بسبب إيران.. جدال يشعله قانون "صلاحيات الحرب" ومهلة الـ60 يوما بأمريكا

اخبار العرب -كندا 24: الجمعة 1 مايو 2026 06:06 صباحاً (CNN)-- ينص قانون يعود إلى حقبة حرب فيتنام على وجوب موافقة الكونغرس على الحرب مع إيران بعد مرور 60 يومًا على النزاع، لكن المشكلة الوحيدة تكمن في عدم اتفاق المشرعين على موعد بدء الحرب على إيران وعليه انقضاء هذه المدة. 

وبموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، يملك الرئيس 60 يومًا للقيام بعمل عسكري ردًا على تهديد وشيك أو هجوم على الولايات المتحدة، ما لم يصوّت الكونغرس على منحه تفويضا للحرب. وبدون تفويض صريح من الكونغرس، ينص القانون على أنه بمجرد انقضاء هذه المدة، "يجب على الرئيس إنهاء أي استخدام للقوات المسلحة الأمريكية".

ويرى العديد من المشرعين أن يوم الجمعة 1 مايو/أيار هو اليوم الستين، استنادًا إلى إخطار الرئيس دونالد ترامب للكونغرس ببدء الأعمال العسكرية في 2 مارس/آذار. ويجادل بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بأن هذا التاريخ يجب أن يمثل نقطة تحول يتعين على الكونغرس عندها التدخل وتفويض النزاع أو على الأقل إجراء مزيد من الرقابة. لكن آخرين يصرون على أن الرئيس يستطيع من جانب واحد تمديد التدخل العسكري الأمريكي لمدة 30 يومًا إضافية. ويجادل بعض الجمهوريين بأن أيام وقف إطلاق النار لا تُحتسب ضمن المدة الإجمالية.

ويُضيف هذا الخلاف عنصرًا جديدًا من عدم اليقين إلى صراعٍ أثار تساؤلاتٍ حول دور الكونغرس في كبح جماح صلاحيات الرئيس الحربية في الخارج. وقد كان مدى هذه الصلاحيات موضوع نقاشٍ حادٍ بين المشرعين منذ بدء الحرب مطلع هذا العام.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، لأعضاء مجلس الشيوخ، الخميس: "نحن في حالة وقف إطلاق نار حاليًا، وهو ما يعني، حسب فهمنا، توقف عداد الستين يومًا".

ثم شكك السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية، توم تيليس، في حجة هيغسيث، قائلًا: "أعتقد أن قرار صلاحيات الحرب ينص على ضرورة اتخاذ إجراءٍ ما خلال ستين يومًا". وأضاف أنه بحلول عودة المشرعين من عطلةٍ مدتها أسبوع، "علينا البدء بالتحدث مع الإدارة وبالتعاون معها للحصول على تفويضٍ باستخدام القوة العسكرية، حتى يفهم الشعب الأمريكي أن الكونغرس يدعم ما يحاول الرئيس فعله".

في غضون ذلك، يجادل بعض الديمقراطيين في الكونغرس بأنه لا يمكن حتى تطبيق الجدول الزمني لمدة 60 يومًا على هذا الصراع، قائلين إنه لم يكن هناك تهديد وشيك من إيران في بداية الحرب.

وقال السيناتور آدم شيف: "في رأيي، كانت هذه الحرب غير قانونية منذ البداية، لأنه لم يكن هناك أي هجوم على الولايات المتحدة، ولم يكن هناك أي تهديد وشيك بالهجوم. حتى بموجب قانون صلاحيات الحرب، لا يملك الرئيس مهلة 60 يومًا لشن حرب دون موافقة الكونغرس في غياب أي نوع من التهديدات الوشيكة".

وكان السيناتور آدم شيف وهو ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، جزءًا من مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الذين يضغطون من أجل إجراء تصويتات أسبوعية على إجراء يشترط موافقة الكونغرس على أي عمل عسكري مستقبلي ضد إيران. وقد فشلت محاولتهم السادسة في جلسة مجلس الشيوخ بعد ظهر الخميس، ولكن للمرة الأولى، صوتت السيناتور الجمهورية عن ولاية مين، سوزان كولينز، مع الديمقراطيين والسيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي، راند بول.

وفي بيان لها، قالت كولينز: "يمنح الدستور الكونغرس دورًا أساسيًا في قرارات الحرب والسلام، ويحدد قانون صلاحيات الحرب مهلة واضحة مدتها 60 يومًا للكونغرس إما لتفويض أو إنهاء مشاركة الولايات المتحدة في الأعمال العدائية الخارجية".

