السبت 17 يناير 2026 05:16 مساءً كشفت إدارة شؤون التحكيم بوزارة العدل عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الأحكام الصادرة في دعاوى التحكيم خلال عام 2025، بنسبة بلغت 34 % مقارنة بالعام السابق، في مؤشر يعكس تنامي الثقة المتزايدة في منظومة التحكيم كوسيلة فعّالة لتسوية النزاعات، لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية.
ويأتي هذا الارتفاع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العدل لتعزيز بدائل تسوية المنازعات، وتوفير بيئة قانونية جاذبة للاستثمار، تقوم على السرعة والكفاءة والعدالة في الفصل في الخصومات، بعيداً عن تعقيدات وإطالة أمد التقاضي التقليدي.
وتعكس الزيادة المسجلة في عدد الأحكام الصادرة تطوراً نوعياً في ممارسة التحكيم، سواء من حيث عدد القضايا المعروضة، أو مستوى الاحترافية في إدارة الإجراءات، أو جودة الأحكام الصادرة، التي باتت تتسم بالدقة القانونية والالتزام الصارم بالقواعد التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وتنوعت دعاوى التحكيم خلال عام 2025 حيث شملت في مقدمتها النزاعات التجارية، وعقود المقاولات، إضافة إلى الخلافات الناشئة عن العقود الاستثمارية والاتفاقيات طويلة الأمد، وهو ما يعكس توسع الاعتماد على التحكيم كخيار مفضل لدى الأطراف، خصوصاً في المعاملات ذات الطابع الاقتصادي المعقد.
حيث حرصت وزارة العدل، وبتوجيهات من سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على تطوير إجراءات التحكيم وتعزيز دوره في فض النزاعات.
ويعود النمو يعود إلى عدة عوامل رئيسية، من أبرزها التطور التشريعي الذي شهده نظام التحكيم، ووضوح الإطار القانوني المنظم لإجراءاته، إلى جانب تسريع آليات الفصل في المنازعات، وتوفير ضمانات العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.
كما عملت وزارة العدل خلال الفترة الماضية على تعزيز كفاءة منظومة التحكيم من خلال دعم الكوادر القانونية المتخصصة، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل تستهدف المحكمين والممارسين القانونيين، بما يسهم في رفع جودة الأحكام وتعزيز الثقة في هذا المسار القضائي البديل.
ويعكس نمو وزيادة عدد دعاوى التحكيم أيضاً نضج الثقافة القانونية لدى المتعاملين، وتزايد الوعي بأهمية التحكيم كأداة فعالة لحسم النزاعات بسرعة ومرونة، مع الحفاظ على السرية التي تميز هذا النوع من الإجراءات.
وبات يشكل التحكيم يشكل ركيزة أساسية في دعم بيئة الأعمال، لا سيما في ظل التوسع الاقتصادي والمشاريع الكبرى، حيث يوفّر مساراً قانونياً متوازناً يحقق الاستقرار التعاقدي ويحد من المخاطر القانونية التي قد تعيق سير المشاريع.
وتعمل إدارة شؤون التحكيم بوزارة العدل في تطوير منظومة التحكيم، وتعزيز كفاءتها الإجرائية والتشريعية، بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة، ويسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز إقليمي موثوق لتسوية المنازعات والتحكيم، انسجاماً مع الرؤية الوطنية الرامية إلى تحقيق العدالة الناجزة ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
1. وتهدف الإدارة لإعداد سجل وطني بأسماء المحكمين المعتمدين بقرار من سعادة وزير العدل في الدولة، تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة العلمية والعملية في مجال التحكيم، كما تحرص على وضع آلية لتنظيم عمل مراكز التحكيم في الدولة، سواء مراكز تحكيم وطنية أو فروع لمراكز تحكيم دولية رائدة في هذا المجال. وتقوم بإصدار احصائيات سنوية مفصلة تفيد رصد حركة فض المنازعات عن طريق التحكيم في الدولة، وإعداد الدراسات التحكيمية اللازمة لتطوير منظومة التحكيم بالدولة.
وتقوم الإدارة بما يلي:
1. تلقي ودراسة طلبات القيد في سجل قيد المحكمين، وطلبات تجديده، وعرضها على الوزير للبت فيها.
2. تلقي ودراسة طلبات الترخيص وتجديد الترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية داخل الدولة، وعرضها على الوزير للبت فيها.
3. إعداد سجلات خاصة وقاعدة بيانات للمحكمين ومراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية المرخص لها بالعمل في الدولة.
4. تحصيل الرسوم المقررة على القيد وتجديد القيد في سجل المحكمين، ورسوم إصدار وتجديد التراخيص لمراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية، بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المعنية.
5. تلقي صور إلكترونية من أحكام التحكيم أو القرارات المنهية للخصومة، وفقاً للقانون المنظم.
6. المساهمة في وضع خطط التدريب للمحكمين، ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية.
7. إعداد الدراسات اللازمة لتطوير منظومة التحكيم بالدولة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
