كتبت: كندا نيوز:الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 01:58 مساءً يبدأ إصلاح شامل لكيفية حساب زيادات الإيجار في كيبيك في الأول من يناير 2026، وسيغيّر الطريقة التي يتعامل بها الملاك والمستأجرون مع الزيادات السنوية.
جاءت القواعد الجديدة بعد أن اقترحت “المحكمة الإدارية للإسكان” (TAL) زيادة تاريخية بنسبة 5.9% في يناير 2025، وهي أعلى توصية منذ 30 عامًا.
ودفعت هذه النسبة المرتفعة حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) إلى الإعلان عن إصلاحات في أبريل الماضي، رغم أن جماعات حقوق المستأجرين انتقدت التغييرات حينها.
النظام القديم يتم تبسيطه
اعتُمدت الطريقة الحالية لحساب زيادات الإيجار منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهي تستند إلى أكثر من عشرة مؤشرات اقتصادية سنوية تتابعها هيئة الإحصاء الكندية.
وابتداءً من 2026، سيتم تقليص هذه المؤشرات إلى أربعة عوامل رئيسية فقط:
التضخم: يُقاس باستخدام مؤشر أسعار المستهلك في كيبيك، ويُحسب على متوسط ثلاث سنوات بدلًا من سنة واحدة. الضرائب والخدمات البلدية على العقارات: تُحسب بناءً على التغير بين فترة المرجع والسنة التالية، بشكل يتناسب مع كل وحدة سكنية. الضرائب المدرسية على العقارات: تُحسب سنويًا وتُضاف فقط إذا تجاوزت معدل التضخم. أقساط التأمين ضد الحريق والمسؤولية: تُؤخذ في الاعتبار ضمن الحساب النهائي.المزيد من تكاليف التجديد ستبرر زيادات الإيجار
وضعت اللوائح الجديدة قائمة مفصلة بأعمال التجديد الكبرى التي يمكن للملاك استخدامها لتبرير رفع الإيجار، وتشمل:
ماذا يعني ذلك للمستأجرين
لا تعني الإصلاحات بالضرورة زيادات أعلى أو أقل في الإيجار، لكنها تغيّر طريقة التعامل مع النزاعات في المحكمة الإدارية للإسكان.
فقد أصبحت الحسابات الآن أكثر تنظيمًا وتقنية، مما قد يجعل من الصعب فهم أو الطعن في زيادة مقترحة من دون معلومات واضحة من المالك.
وأُضيفت قاعدة لصالح المستأجرين: يجب على الملاك خصم أي إعانات أو مساعدات مالية حصلوا عليها لأعمال التجديد، والهدف هو منع المستأجرين من دفع تكاليف سبق أن غطتها برامج حكومية.
والخلاصة؟ اطلب دائمًا تفاصيل كاملة لأي زيادة مقترحة في الإيجار.
ماذا يعني ذلك للملاك
بالنسبة لأصحاب العقارات، يتمثل التغيير الأكبر في مزيد من الوضوح والقدرة على التنبؤ.
وجعلت قائمة التجديدات المعترف بها من الأسهل تبرير بعض زيادات الإيجار أمام المحكمة، كما أن القواعد المتعلقة بالضرائب والتأمين والخدمات
