تباطؤ الاقتصاد الصيني في نوفمبر مع تزايد الدعوات للإصلاح

انخفض العجز التجاري الهندي في السلع إلى أدنى مستوى له منذ 5 أشهر، مسجلاً 24.53 مليار دولار أميركي في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعاً بتراجع واردات الذهب والنفط والفحم، في الوقت الذي شهدت فيه الصادرات إلى الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً، وفقاً لبيانات حكومية صدرت يوم الاثنين.

وأظهرت البيانات أن صادرات السلع الهندية إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 10 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 6.92 مليار دولار في نوفمبر. وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ العجز التجاري في الشهر ذاته 32 مليار دولار، حسب استطلاع أجرته «رويترز»، بعد أن سُجل عجز قياسي بلغ 41.68 مليار دولار في الشهر السابق.

وقال راجيش أغراوال، وزير التجارة الهندي، للصحافيين: «حافظت الهند على مكانتها في سوق الصادرات الأميركية رغم الرسوم الجمركية»، مضيفاً أن تراجع الواردات يعود أساساً إلى انخفاض واردات الذهب والنفط والفحم.

وبلغ إجمالي صادرات البضائع الهندية 38.13 مليار دولار في نوفمبر، مقارنة بـ34.38 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين انخفضت الواردات إلى 62.66 مليار دولار من 76.06 مليار دولار.

وسجلت الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة ارتفاعاً سنوياً يزيد على 21 في المائة في نوفمبر، مقارنة بـ5.71 مليار دولار في العام الماضي. وفي أكتوبر، كانت الصادرات إلى الولايات المتحدة قد انخفضت بنحو 9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 6.31 مليار دولار، ولكنها كانت أعلى من 5.47 مليار دولار في سبتمبر (أيلول).

وأطلقت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي حزمة من الإجراءات، شملت تخفيضات ضريبية للمستهلكين، ودعم الصادرات، وإصلاحات في سوق العمل، بهدف التخفيف من أثر الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الاقتصاد.

كما أجرى مودي محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي، عقب زيارة وفد تجاري أميركي، سعياً لتخفيف القيود على خطوط التصدير الرئيسية. وتواصل واشنطن الضغط على الهند لخفض الرسوم والحواجز غير الجمركية على السلع الأميركية، وفتح سوقها أمام المنتجات الزراعية الأميركية، مثل فول الصويا والذرة الرفيعة.

وأظهرت البيانات الحكومية أن صادرات الخدمات الهندية في نوفمبر قُدرت بنحو 35.86 مليار دولار، مقابل واردات بنحو 17.96 مليار دولار، ما يشير إلى فائض تجاري في قطاع الخدمات بقيمة 17.9 مليار دولار، وفقاً لحسابات «رويترز».

ويصدر البنك المركزي الهندي بيانات تفصيلية عن تجارة الخدمات بعد نحو أسبوعين من التقديرات الحكومية الأولية.

في المقابل، أظهرت بيانات حكومية صادرة يوم الاثنين أن أسعار الجملة في الهند سجلت انخفاضاً بنسبة 0.32 في المائة على أساس سنوي خلال نوفمبر، بعد تراجعها بنسبة 1.21 في المائة في الشهر السابق، وذلك في ظل تباطؤ وتيرة انخفاض أسعار المواد الغذائية.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاضاً بنحو 0.6 في المائة على أساس سنوي خلال الشهر نفسه. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بانخفاض أسعار المواد الغذائية بالجملة بنسبة 2.6 في المائة، مقارنة بانخفاض قدره 5.04 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، بينما سجلت أسعار الخضراوات تراجعاً بنسبة 20.23 في المائة بعد انخفاضها الكبير بنسبة 34.97 في المائة في الشهر السابق. وفي المقابل، ارتفعت أسعار المنتجات المصنعة بنسبة 1.33 في المائة في نوفمبر، مقارنة بزيادة قدرها 1.54 في المائة في أكتوبر، بينما انخفضت أسعار الوقود والطاقة بنسبة 2.27 في المائة بعد انخفاض قدره 2.55 في المائة في الشهر السابق، مما يعكس تباطؤ التراجع في المواد الغذائية مع استمرار تباين حركة الأسعار بين السلع الأساسية والمنتجات المصنعة والطاقة.