السبت 13 ديسمبر 2025 05:28 مساءً قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن موازنة الدولة للعام 2026 ستحفز السوق العقاري حيث يبلغ إجمالي المناقصات المقرر طرحها للقطاع الخاص أكثر من 70 مليار ريال، وهو ما يؤكد توجه الدولة نحو تعزيز شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع مشاركته في تنفيذ المشاريع التنموية.
وأكد التقرير أن هذا المستوى من الإنفاق يدعم نشاط الشركات الخاصة العاملة في قطاعات البناء والتطوير، كما يعزز أداء الشركات المنتجة لمواد البناء مثل الحديد والأسمنت في السوق القطرية.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن المشاريع الاستراتيجية المقرر تنفيذها تمتد لتشمل استكمال المشاريع العامة وتنفيذ المشاريع الرئيسية وفق الخطط المعتمدة، من بينها تطوير أراضي المواطنين وتحسين الخدمات العامة، مما يعزز دافعية الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأضاف أن توجيهات الدعم موجهة نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة لرأس المال والتقنيات العالمية، بالإضافة إلى دعم الشركات الوطنية، وهو ما سينعكس إيجابًا على نمو شركات المقاولات وقطاع العقارات.
وأشار التقرير إلى أن المشاريع القادمة ستنعش حركة البناء في المناطق التي يتم تنفيذها فيها، مما يعزز النشاط العقاري ويزيد الطلب عليها، وبالتالي يسهم في تطوير الأسواق المحلية وتحفيز النمو في القطاع.
وأوضح التقرير أن موازنة 2026 تعكس استمرار الدولة في مسيرة التنمية، وتدعم تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تحقيقًا لـ رؤية قطر الوطنية 2030 عبر تعزيز البنية التحتية وتنفيذ المشاريع التنموية الشاملة في مختلف القطاعات.
وأكد التقرير أن تركيز الموازنة على تطوير البنية التحتية واستكمال المشاريع العمرانية سيخلق بيئة مواتية للتوسع في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، مما يعزز النمو في السوق العقارية ويدفع بعجلة النمو أمام الشركات العاملة في مجالي العقار والمقاولات.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
