منظمة العفو الدولية: "حماس" ارتكبت جرائم ضدّ الإنسانية في 7 أكتوبر وما بعده، وحماس ترفض التقرير وتطالب بسحبه

خلُصت منظمة العفو الدولية، في تقرير موسّع نشرته اليوم الخميس 11 ديسمبر/ كانون الأول، إلى أنّ حركة "حماس" وفصائل فلسطينية مسلّحة أخرى ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال الهجوم على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وفي معاملة الرهائن الذين نُقلوا إلى غزة.

ويُعدّ هذا أول تقرير للمنظمة يصنّف أحداث ذلك اليوم ضمن نطاق جرائم ضد الإنسانية، بعدما كانت قد وصفتها سابقاً بجرائم حرب.

وقالت "العفو الدولية" التي تتخذ من لندن مقرا لها إنها اعتمدت في تقريرها الذي يتألف من173 صفحة، على مقابلات مع 70 شاهداً، بينهم ناجون وأقارب ضحايا وخبراء في الطب الشرعي ومهنيون طبيون.

كما زارت بعض مواقع الهجوم، وراجعت أكثر من 350 مقطع فيديو وصورة توثّق أحداث 7 أكتوبر وظروف الاحتجاز داخل غزة، بحسب التقرير.

وقالت العفو الدولية إن تقريرها حلل أنماط الهجوم والاتصالات بين المقاتلين أثناء الهجوم وبيانات أصدرتها حركة حماس وتصريحات من قادة جماعات مسلحة أخرى، وخلص إلى أن مقاتلي "حماس" ومجموعات فلسطينية أخرى ارتكبوا:

• القتل والإبادة
• التعذيب والمعاملة اللاإنسانية
• السجن والاختفاء القسري
• الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي (مع صعوبة تحديد نطاقها الكامل)

وقالت المنظمة إنّ هذه الجرائم "ارتُكبت في سياق هجوم واسع النطاق ومنهجي ضدّ السكان المدنيين، مؤكدة أنّ الأدلة تشير إلى أنّ المقاتلين تلقّوا تعليمات واضحة باستهداف المدنيين".

وكانت "حماس" قد نفت سابقاً إساءة معاملة الرهائن أو ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

أعربت حركة حماس عن رفضها واستهجانها بشدة لتقرير "منظمة العفو الدولية" وقالت في بيان إن "دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة"، معتبرة أنه يحتوي على "مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات إسرائيلية" بحسب تعبير حماس

وأشارت حماس إلى أن من بين هذه "الادعاءات" - على حد قول البيان - "الادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت" في المناطق التي تعرضت للهجوم.

وقالت الحركة في بيانها إنه "ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها (هذه المنازل والمنشآت) بالدبابات والطائرات". كما قالت إن المدنيين الذين قتلوا "أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول هانيبال"، وفقا للبيان الذي لم يذكر أي تفاصيل خاصة بهذه التقارير المفترضة.

واعتبرت حماس كذلك، أن التقرير تضمن ترديداً لـ "أكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى"، وهو ما قالت الحركة إنه يؤكد "بما لا يدع مجالا للشك، بأن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال..وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة." دون تقديم أمثلة لهذه التقارير أيضا.

وطالبت حماس منظمة العفو الدولية بـ "ضرورة التراجع عن هذا التقرير" الذي وصفته بـ "المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، على حد تعبير بيان حماس.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية "منذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات."

وقدّر تقرير "العفو الدولية" والسلطات الإسرائيلية أن هجوم 7 أكتوبر أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين.

كما أخذ 251 شخصاً رهائن، بينهم أطفال، وتبيّن أنّ 44 منهم كانوا متوفّين أصلاً عند اقتيادهم إلى غزة.

وبحلول نهاية 2025، أُطلق سراح جميع الرهائن الباقين ضمن اتفاقات وقف إطلاق النار أو عبر عمليات عسكرية إسرائيلية، باستثناء جثمان ضابط إسرائيلي واحد ما يزال داخل القطاع.

حمّلت العفو الدولية حماس وجناحها العسكري كتائب عزّ الدين القسّام المسؤولية الأساسية عن الجرائم الموثّقة. كما أشارت إلى مسؤولية أقل حجماً تقع على:

• حركة الجهاد الإسلامي
• كتائب شهداء الأقصى
• مدنيين فلسطينيين غير منتمين شاركوا في الهجوم

وأكّد التقرير أنّ عملية احتجاز الرهائن لم تكن عملاً عشوائياً، بل جاءت ضمن "خطة معلنة" من قبل قيادة حماس وفصائل أخرى.

في مايو/ أيار 2024، تقدّمت المحكمة الجنائية الدولية بطلبات لإصدار مذكّرات توقيف بحقّ ثلاثة قادة كبار في "حماس":

• إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي آنذاك
• محمد ضيف قائد الجناح العسكري
• يحيى السنوار الذي اعتُبر مهندس هجوم 7 أكتوبر

غير أنّ المحكمة سحبت تلك الطلبات بعد مقتل القادة الثلاثة لاحقاً في عام 2024.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرة توقيف لا تزال سارية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في غزة.

في ديسمبر/ كانون الأول 2024، اتّهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية أثناء عملياتها العسكرية في غزة. كما عادت المنظمة للتأكيد في أواخر 2025 أنّ إسرائيل "ما زالت ترتكب إبادة"، برغم دخول وقف لإطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

ورفضت إسرائيل الاتهامات بشدّة، ووصفت تقرير المنظمة بأنّه "خاطئ تماماً" و"مفبرك" و"قائم على أكاذيب".

وكان هجوم 7 أكتوبر 2023 قد أدّى إلى اندلاع حرب مدمّرة في غزة.

وتشير بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، إلى مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني حتى ديسمبر/ كانون الأول 2025، معظمهم من المدنيين، إضافة إلى دمار واسع وتهجير شبه شامل للسكان.