وزير الاقتصاد الياباني يتوقع نجاحاً هائلاً لـ«إكسبو الرياض 2030»

في حراك تقوده وزارة الخزانة الأميركية، يلتقي وزراء مالية مجموعة السبع في واشنطن، بمشاركة استثنائية من وزراء مالية الهند وكوريا الجنوبية وأستراليا والمكسيك، لرسم استراتيجية موحدة تهدف إلى تسريع فك الارتباط الاستراتيجي عن الصين في قطاع المعادن النادرة.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي يضم قوى اقتصادية تُمثل 60 في المائة من الطلب العالمي على هذه الموارد، وسط حالة من الاستنفار الأميركي لتعجيل وتيرة العمل لمواجهة الهيمنة الصينية التي تُسيطر على ما يصل إلى 87 في المائة من معالجة المعادن الحيوية اللازمة لصناعات الدفاع والطاقة المتجددة وأشباه الموصلات.

ويسعى وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، من خلال هذا اللقاء الطارئ إلى تحويل «الإحباط» من البطء الإداري السابق إلى «خطة عمل طارئة»، محذراً من أن استمرار التبعية المعدنية لبكين يمنحها سلاحاً اقتصادياً قادراً على شل الصناعات المتقدمة.

وكشف مسؤول أميركي رفيع المستوى أن بيسنت سيحث دول مجموعة السبع وغيرها على تكثيف جهودها لتقليل الاعتماد على المعادن الحيوية من الصين، وذلك خلال استضافته لاثني عشر مسؤولاً مالياً رفيع المستوى، وفق «رويترز».

وأضاف المسؤول، الذي لم يكن مخوّلاً بالتصريح علناً، أن الاجتماع سيضم وزراء مالية أو وزراء من مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا، والهند، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، موضحاً أن «الاستعجال هو شعار اليوم. إنها مهمة ضخمة للغاية. هناك جوانب عديدة، ودول كثيرة معنية، ونحن بحاجة ماسة إلى التحرك بشكل أسرع».

ويرى المسؤولون الأميركيون أن الاعتماد المفرط على بكين يُمثل ثغرة أمنية واقتصادية خطيرة، خصوصاً أن الصين تُسيطر على سلاسل التوريد العالمية بنسب تتراوح بين 47 و87 في المائة لمعادن استراتيجية، مثل النحاس، والليثيوم، والكوبالت، والجرافيت، والعناصر النادرة، وهي مواد لا غنى عنها في صناعات الدفاع، وأشباه الموصلات، والبطاريات، والطاقة المتجددة.

وصرح بيسنت لوكالة «رويترز»، يوم الجمعة، بأنه كان يضغط لعقد اجتماع منفصل حول هذه القضية منذ قمة قادة مجموعة السبع في كندا خلال يونيو (حزيران)؛ حيث أدى عرضاً تقديمياً حول العناصر الأرضية النادرة لرؤساء دول الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.

ووافق القادة في القمة على خطة عمل لتأمين سلاسل التوريد الخاصة بهم، ودعم اقتصاداتهم، لكن المسؤول أشار إلى أن بيسنت شعر بالإحباط إزاء التراخي الذي أبداه الحضور.

وباستثناء اليابان، التي اتخذت إجراءً بعد أن قطعت الصين فجأة إمداداتها من المعادن الحيوية عام 2010، لا تزال دول مجموعة السبع تعتمد بشكل كبير على المعادن الحيوية من الصين، التي هددت بفرض ضوابط صارمة على الصادرات.

ومن المتوقع أن تُصدر الولايات المتحدة بياناً بعد الاجتماع، لكن من غير المرجح اتخاذ أي إجراء مشترك محدد، كما أضاف المسؤول.

وقال المسؤول: «تتبنى الولايات المتحدة موقفاً يدعو الجميع إلى التكاتف، وإظهار القيادة، ومشاركة رؤيتنا للمستقبل. نحن على استعداد للتحرك مع مَن يشعرون بمستوى مماثل من الإلحاح... ويمكن للآخرين الانضمام إلينا عندما يُدركون مدى خطورة الوضع».

لم يُفصح المسؤول عن أي تفاصيل بشأن الخطوات الإضافية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها، والتي تسعى جاهدةً لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الصين من خلال اتفاقيات مع أستراليا وأوكرانيا ودول منتجة أخرى.

وكانت الولايات المتحدة قد وقّعت اتفاقية مع أستراليا في أكتوبر (تشرين الأول) تهدف إلى مواجهة هيمنة الصين على المعادن الحيوية، وتشمل مشروعات بقيمة 8.5 مليار دولار. وتستفيد هذه الاتفاقية من الاحتياطي الاستراتيجي الأسترالي المقترح، الذي سيوفر معادن مثل العناصر الأرضية النادرة والليثيوم، المعرضة للاضطرابات.

وقال المسؤول إنه جرى إحراز تقدم، لكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من العمل. وأضاف: «لم يتم حل المشكلة بعد».

وأعلنت كانبيرا أنها تلقت لاحقاً عروضاً من أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

يأتي اجتماع يوم الاثنين بعد أيام من تقارير تُفيد بأن الصين بدأت بتقييد صادرات العناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات القوية التي تحتوي عليها إلى الشركات اليابانية، بالإضافة إلى حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى الجيش الياباني.

وقال مسؤولون أميركيون إن الاجتماع كان مُخططاً له قبل اتخاذ هذه الإجراءات بفترة طويلة. ولا تزال الصين ملتزمة بتعهداتها بشراء فول الصويا الأميركي، وشحن المعادن الحيوية إلى الشركات الأميركية.