رد وزير أردني على سؤال نيابي حول "العمل اللائق" يشعل استجوابًا من 100 سؤال

اخبار العرب -كندا 24: الثلاثاء 6 يناير 2026 11:27 مساءً عمّان، الأردن (CNN)--   تحوّل رد وُصف بالـ"هجومي" من وزير العمل في الحكومة الأردنية على سؤال نيابي حول مدى تحقق معايير "العمل اللائق" في البلاد، إلى استجواب موسّع يضم 100 سؤال، قدّمته النائبة عن كتلة "الإصلاح" النيابية في البرلمان ديمة طهبوب، وسط احتدام الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وبدأت القضية خلال الجلسة "الرقابية" الثانية من الدورة البرلمانية الثانية للمجلس النيابي العشرين، التي عُقدت الاثنين وخصصت للإجابة على 11 سؤالا نيابيا، وجهت في وقت سابق عبر رئاسة المجلس إلى الحكومة بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب، ليتم الرد عليها خطيا وفق مهل قانونية محددة قبل عرضها للنقاش تحت القبّة. 

وخلال الجلسة، قدّمت النائبة ديمة طهبوب مداخلة استغرقت نحو 10 دقائق تناولت خلالها تطبيق معايير العمل اللائق وفرص التوظيف المتوافقة مع مؤهلات الباحثين عن عمل، عبر عرض وثائق حول معايير العمل اللائق المعتمدة رسميا في 3 برامج للوزارة أطلقت منذ 2006، بموجب اتفاقيات عديدة من بينها اتفاقية مع منظمة العمل الدولية، وفقا لها.

وأشارت طهبوب في معرض حديثها، إلى أن انشغال النواب في قضية التشغيل وفرص العمل، ومتابعتها منذ عام لقضية سيدة أردنية حاصلة على ماجستير في اللغة العربية وتعمل في وظيفة عاملة نظافة لا تتناسب مع مؤهلاتها الأكاديمية، دفعتها لطرح السؤال، وقالت عن السيدة "مثلها مثايل".

 وعلقت النائبة بشأن الإجابات الخطية الذي تلقتها من الوزير، بأنها إجابات "بالحد الأدنى من المعلومات"، معلنة تحويل السؤال إلى استجواب للحكومة تقدمت به خطيا الثلاثاء.

وأضافت: "الجواب يعني كأنه قمرة وربيع… لا أدري وزارة العمل تعمل في هذا البلد أم على كوكب آخر؟ ولماذا تستهين وتستخف بهذه الأسئلة الرقابية؟ سأعرض لكم كيف تخالف وزارة العمل هذه المعايير"، متسائلة أيضا عن إنجازات البرنامج الوطني للتشغيل.

 من جهته، رد وزير العمل، خالد البكّار الذي تولّى سابقا رئاسة لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، على سؤال طهبوب برد وصفه برلمانيون بأنها "غير لائق وقاس"، ما أثار احتجاج النائب وعدد من النواب على ذلك، مع مطالبة رئاسة المجلس التصويت على شطب الرد من محضر الجلسة.

 وعلق البكّار الذي انتخب نائبا في 3 مجالس نيابية سابقة: "أعي تمام الوعي عندما أتقدم بإجابة على سؤال نيابي أعي تماما، القدر المهم لتقديم إجابة وافية شافية على قدر السؤال. وأعي أيضا أن للسؤال شروط وعندما نتجاوز شروط السؤال، نحن بحاجة إلى أدوات أخرى نستثمرها وردت في النظام الداخلي لمجلس النواب ويستطيع التائب استخدامها متى شاء".

