تشديد سوداني على الالتزام بقوانين الإقامة في مصر

اخبار العرب -كندا 24: الثلاثاء 3 فبراير 2026 09:03 صباحاً تخشى الشابة العشرينية السودانية سامية محمود (اسم مستعار) من مغادرة منزلها في منطقة فيصل (جنوب القاهرة) للذهاب إلى المستشفى واستكمال جلسات العلاج الطبيعي، بعدما تردد عن وجود حملات توقيف مخالفي شروط الإقامة في مصر وترحيلهم، قائلة لـ«الشرق الأوسط» إن لديها كارت لجوء أصفر، لكن مدة إقامتها انتهت وموعد التجديد بعد شهور.

وشدَّدت السفارة السودانية في القاهرة، الأحد، على السودانيين المقيمين في مصر على الالتزام بـ«حمل الأوراق الثبوتية، والتأكد من سريانها، مشفوعة ببطاقة الإقامة الصادرة من جهات الاختصاص بمصر».

ويشكو بعض الوافدين إلى مصر من وجود حملات أمنية لتدقيق الإقامات، لكن دون إعلان رسمي من السلطات المصرية، وفي وقت سابق، الشهر الماضي، نفت السفارة السورية في القاهرة استهداف السوريين تحديداً من حملات «تدقيق الإقامات».

وتجاوزت أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء بمصر حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي مليوناً و98 ألف شخص، من 60 جنسية مختلفة، يتصدرهم السودانيون بـ834 ألفاً و201 طلب.

ولا يرى أمين الجالية السودانية في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية (شرق)، إبراهيم عز الدين، أن توجيه السفارة بحمل الأوراق الثبوتية السودانية والإقامة حلاً للمشكلة، خصوصاً أن «كثيراً من السودانيين دخلوا مصر بطريقة غير شرعية هرباً من الحرب والموت، وليست لديهم إقامات سارية»، مناشداً الحكومة المصرية في حديثه لـ«الشرق الأوسط» منح السودانيين مهلة لتقنين أوضاعهم.

وقدّرت القنصلية السودانية في أسوان أعداد العائدين إلى السودان عبر المنافذ البرية حتى الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني) الحالي، بـ428 ألفاً و676 شخصاً، وفق تقديرات رسمية.

وكان مشروع «العودة الطوعية» الذي تقوم عليه منظومة الدفاعات السودانية قد أسهم في زيادة أعداد العائدين بشكل لافت، مع توفير فرص للعودة المجانية خلال الفترة من يوليو (تموز) حتى مطلع يناير الماضيين، ومن المتوقع أن يُستأنف مشروع «العودة الطوعية» لإعادة السودانيين مجاناً خلال شهرين.

وسبق أن أبدى السفير السوداني لدى مصر، عماد عدوي، في مؤتمر صحافي الجمعة، تفهمه للحملات الأمنية الأخيرة لتدقيق الإقامات في مصر، قائلاً إن السودان يحترم «القوانين وقرارات حكومة جمهورية مصر العربية المُنظمة للوجود الأجنبي، ومن ضمنها السوداني على أراضيها». واستعرض عدوي التسهيلات التي منحتها مصر للسودانيين في السابق سواء «المرتبطة بإعفاء المواطنين السودانيين من الغرامات المفروضة على الإقامات، ومؤخراً استجابة وزير العمل المصري لتقنين أوضاع عدد من العمالة السودانية واستيعابها للعمل في الأسواق المصرية، ومنح العمالة السودانية تخفيضات لاستخراج تصاريح العمل إعمالاً بقانون العمل الجديد المقر في مايو (أيار) من العام الماضي ».

ولا تقتصر حملات التوقيف في مصر على مَن ليست لديهم أوراق إقامة شرعية في مصر، بل تشمل أيضاً مَن كانت لديه إقامة وانتهت مدتها، وفق ما أكده ناشطون عبر جروبات للجالية السودانية.

وجدَّدت السفارة السودانية، في بيانها الأخير، تنبيهها على «طالبي الحماية من المفوضية بالتأكد من سريان كارت المفوضية الخاص بهم، وحملهم بطاقة الإقامة بعد مراجعة جهات الاختصاص في مصر»، معبرين عن شكرهم «للأشقاء في مصر على التسهيلات كافة المُقدَّمة للوجود السوداني».

وكان السفير السوداني أشار خلال المؤتمر الصحافي إلى «تواصلهم المستمر مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة لتقنين أوضاع المواطنين السودانيين ممَّن يطلبون الحماية»، مشيراً إلى أنه «لمس استجابةً واضحةً من المفوضية في تسريع عملية منح المواعيد لعدد من الأسر السودانية الطالبة للحماية من أصحاب الحالات الطارئة».

من جانبه، يشير أمين الجالية السودانية في العاشر من رمضان، إبراهيم عز الدين، إلى حالة الخوف التي تسيطر على كثير من السودانيين مع هذه الحملات، قائلاً: «الحملات وصلت إلى العاشر متأخرة عن القاهرة، وتوجد في الشوارع وأحياناً لبعض المنازل»، لافتاً إلى أنه يبذل جهده سواء في توعية أبناء الجالية أو التواصل مع السلطات؛ طلباً للالتماس لمراعاة ظروف أبناء الجالية، متوقعاً أن تهدأ الحملة قريباً.

وكان عضو مجلس النواب (البرلمان) المصري، مصطفى بكري، وجه قبل أيام المناشدة نفسها، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مطالب من أهلنا السودانيين أن يتم منحهم مهلة شهرين لتقنيين الأوضاع، خصوصاً أن هناك إجراءات تتم ضد مَن لم يوفق وضعه»، متوجهاً بهذه المطالب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلق: «السودانيون حقهم علينا كبير، فنحن شعب واحد، وهم يتعرضون لظروف إنسانية صعبة، والحرب ما زالت قائمة في بعض المناطق».

وتسببت الحرب الداخلية بالسودان في فرار الملايين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو 1.5 مليون دخلوا مصر، حسب إحصاءات رسمية. وتُقدِّر الحكومة مجمل أعداد السودانيين في مصر بنحو 4 ملايين سوداني.