وزير العمل: نولي أهمية خاصة لإدماج مفهوم الانتقال العادل في سياسات سوق العمل

الأحد 1 فبراير 2026 10:16 صباحاً أبوظبي في 01 فبراير /قنا/ أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، التزام دولة قطربدعم مفهوم الانتقال العادل، من خلال مواءمة سياسات العمل مع أهدافالاستدامة البيئية، وتعزيز الاستثمار في المهارات الخضراء، وتطوير نظمالتدريب والتأهيل بما يواكب التحولات المناخية والتكنولوجية، ويعززجاهزية القوى العاملة، ولا سيما العمالة الوافدة، للتكيف مع متطلبات الاقتصادالجديد.

وأوضح سعادة وزير العمل، خلال مداخلته في الاجتماع الوزاري لدول حوار أبوظبي،أن دولة قطر، انطلاقا من رؤية قطر الوطنية2030، تبنت نهجا متكاملايوازن بين الاستدامة البيئية، والنمو الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية.

وبين سعادته، أن الوزارة أولت أهمية خاصةلإدماج مفهوم الانتقال العادل ضمن سياسات سوق العمل، عبر تنمية مهاراتالقوى العاملة، وإعادة تأهيل العمال في القطاعات التقليدية، وتهيئتهم للانتقالالتدريجي نحو الوظائف الخضراء والقطاعات المستدامة، وذلك بالشراكة معالقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والتدريبية.

وأشار سعادة الدكتور المري، إلى أن دولة قطر تولي اهتماما خاصا بتنظيم تنقلالعمالة والمهارات عبر ممر آسيا - دول مجلس التعاون الخليجي، انطلاقامن قناعتها بأن التنقل المنظم والآمن للعمالة يشكل رافعة للتنمية الاقتصاديةوالاجتماعية، عندما يرتكز على الشفافية، وتكافؤ الفرص، والحمايةالاجتماعية، واحترام الكرامة الإنسانية.

وفيما يتعلق باقتصاد المنصات والعمل غير التقليدي، شدد سعادة الوزير علىأهمية تطوير الأطر القانونية والتنظيمية التي تواكب هذا النمط المتنامي منالعمل، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق العمال، وضمانشروط عمل لائقة، ونظم فعالة للحماية الاجتماعية.

وأكد سعادته، على الدور المحوري للتنوع والمهارات في رفع إنتاجية العملوتعزيز القدرة التنافسية لأسواق العمل في دول المنطقة، مبينا أهميةتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمعالمدني، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

وأشار إلى أن اللقاء الوزاري في إطار مسار حوار أبوظبي أثبت، على مدىالسنوات الماضية، فاعليته كمنصة بناءة لتعزيز التعاون والشراكة بين دولالإرسال ودول الاستقبال، بما يضمن إدارة عادلة ومنظمة لتنقل العمالة، تقومعلى احترام الحقوق وتحقيق المصالح المشتركة.

وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، أن الموضوعات المطروحةهذا العام، ولا سيما التغير المناخي، والانتقال العادل للعمال، وتنمية المهاراتمن أجل انتقال منصف نحو الاقتصاد الأخضر، والعمل عبر المنصاتالرقمية، تمثل قضايا محورية في مستقبل أسواق العمل، وتتطلب استجاباتمرنة، وشراكات عملية، ورؤية مشتركة طويلة الأمد.

وعبر سعادته، عن تطلع دولة قطر إلى مواصلة العملالمشترك مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين، بما يسهم في صياغةسياسات أكثر شمولا واستدامة لتنقل العمالة، ويعزز قدرة الدول المشاركةعلى مواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق تنمية قائمة على العدالةوالإنصاف، معربا عن تقدير دولة قطر لسلطنةعمان الشقيقة على رئاستها الحكيمة لمسار حوار أبوظبي خلال هذه الدورة،وما بذلته من جهود مخلصة في تعزيز التعاون البناء بين الدول الأعضاء،ودفع مسيرة الحوار قدما بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز مبادئ العملاللائق والتنمية المستدامة.