الثلاثاء 28 أبريل 2026 06:28 مساءً قررت لجنة فض المنازعات العمالية بإلزام جهة عمل، بسداد قيمة مستحقات مالية متأخرة لأحد الموظفين، موزعة بين أجور متأخرة بقيمة 152.496 ريالًا، ومكافأة نهاية خدمة وبدل إجازة بقيمة 14.216 ريالًا لكل مكافاة منهما، وتعويض عن الأضرار بمبلغ 15.000 ريال، مع رفض ما زاد عن ذلك من طلبات.
تعود وقائع النزاع إلى تقدم موظف بطلب أمام لجنة فض المنازعات العمالية، مطالبًا بإلزام جهة عمله بسداد مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تمثلت في أجور لم يتقاضها، إلى جانب مطالبته ببدل الإجازات السنوية ومكافأة نهاية الخدمة وتذكرة السفر.
وأوضح الموظف أنه ظل على رأس عمله لفترة ممتدة، ملتزمًا بواجباته الوظيفية، إلا أن جهة العمل امتنعت عن سداد رواتبه في مواعيدها القانونية، ما اضطره إلى التقدم بشكواه.
في المقابل، نازعت جهة العمل في بعض المطالب، ودفعت بسداد جزء من المستحقات، دون أن تقدم ما يثبت ذلك بشكل كافٍ أمام اللجنة.
وامام اللجنة تمسك المحامي علي حفيض المري بأحقية العامل في كامل مستحقاته، مستندًا إلى عقد العمل وكشوف الرواتب ونظام حماية الأجور، مؤكدًا أن جهة العمل أخلّت بالتزامها الأساسي بسداد الأجور في مواعيدها. وأوضح أن قانون العمل ألزم صاحب العمل بدفع الأجور شهريًا أو دوريًا دون تأخير، وأن الامتناع عن ذلك يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية.
كما دفع بعدم تقديم جهة العمل أي دليل معتبر على سداد الأجور محل النزاع، مشددًا على أن عبء إثبات السداد يقع على عاتق صاحب العمل، فضلًا عن أحقية العامل في مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة وفقًا لمدة خدمته.
وفي حيثيات حكمها استندت اللجنة في قضائها إلى ثبوت علاقة العمل بين الطرفين، وإلى المستندات المقدمة من العامل، والتي أكدت عدم استلامه للأجور محل النزاع، في ظل عدم تقديم جهة العمل ما يثبت السداد.
وأوضحت أن قانون العمل أوجب سداد الأجور بانتظام، وأن الإخلال بهذا الالتزام يرتب مسؤولية قانونية على صاحب العمل.
كما أقرت اللجنة بأحقية الموظف في بدل الإجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة، استنادًا إلى مدة خدمته وأجره الأساسي، إضافة إلى استحقاقه تعويضًا عن الأضرار الناتجة عن تأخر صرف مستحقاته.
وأكدت كذلك أن انتهاء علاقة العمل يوجب تصفية كافة الحقوق العمالية، بما في ذلك المستحقات المالية وتسليم الوثائق المتعلقة بالموظف.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
