السبت 17 يناير 2026 05:28 مساءً توقع البنك الدولي أن تتصدر دولة قطر قائمة أسرع الاقتصادات الخليجية المتوقع نموها في عام 2026 بنســـبة 5.3 % وفي عام 2027 بنسبة 6.8 % وفيما يلي توقعات البنك الدولي لمعدلات نمو لاقتصادات الخليجية في 2026 على التوالي: قطر: 5.3 % والإمارات العربية المتحدة 5 % والمملكة العربية السعودية 4.3 % وسلطنة عمان: 3.6 % والبحرين: 3.1 % والكويت 2.6 % وفي عام 2027 جاءت توقعات النمو الصادرة عن البنك الدولي وفقا للتالي: قطر 6.8 % والإمارات العربية المتحدة 5.1 % والمملكة العربية السعودية 4.4 % وسلطنة عمان: 4 % والبحرين: 2.9 % والكويت 2.5 %.
وتحظى التوقعات الايجابية لدولة قطر بدعم من مشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء عالميا وينقسم مشروع توسعة حقل الشمال إلى 3 مراحل: المرحلة الأولى وهي عبارة عن مشروع حقل الشمال الشرقي، الذي يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنويا بالربع الثالث من 2026، أما المرحلة الثانية فهي توسعة حقل الشمال الجنوبي، وتستهدف زيادة الإنتاج إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027، والمرحلة الثالثة وهي توسعة حقل الشمال الغربي والتي تزيد الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية 2030.
وبحسب تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان «الآفاق الاقتصادية العالمية» فإن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة أكبر على الصمود مما كان متوقعًا، رغم استمرار التوترات التجارية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات. وأشار التقرير إلى أن النمو العالمي سيظل ثابتًا نسبيًا خلال العامين المقبلين، لينخفض إلى 2.6 % في عام 2026 قبل أن يرتفع إلى 2.7 % في عام 2027، وهو تعديل بالزيادة مقارنة بتوقعات شهر يونيو 2025. وتعكس القدرة على الصمود نموًا أفضل من المتوقع، لا سيما في الولايات المتحدة التي تمثل نحو ثلثي التعديل بالزيادة في توقعات عام 2026. وإذا تحققت هذه التوقعات، فإن عشرينيات القرن الحالي في طريقها لتصبح العقد الأضعف للنمو العالمي منذ ستينيات القرن الماضي. ويؤكد التقرير أن تباطؤ وتيرة النمو يؤدي إلى اتساع الفجوة في مستويات المعيشة عالمياً؛ ففي نهاية عام 2025، تجاوز نصيب الفرد من الدخل في معظم الاقتصادات المتقدمة مستويات عام 2019، بينما ظل نحو ربع الاقتصادات النامية عند مستويات أقل.
وفي عام 2025، استفاد النمو العالمي من طفرة شهدتها التجارة سبقت التغييرات في السياسات، إلى جانب إعادة التكيف السريعة في سلاسل الإمداد العالمية. ومن المتوقع أن يتلاشى أثر هذه الدَفعة في عام 2026 بسبب تراجع التجارة والطلب المحلي. غير أن تيسير الأوضاع المالية العالمية وتوسُّع حيز المالية العامة في العديد من الاقتصادات الكبرى ينبغي أن يسهما في التخفيف من حدة التباطؤ، وفقًا للتقرير. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي إلى 2.6 % في عام 2026، مما يعكس ضعف أسواق العمل وتراجع أسعار الطاقة. ومن المتوقع أن يتحسن النمو في عام 2027 مع تعديل تدفقات التجارة وانحسار حالة عدم اليقين بشأن السياسات.
ورجح التقرير أن يتباطأ نمو الاقتصادات النامية في عام 2026 إلى 4 % مقارنة بـ 4.2 % في عام 2025، قبل أن يرتفع قليلًا إلى 4.1 % في عام 2027 مع انحسار التوترات التجارية، واستقرار أسعار السلع الأولية، وتحسن الأوضاع المالية، فضلاً عن تعزيز تدفقات الاستثمار. كما توقع أن يرتفع معدل النمو في البلدان منخفضة الدخل، ليصل في المتوسط إلى 5.6 % خلال الفترة 2026-2027، مدعومًا بقوة الطلب المحلي، وتعافي الصادرات، وتراجع معدلات التضخم. غير أن هذا لن يكون كافيًا لتضييق فجوة الدخل بين الاقتصادات النامية والمتقدمة. إذ يُتوقع أن يبلغ نمو نصيب الفرد من الدخـــــل فــــي الاقتصـــــادات النـــــامية 3 % في عام 2026، أي أقل بنحو نقطة مئوية عن متوسطه في الفترة 2000-2019. وبهذه الوتيرة، من المتوقع أن يبلغ نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية 12 % فقط من نظيره في الاقتصادات المتقدمة.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
