«التجارة»: مخزون استراتيجي كافٍ من المنتجات

الاثنين 2 مارس 2026 06:28 مساءً نفذت الفرق المختصة في وزارة التجارة والصناعة جولات ميدانية شملت عدداً من مصانع إنتاج المواد الغذائية، ومصانع إنتاج المياه، وذلك للاطلاع على سير عمليات الإنتاج والتأكد من استمرار عملها بكامل طاقتها، وجاهزية خطوط التشغيل، وكفاءة سلاسل الإمداد، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي بصورة منتظمة.

وأكدت الوزارة أن المصانع تعمل بطاقة إنتاجية عالية، مشيرة إلى توفر مخزون استراتيجي كافٍ من المنتجات، بما يضمن استمرار تزويد المنافذ التجارية وبيع السلع للمستهلكين بسلاسة.

كما أظهرت المتابعة الميدانية انتظام عمليات التوريد والنقل إلى مختلف منافذ البيع، حيث تسير سلاسل الإمداد بشكل طبيعي ومنتظم، بما يعكس جاهزية القطاع وقدرته على تلبية احتياجات السوق بشكل مستمر.

وأشارت الوزارة إلى استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية والتنسيق المباشر مع المصانع والموردين، لضمان استقرار الأسواق وتعزيز ثقة المستهلكين، مؤكدة أن جميع السلع والمواد الغذائية متوفرة بكميات كافية في الأسواق.

وأكد السيد محمد عبد الكريم العمادي مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة أن المخزون الاستراتيجي متوفر داعيا المستهلكين في تصريحات عبر تلفزيون قطر إلى تحديد السلع الأساسية الذين هم بحاجة لها لتجنب التخزين الزائد على الحاجة الذي قد يؤدي إلى الإتلاف قبل الاستخدام.

واعتمدت دولة قطر على خطة لإدارة المخزون الاستراتيجي للدولة، حيث تحرص وزارة التجارة والصناعة على ضمان توفر مخزون استراتيجي كاف من السلع الأساسية وفق آليات دقيقة تضمن استدامة الامدادات واستقرار الأسواق.

وتتم متابعة مستويات المخزون بشكل دوري مع الجهات المعنية والقطع الخاص بما يعزز جاهزية الدولة ويضمن تلبية احتياجات المجتمع بشكل مستمر.

ولضبط الأسواق وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، تواصل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ خطة رقابية شاملة تستهدف ضمان توفر السلع الأساسية ومنع أي ممارسات تضر بالمستهلكين وذلك من خلال تكثيف الحملات الميدانية وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد د. محمد مبارك العماري مدير إدارة مراقبة الأسواق أنه لدى وزارة التجارة والصناعة فرق ميدانية المدربة من خيرة المفتشين والتي تعمل في المنافذ والتأكد من توافر السلع وعدم التلاعب في الأسعار بالتعاون مع وزارة البلدية تعمل على مدار الـ 24 ساعة ترصد أي مخالفات تكون هناك في إجراءات قانونية في ضد المخالفين إجراءات حازمة.