ستارمر وترمب يتعهدان العمل للحفاظ على قاعدة عسكرية مشتركة في المحيط الهندي

صوّت الكونغرس الأميركي، اليوم (الثلاثاء)، على إنهاء إغلاق الميزانية بعد 3 أيام من الجمود السياسي الناجم عن رفض الديمقراطيين تمويل برنامج دونالد ترمب لإنفاذ قوانين الهجرة.

ووقع ترمب سريعاً القانون، الذي أُقرّ بغالبية 217 صوتاً، مقابل 214 في مجلس النواب ذي الغالبية الجمهورية.

وانضم 21 ديمقراطياً إلى الجمهوريين في التصويت لصالح حزمة التمويل، في حين عارضها عدد مماثل من الجمهوريين بدلاً من الاستجابة لمطالب الديمقراطيين بإصلاح وزارة الأمن الداخلي.

وكان الرئيس الجمهوري قد حضّ مجلس النواب الاثنين على إنهاء هذا الإغلاق الجزئي «من دون تأخير».

وصوّتت لجنة في مجلس النواب، مساء الاثنين، على إحالة مشروع القانون على التصويت النهائي.

وقبل رسالة الرئيس الأميركي، أعرب قادة الحزب الحاكم عن تفاؤلهم بإمكان إنهاء الإغلاق الحكومي سريعاً.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، الأحد: «سننجز كل ذلك بحلول الثلاثاء، أنا مقتنع بذلك»، واصفاً التصويت المتوقع الثلاثاء بأنه «إجراء شكلي».

وكان العديد من أعضاء الكونغرس المحافظين المتشددين هدّدوا بمعارضة مشروع القانون لرفضهم القاطع إعادة التفاوض على ميزانية وزارة الأمن الداخلي، وهو مطلب للديمقراطيين.

وقال النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، تشيب روي، السبت: «الديمقراطيون يمارسون مناورات سياسية»، متهماً المعارضة بأنها تأخذ وزارة الأمن الداخلي «رهينة».

وشكّلت قضية تمويل هذه الوزارة الهامة سبباً جوهرياً في حالة الجمود الحالية في الكونغرس في أعقاب أحداث مينيابوليس الأخيرة.

وقد أثار مقتل أليكس بريتي، الممرض الأميركي البالغ 37 عاماً، برصاص عملاء فيدراليين في أواخر يناير (كانون الثاني) خلال احتجاجات ضد وجود إدارة الهجرة والجمارك التابعة لوزارة الأمن الداخلي في هذه المدينة الواقعة شمال الولايات المتحدة، سخطاً لدى الديمقراطيين.

جاءت وفاته بعد أقل من 3 أسابيع من مقتل الثلاثينية رينيه غود أيضاً برصاص عملاء فيدراليين تابعين للهيئة نفسها في مينيابوليس.

مذاك، أكّد الديمقراطيون مراراً رفضهم التصويت على أي ميزانية لوزارة الأمن الداخلي، ما لم تُنفذ إصلاحات جوهرية.

وطالبوا خصوصاً بالاستخدام المنهجي للكاميرات المثبتة على جسم عناصر الهيئة وحظر وضع الأقنعة واشتراط وجود مذكرة توقيف قبل أي عملية اعتقال.

وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، خلال مؤتمر صحافي عُقد الاثنين في مبنى الكابيتول: «لا أحد فوق القانون. يجب أن يخضع عملاء إدارة الهجرة والجمارك للقواعد نفسها التي يخضع لها أي فرد آخر من أفراد إنفاذ القانون في هذا البلد ممن يخاطرون بحياتهم من أجلنا».

ومشروع القانون الجديد، الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشيوخ، يسمح بإقرار 5 من بنود الموازنة الستة، بينما سيخضع البند المتعلق بوزارة الأمن الداخلي لمزيد من المفاوضات خلال الأسبوعين المقبلين.

من المرجح ألا تشهد الولايات المتحدة تكراراً لحالة الجمود التي سادت في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، حين خاض الجمهوريون والديمقراطيون معركة استمرت 43 يوماً حول مسألة دعم التأمين الصحي.

وقد سُرّح مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين خلال فترة الإغلاق تلك، بينما اضطر آخرون ممن اعتُبرت مهامهم أساسية إلى مواصلة العمل. لكن كان على الجميع الانتظار حتى انتهاء إغلاق الحكومة لتلقي رواتبهم.

ولم ينتهِ الجمود إلا عندما صوّت عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لصالح مشروع قانون ميزانية صاغه الجمهوريون مقابل وعود بتقديم تنازلات بشأن دعم التأمين الصحي.