إسرائيل تمدد "قانون الجزيرة" وسط جدل بشأن تراجع حرية الاعلام فيها

"نحن نحارب في كل الجبهات للدفاع عن حرية الصحافة، ونعمل على تعريف الصحفيين الإسرائيليين بحقوقهم وأن لا يخافوا. هناك سياسة تحكم واضحة في الإعلام"، هكذا تصف مسؤولة الحريات الصحفية في اتحاد الصحفيين الإسرائيلي أنات ساراغوستي، وضع الإعلام في إسرائيل كما تراه في الوقت الحاضر.

تتناقض هذه الرؤية مع ما كان معروفا لعقود عن المشهد الإعلامي في إسرائيل، الذي طالما وُصِفَ بالتنوع والحرية، خاصة إذا ما قورن بنظيره في دول منطقة الشرق الأوسط الأخرى. فالعاملون في الصحف اليومية والإذاعات والقنوات التلفزيونية في إسرائيل، كانوا يتمتعون بحرية في انتقاد الحكومة، كما ظلت حرية الصحافة محمية بموجب قوانين عامة وقرارات قضائية تضمن حق التعبير، بما في ذلك المكفول لوسائل الإعلام. كما أن هناك هيئات رقابية قضائية، يمكن للصحفيين اللجوء إليها عند المساس بحقوقهم.

لكن ساراغوستي تقول إن "الكثير من المحررين باتوا يفرضون رقابة ذاتية على ما يفعلونه، ويبتعدون عن المواضيع التي تنتقد الحكومة".

منتقدو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقولون إنه منذ وصوله إلى رئاسة الحكومة للمرة الأولى عام 1996، تم تبني سياسات تحد من الانتقادات الإعلامية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالحكومة أو الجيش أو النزاع مع الفلسطينيين، وهي سياسات تقول السلطات إنها تهدف لحماية الأمن القومي، ومنع التحريض والحفاظ على استقرار الدولة أثناء الصراعات، بما يسمح للحكومة بتقييد نشر معلومات حساسة حول الجيش أو العمليات العسكرية.

أقر الكنيست مساء الاثنين بالقراءة الثانية والثالثة مشروع قانون يمدد لسنتين إضافيتين، سريان إجراء يسمح للسلطات بمنع أي وسيلة إعلام أجنبية، يمكن أن تمس بأمن الدولة، من البث. وتمدد هذه الخطوة سريان ما كان في البداية أمرا مؤقتا، صدر خلال الحرب في قطاع غزة، ونُظر إليه باعتباره وسيلة لإسباغ المشروعية على محاولة الحكومة إغلاق مقر شبكة "الجزيرة" في إسرائيل.

وبموجب المشروع الذي أقره الكنيست، بات بوسع وزير الاتصالات شلومو كرعي، إغلاق بث وسائل إعلام أجنبية في إسرائيل إذا ما رأى أنه يمس بأمن الدولة، حتى لو كانت إسرائيل ليست في حالة طوارئ.

وترفض مسؤولة الحريات الصحفية في اتحاد الصحفيين الإسرائيلي أنات ساراغوستي استخدام اسم "قانون الجزيرة"، لوصف هذا القانون، وتتهم الحكومة باستخدام هذا المسمى لإقناع الإسرائيليين بأنه يقتصر على التعامل مع "الجزيرة" ووسائل الإعلام المماثلة لها، قائلة "لا أريد أن اسميه قانون الجزيرة أو الميادين، لأنه يبتلع الجميع".

لكن كرعي، الذي كان من أبرز الداعمين والمروجين لمشروع القانون في الكنيست، وصف هذا القانون بأنه أداة لحماية "أمن الدولة"، ضد ما يعتقد بأنه استخدام لحرية الصحافة كـ "سلاح ضد إسرائيل".

ويحل القانون الجديد محل التشريع المؤقت في حالات الطوارئ، الذي كان سارياً خلال الحرب في غزة، والذي عُرف إعلامياً باسم "قانون الجزيرة". وأقر ذلك التشريع في إبريل/نيسان 2024، للسماح للقضاء والحكومة، بإغلاق أي وسيلة إعلام أجنبية، "تهدد أمن" إسرائيل. وبموجب هذا التشريع، حُظرت أنشطة قناة الجزيرة في إسرائيل وأغلِقت مكاتبها هناك في مايو/أيار 2024.

مع التوصل لوقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انتهى سريان ذلك التشريع المؤقت، مما استدعى سن قانون دائم ليحلّ محله. وفي تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام إسرائيلية بعد جلسة التصويت على القانون الأخير، قال تسيفكا فوغل، رئيس لجنة الأمن الوطني في الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت" الذي يقوده وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير: "من المهم أن يعرف المواطنون الإسرائيليون، أننا فعلنا كل ما في وسعنا لتجنب عملية طويلة ومعقدة" لإغلاق القنوات التي يُصنف بثها بأنه يمس بأمن إسرائيل، مضيفًا أنه نجح في تقديم اقتراح "يمكن تنفيذه في اليوم التالي مباشرة"، في إشارة إلى عدم الحاجة لأمر قضائي لتنفيذه.