وتابعت قائلة: "يجب أن يكون لأي عمل عسكري إضافي ضد إيران مهمة واضحة، وأهداف قابلة للتحقيق، واستراتيجية محددة لإنهاء الصراع. لقد صوتت لإنهاء استمرار هذه الأعمال العدائية العسكرية في الوقت الحالي إلى حين تقديم مثل هذه الحجج".

ويشير مشرعون آخرون إلى بند تمديد لمدة 30 يومًا في قانون عام 1973، مؤكدين أن الرئيس يستطيع مواصلة الحرب دون موافقة الكونغرس. وبموجب القانون، يمكن لترامب تمديد مهلة الستين يومًا لمدة 30 يومًا أخرى إذا زعم أن استمرار العمل العسكري ضروري لحماية الجنود أثناء الانسحاب من الحرب.

وقال السيناتور مايك راوندز من ولاية ساوث داكوتا، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: "أعتقد أن المتوقع هو أن يكون لديه القدرة على تمديدها لمدة 30 يومًا. سأندهش إن لم يطلب تمديدًا لمدة 30 يومًا. خلال هذه الفترة، سنطرح تساؤلات".

وأضافت كولينز: "لا أقبل بالانخراط في عمل عسكري مفتوح دون توجيه واضح أو مساءلة. للكونغرس دورٌ، وعليه أن يضطلع بهذا الدور، وهذا الالتزام الذي يُلزمنا به الدستور"، هكذا صرّحت النائبة.

وقالت إنها ستطرح مشروع قانونها - المعروف باسم "تفويض استخدام القوة العسكرية" - عند عودة مجلس الشيوخ من عطلته في الأسبوع الذي يبدأ في 11 مايو/أيار، إذا لم تُقدّم الإدارة هذا المشروع.

أما بالنسبة للسيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري، جوش هاولي، فنحن "في منعطف حاسم" في الحرب.

وأشار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، الذي يتحكم في القرارات التي تُطرح للتصويت، الخميس، إلى أن مجلسه لن يصوّت على تفويض الحرب في أي وقت قريب. وأشار: "نحن نستمع باهتمام لما يقوله أعضاء مؤتمرنا، وفي هذه المرحلة لا أرى ذلك. حتى الآن، لم أسمع شيئًا من هذا القبيل".

وأعلنت السيناتور ليزا موركوفسكي، الخميس، أنها تعتزم تقديم مشروع قانون بشأن ما إذا كان سيتم تفويض الحرب رسميًا في حال عدم تلقيها "خطة موثوقة" من البيت الأبيض خلال الأسبوع المقبل، وقالت: "كما تعلمون، بموجب القانون، يحق للإدارة طلب تمديد لمدة 30 يومًا إضافية، ويمكنها اعتماد هذا الإطار القانوني إذا كانت مستعدة لخفض القوات العسكرية. لذا، لديهم بعض الخيارات. لنرَ ما سيحدث. لكنني أعتقد أنه يجب اتباع هذا الإطار.. لذا، كما تعلمون، نحن في نقطة تحول، أعتقد أن القرار الآن بيد الإدارة، لكن لنرَ ما سيحدث".

وفي غضون ذلك، سخر السيناتور، تيم كين، من فكرة أن بعض زملائه الجمهوريين يشيرون إلى مرور 90 يومًا كنقطة تحول، قائلا: "ثم ستصبح 120 يومًا، ثم ستستمر إلى الأبد. لماذا لا ندع دونالد ترامب يشن حربًا على أي شخص في العالم طالما أراد؟ هذا ما سيفعله الكثيرون منهم".

ورداً على سؤال حول زملائه الجمهوريين الذين يسعون إلى المرونة في إطار قانون صلاحيات الحرب، أجاب السيناتور شيف قائلاً: "أعتقد أنهم ممزقون بين إدراكهم أن الدستور والقانون يفرضان عليهم إنهاء هذه الحرب وبين قلقهم من مواجهة الرئيس بشكل مباشر".

وأضاف: "آمل فقط أن يقف عدد قليل ممن يلتزمون بمسؤوليتهم الدستورية. ولا أعتقد أن تمديد وقف إطلاق النار من 60 إلى 90 يومًا أمرٌ تلقائي. أولًا، لم يطلب البيت الأبيض ذلك. ثانيًا، أعتقد أن هناك معايير يجب استيفاؤها للسماح بالتمديد".