واستطرد الوزير في إجابته حول "العمل اللائق" قبل أن تقاطعه النائب بالاحتجاج، قائلاً: "افترضت أن من يقدم مثل هذا السؤال درس جيدًا ما هو العمل اللائق، وعلى ماذا يركّز لأن السؤال يطلب إنجازات. العمل اللائق يعالج جوانب عدة، بما فيها ظروف العمل وشروطه. هذه الاتفاقية وُضعت بسبب رصد بعض الممارسات الخاطئة في بعض القطاعات في حكومات سابقة، وطالبت الحكومة وقتها بوضع هذه المعايير التي عرضت.. كنت أتمنى قبل أن نبدأ بكيل الاتهامات ألا نقول إن وزارة العمل على كوكب آخر".

وفي وقت لاحق، نشرت طهبوب تفاصيل الاستجواب الجديد مؤلفة من 100 بند، وقالت في تصريح لموقع CNN بالعربية: "للنائب حصانة وصلاحيات أن يناقش أسئلته تحت القبّة. كان من الممكن بدلا من المقدمة الهجومية للوزير والتي بدت واضحة في لغة الجسد لديه، أن يرد بالأرقام والبيانات.. ولا بد من القول هنا أن كل الأسئلة التي تردني من وزارة العمل تأتي خفيفة الوزن وخفيفة المضمون، أما طبيعة الاستجواب هو أكثر تفصيلا وتوسعا في الأسئلة التي طرحت في السؤال النيابي ومستندة إلى دراسات وأبحاث."

وشرعت وزارة العمل عقب جلسة الاثنين، بنشر معلومات حول إنجازات البرنامج الوطني للتشغيل، وزعتها على ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية تلقت CNN بالعربية نسخة منها.

وتحدثت بعض هذه المعلومات، عن استمرار 75% من المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل بعد انتهاء فترة دعم أجورهم، وتخريج 1194 أسرة من الانتفاع من صندوق المعونة الوطنية بعد تشغيل أفراد هذه الأسر، مع الإشارة إلى أن أكثر من 3 آلاف منشأة مسجلة على البرنامج الوطني للتشغيل، وغيرها من البيانات.

وتجيز المادة 130 من النظام الداخلي لمجلس النواب تحويل السؤال النيابي إلى "استجواب للحكومة أو أحد وزرائها" في الجلسة التي يناقش فيها، وعلى الوزير أن يجيب رئيس مجلس النواب على "الاستجواب" خلال 21 يوما أو أقل بموافقة الوزير. 

 ويعرّف الاستجواب، على أنه "محاسبة الوزراء أو أحدهم على تصرف له فـي شأن من الشؤون العامة"، ويسمح خلال عرضه للنقاش، أن يعطى فيه الكلام لمن شاء من النواب بعد رد مُقدّم الاستجواب ورد الوزير بخلاف السؤال النيابي الذي يقتصر على مقدم السؤال والوزير.

وتفاعلت القضية في الساعات اللاحقة بين من اعتبر أن رد الوزير البكّار المنتمي لحزب "تقدّم" الأردني حديث التأسيس، على طهبوب المنتمية لحزب "جبهة العمل" الاسلامي، جاء بذات الطريقة التي قدمت سؤالها بها.

وبينما اعتبر مراقبون، أن رد الوزير "لا ينسجم مع الأعراف البرلمانية والصلاحيات الدستورية للنواب"، ونقلت وسائل إعلام محلية بيانات وصفتها بأنها بيانات "مؤازرة" من أفراد من عشيرة الوزير الحزبي.

من جهته، علّق الكاتب الصحفي عبد الهادي راجي المجالي على فيسبوك: "لا أعرف لماذا تهاجم ديمة طهبوب بهذا الشكل.. تارة في الإعلام تارة على مواقع التواصل الاجتماعي ومؤخرا من الحكومة. لو كانت ديمة من سيدات ’الإن جي أوز‘ ومؤتمرات الثرثرة في الفنادق الفخمة ومن يتحدثن عن الجندر والتمكين، لما تجرأ أحد على الاقتراب منها…"، بينما علّق الناشط زيد العطاري قائلا على فيسبوك: "استجواب أم تصفية حسابات".