تنديد دولي بقانون إعدام الأسرى

الثلاثاء 31 مارس 2026 06:16 مساءً عواصم- قنا- الاناضول- انتقدت دول ومؤسسات أوروبية ودولية، أمس، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرّه الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي.

فقد أدان السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة، أمس، قرار (الكنيست) الإسرائيلي إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرا ذلك انتهاكاً صارخا وخرقاً لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

ودعا البديوي، في بيان، المجتمع الدولي للقيام بواجباته القانونية والإنسانية في وقف القرارات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية مشددا على ما تمثله من تهديد للشعب الفلسطيني.

فقد نددت المفوضية الأوربية بمصادقة الكيان الإسرائيلي على قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقال أنور العنوني المتحدث باسم المفوضية، في تصريح له أمس:«إنه خطوة واضحة إلى الوراء، سواء من حيث إقرار عقوبة الإعدام أو من حيث الطابع التمييزي للقانون».

يأتي ذلك فيما أدانت الحكومة الألمانية القانون، معتبرة أنه يستهدف «حصرا الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية».

وقال بيان للحكومة الألمانية إن برلين تصر على «رفضها لعقوبة الإعدام»، وتعتقد أن القانون الذي تم إقراره «سيطبق على الأرجح حصرا على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية».

من جانبه، أعرب بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني عن إدانة حكومته لإقرار القانون الذي يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفا قانون الإعدام بأنه «خطوة إضافية نحو الفصل العنصري».

وقال سانشيز، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» أمس: إنها خطوة غير متوازنة، إذ لن تطبق على الإسرائيليين الذين قد يرتكبون الجرائم نفسها، مؤكدا أنه لا يمكن للعالم أن يبقى ساكتا.

وكانت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة أعربت، في بيان مشترك عشية المصادقة على القانون، عن قلق بالغ من القانون الذي يوسع نطاق عقوبة الإعدام، ودعت صناع القرار في الكيان الإسرائيلي إلى التخلي عن مشروع القانون.

وأعرب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيليب لازاريني، عن صدمته الشديدة إزاء قانون الإعدام الذي أقره الكنيست، معتبرا أنه تمييزي للغاية لأنه يستهدف شريحة معينة فقط من السكان.

ووصف خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، القانون بالمهين، معربا عن أمله أن ترفضه المحكمة العليا الإسرائيلية.

من جهته، أعرب الأمين العام لمجلس أوروبا، ألان بيرسيه، عن رفضه وقلقه العميق إزاء قانون الإعدام الذي أقره الكنيست.

وعبر في بيان صادر عن مجلس أوروبا، عن انتقاده لإقرار الكنيست للقانون الذي يوسع نطاق عقوبة الإعدام، وذلك رغم الدعوات المتكررة التي وجهها المجلس لمنع هذه الخطوة.

وأضاف: من غير المقبول في دولة تُحكم بسيادة القانون تطبيق عقوبة إعدام تحمل صبغة تمييزية«.

بدورها، أفادت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في بيان، بأن قانون الإعدام الذي أقره الكنيست يعرض وضع «المراقب» الذي تتمتع به إسرائيل في الجمعية لـ «خطر شديد».

ووصفت رئيسة الجمعية بترا باير، الذي أفرد البيان حيزا لتصريحاتها، هذا القانون بأنه تراجع خطير، مشيرة إلى أن إسرائيل بهذا الإجراء تبتعد عن قيم مجلس أوروبا.

من جانبها، صرحت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، بأنها تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف، وذلك في كلمة ألقتها أمام الكتلة البرلمانية لحزب العمال، بحسب ما نقلته صحيفة «ذا سيدني مورنينغ هيرالد».

أما وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فايون، فقالت إن قانون عقوبة الإعدام الذي أقره الكنيست يمثل تمييزا صارخا ضد الفلسطينيين.

من جانبها، وصفت وزيرة الخارجية النمساوية، بياته ماينل-رايسينغر، قانون الإعدام بأنه «غير إنساني»، مؤكدة أنه يتنافى مع الكرامة الإنسانية.

وقالت ماينل-رايسينغر في منشور على منصة إكس الأميركية إن عقوبة الإعدام غير إنسانية ولا تتوافق مع الحق في الحياة والكرامة الإنسانية.

وأكد مجلس الوزراء الفلسطيني أن قرار «الكنيست» الإسرائيلي بإعدام الأسرى الفلسطينيين يعكس سياسات ممنهجة تقوم على الإبادة والتمييز والإفلات من العقاب بحق الشعب الفلسطيني في مختلف الأراضي المحتلة، مشددا على أن هذه الخطوة لن تجلب الأمن أو السلام بل تكشف عن هيمنة اليمين المتطرف على القرار الإسرائيلي وتشريعاته، في تجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

ودعا المجلس، في جلسته الأسبوعية أمس، إلى تحرك دولي واسع وعاجل للضغط باتجاه إلغاء القرار لما ينطوي عليه من إضفاء غطاء تشريعي على القتل وتكريس لنهج الإعدام الميداني، وإلى مساءلة المسؤولين الإسرائيليين وفرض العقوبات الرادعة وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين.

وأدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات إقرار الكيان الإسرائيلي لقانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن القانون يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني ويقوض مقتضيات العدالة على نحو صارخ ويكرس تمييزا فاضحا ضد الفلسطينيين، ويمثل صورة مشينة من صور الفصل العنصري.

وقالت الجامعة في بيان لها، إن تمرير القانون يعكس هيمنة كاملة لتيار بالغ التطرف والعنصرية على القرار السياسي في إسرائيل، ويمثل حلقة في سلسلة متواصلة من الإجراءات والسياسات الهادفة لمحاصرة الوجود الفلسطيني وإهدار ما تبقى من حقوق إنسانية للفلسطينيين والتمهيد لتطبيق مخطط ضم الضفة الغربية.

وأعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس، عقدها دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، غدا الخميس، لبحث التصعيد الإسرائيلي المتواصل في القدس المحتلة، ومصادقة (الكنيست) على قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين.

وذكر السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة، في تصريحات، أن الاجتماع، الذي دعت إليه دولة فلسطين، سيناقش سبل التصدي للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، إلى جانب إقرار (الكنيست) قانونا عنصريا باطلا يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين.