كتبت: كندا نيوز:السبت 17 يناير 2026 06:46 مساءً سجلت كندا أول انخفاض سنوي في إجمالي أعداد العمال والطلاب الأجانب منذ سنوات، في مؤشر واضح على تأثير تشديد سياسات الهجرة التي أقرتها الحكومة خلال العامين الماضيين، بعد فترة طويلة من الارتفاع المتواصل في أعداد المقيمين المؤقتين.
وأظهرت البيانات أن عدد حاملي تصاريح الدراسة والعمل انخفض بين عامي 2024 و2025 بنحو 14,954 شخصا، في تحول لافت مقارنة بالعام السابق الذي شهد زيادة كبيرة تجاوزت 780 ألف مقيم مؤقت، قبل دخول القيود الجديدة حيز التنفيذ.
المدن الكبرى الأكثر تأثرا
جاء الجزء الأكبر من التراجع في المناطق الحضرية الكبرى، وفقدت أكبر التجمعات السكانية في البلاد آلاف المقيمين المؤقتين، وعلى رأسها منطقة تورنتو الكبرى.
كما شهدت مدن رئيسية في أونتاريو وبريتش كولومبيا ومانيتوبا تراجعا ملحوظا، في حين عوضت كيبيك وألبرتا جزءا من هذا الانخفاض عبر زيادات محدودة.
في المقابل، سجلت بعض المناطق الأصغر نموا طفيفا في أعداد المقيمين المؤقتين، وهو ما يشير إلى إعادة توزيع جزئية للحركة السكانية بعيدا عن المدن الكبرى، دون أن يعكس اتجاها عاما للنمو.
سياسات أكثر تشددا وراء التراجع
يعزو خبراء هذا الانخفاض إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية التي استهدفت تنظيم أعداد العمال الأجانب والطلاب الدوليين، من بينها تشديد شروط برامج العمالة المؤقتة، وتقليص مدة تصاريح العمل منخفضة الأجور، وتقييد تصاريح العمل المفتوحة للأزواج.
إضافة إلى فرض سقف وطني جديد لتصاريح الدراسة وتقليص أهلية الحصول على تصاريح العمل بعد التخرج.
ويرى مختصون أن الأثر الكامل
