الخميس 12 فبراير 2026 05:40 مساءً جنيف- الأناضول- قدّم محامون سويسريون شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، متهمين حكومتهم ووزير خارجيتها بالتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية حيال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسط انتقادات متصاعدة لدور الدولة الحاضنة لاتفاقيات جنيف.
المحامية إيرين فيتشتاين مارتن، إحدى مقدّمي الشكوى، قالت إن وزير الخارجية إجنازيو كاسيس، يتحمّل مسؤولية سياسية وقانونية بسبب فشل بلاده في اتخاذ موقف حازم إزاء الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفتت إلى أن تقارير أممية وضعت سويسرا ضمن الدول المتورطة بشكل غير مباشر في هذه الانتهاكات.
وفي حديثها لمراسل الأناضول، أوضحت مارتن أن 25 محاميًا من المناطق الناطقة بالفرنسية والألمانية في سويسرا قدّموا الشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأفادت بأن الشكوي تتضمن أن الوزير كاسيس أسهم - من خلال الدعم أو الصمت - بتسهيل جرائم ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة. وانتقدت مارتن استمرار سويسرا في تصدير معدات عسكرية ومواد ذات استخدام مزدوج يمكن توظيفها عسكريًا إلى إسرائيل.
وذكرت أن قيمة هذه الصادرات بلغت نحو 16.7 مليون فرنك سويسري (20 مليون دولار) في العام 2024، قبل أن ترتفع إلى نحو 25 مليون فرنك (32 مليون دولار) في 2025.
وأضافت أن التعاون لم يقتصر على التبادل التجاري، بل شمل زيارات متكررة لمسؤولين من وزارة الدفاع السويسرية إلى إسرائيل، تجاوز عددها 25 زيارة خلال عامي 2024 و2025، معتبرةً أن هذه الأنشطة تتناقض مع مبدأ الحياد السويسري.
كما لفتت إلى استثمارات للبنك الوطني السويسري في شركات مرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل، في مجملها «مساهمة نشطة» في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
