدف هو حماية الأمن القومي.
تأثير محتمل على السياحة
لم يتضح بعد ما إذا كانت القواعد الجديدة ستؤثر على حركة السياحة إلى الولايات المتحدة، لكن تقريرًا صدر الصيف الماضي عن مجلس السفر والسياحة العالمي أشار إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة من بين 184 دولة شملتها الدراسة التي يُتوقع أن تشهد انخفاضًا في إنفاق السياحة هذا العام، بمقدار 12.5