وفقا للقانون الجديد، إذا اقتنع رئيس الوزراء في إسرائيل، استنادًا إلى رأي مهني، بأن مراسلا أو مذيعا أجنبيًا يهدد أمن الدولة، يمكن لوزير الاتصالات بموافقة رئيس الوزراء وموافقة لجنة وزارية أو الحكومة، أن يأمر بتعليق بث الوسيلة الإعلامية التي يعمل فيها هذا المراسل أو المذيع، وإغلاق مكاتبها، ومصادرة المعدات المستخدمة لتقديم محتواها، وحظر موقعها الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تكليف وزير الدفاع باتخاذ إجراءات تقنية لمنع استقبال البث عبر الأقمار الصناعية، بما في ذلك في الضفة الغربية.

أما فيما يتعلق بتوزيع محتوى يُنشئه المستخدمون عبر الإنترنت، فيمكن لوزير الاتصالات – بموجب القانون الجديد - أن يأمر بتقييد الوصول إلى البث المباشر للقناة الأجنبية، التي يُراد وقف بثها، على المنصة الإليكترونية التي تستخدمها.

وبحسب ذلك القانون، يمكن اتخاذ قرار الإغلاق بعد الحصول على رأي واحد على الأقل من جهة أمنية واحدة، بمجرد الطلب من جميع الوكالات الأمنية في إسرائيل تقديم آرائها بشأن ما إذا كان بث وسيلة إعلام أجنبية ما يمس بأمن إسرائيل من عدمه، دون الحاجة لانتظار الحصول على جميع الردود.

وفي مقابلتها مع "بي بي سي" قالت ساراغوستي، التي حضرت اجتماعات لجنة الأمن الوطني في الكنيست حينما بدأت في مناقشة مشروع القانون: "لقد عبر بعض الحاضرين عن رغبتهم في تطبيق القانون على الإعلام المحلي الإسرائيلي".

وفي خضم الجدل بشأن ذلك القانون، صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على قرار بإغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي، وهي محطة إذاعية بدأت بثها منذ 75 عامًا، وتُعدّ من أهم المنصات الإعلامية في عموم إسرائيل. وبموجب القرار، من المقرر أن تتوقف الإذاعة عن البث رسميًا، بحلول الأول من مارس/آذار 2026.

وجاء هذا القرار بأوامر من وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي يرى أن إذاعة الجيش أصبحت منصة للنقد السياسي، ولا تقدم فقط بثا إذاعيا مخصّصا للعسكريين. وقال كاتس في جلسة للحكومة : "عندما قررت حكومة إسرائيل إنشاء محطة بث عسكرية، كان الهدف أن تكون المحطة فمًا وأذنًا لجنود الجيش وعائلاتهم. لكن فعليًا، تحولت المحطة على مرّ السنين، إلى منبر تُسمَع فيه آراء يهاجم كثيرٌ منها، الجيش وجنود الجيش أنفسهم".

ولكن داني روش، وهو من العاملين في المحطة، والقائمين حاليا على حملة لإقناع الحكومة بالعدول عن قرار إغلاقها يقول إن "بيان الإغلاق وأسبابه واضحة. فقد قيل لنا أنه لا يحق لنا انتقاد الحكومة والتحدث في السياسة". ويتفق حقوقيون ومعارضون مع رأي روش، ويرون في الإجراءات الأخيرة انتهاكًا لحرية الصحافة وتقليصًا كبيرًا للبث الإعلامي العام المستقل داخل إسرائيل.

إقرار القانون الأخير المتعلق بوسائل الإعلام الأجنبية في إسرائيل وقرار إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي، أثارا انتقادات واسعة داخلية وخارجية، خاصة أن ثمة من وضعهما في سياق ما وصفه بتراجع وضع الديمقراطية وحرية التعبير في إسرائيل، ما قد يؤثر على مكانتها السياسية عالميا من جهة، وعلى التعاون الصحفي بين مؤسساتها الإعلامية ونظيراتها على مستوى العالم، من جهة أخرى.

وكانت منظمة مراسلون بلا حدود (RSF) قد وضعت إسرائيل في المرتبة 112 من أصل 180 دولة على مؤشرها لحرية الصحافة لعام 2025، بعد أن كانت في المرتبة 101 في 2024، في ما يشكل تراجعا بنحو 11 مركزًا خلال عام واحد فقط.

منذ بدء الحرب في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قال عاملون في مجال الإعلام إن القيود على الصحفيين العاملين في إسرائيل صارت أكثر صرامة، بما في ذلك الرقابة العسكرية والتوجيهات التي تحدّ من النشر، خصوصًا في القضايا الأمنية والسياسية، وعلى راسها هذه القيود منع الصحفيين الأجانب من دخول غزة .