وكيل الذكاء الاصطناعي «Vy»... خطوة متقدّمة نحو حواسيب تنفذ مهامها ذاتياً

تُشير التقارير إلى أن الحكومة الأميركية تُكثّف استثماراتها في مجال سريع النمو لتعزيز قدرتها التنافسية مع الصين.

على مدى أشهر، ركّزت إدارة ترمب بشكل كبير على صناعة الذكاء الاصطناعي، حيث دفعت باتجاه سنّ تشريعات وأصدرت أوامر تنفيذية تهدف إلى تخفيف القيود التنظيمية المفروضة على الذكاء الاصطناعي وتسريع تبنّي هذه التقنية. وقد صرّح البيت الأبيض بأن الهدف هو أن تُهيمن أميركا على هذه الصناعة.

وقد شهدت هذه الجهود بعض العقبات، مثل فشل محاولة منع الولايات من إصدار لوائحها الخاصة بتنظيم هذه الصناعة، ولكنها شهدت أيضاً الكثير من الإنجازات البارزة، مثل إنشاء «ستارغيت»، وهو مشروع مشترك ضخم سيشهد قيام «أوبن إيه آي» و«سوفت بنك» و«أوراكل» ببناء مراكز بيانات ضخمة للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.

والآن، مع تقدّم الذكاء الاصطناعي بوتيرة تبدو مُستقرة، تُشير التقارير إلى أن الإدارة تُضيف مجالاً جديداً إلى قائمة أولوياتها، مع احتمال إصدار أمر تنفيذي بهذا الشأن في وقت مبكر من العام المقبل: الروبوتات. وقد أفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، يعقد اجتماعات مع الرؤساء التنفيذيين في قطاع الروبوتات؛ بهدف استكشاف سبل تسريع وتيرة التطوير في الولايات المتحدة.

تتصدر الصين حالياً المشهد العالمي في مجال الروبوتات، حيث يوجد لديها 1.8 مليون روبوت صناعي قيد التشغيل في المصانع، وفقاً للاتحاد الدولي للروبوتات. وهذا الرقم يعادل أربعة أضعاف العدد الموجود في الولايات المتحدة.

وتحظى الروبوتات بأهمية بالغة في الصين، لدرجة أنها استضافت دورة الألعاب العالمية للروبوتات البشرية، المعروفة أيضاً باسم أولمبياد الروبوتات، في أغسطس (آب) الماضي.

وكان روبرت بلاير، الرئيس التنفيذي لشركة «بوسطن داينامكس»، أكد في تصريح إعلامي، الجمعة الماضي، أن شركته تعمل بنشاط مع «لوتنيك» على وضع استراتيجية وطنية للروبوتات. وأوضح أن الهدف من ذلك هو تحقيق تكافؤ الفرص مع الصين، وتشجيع الصناعات الأميركية على تبني الروبوتات، ووضع استراتيجيات لتسريع وتيرة العمل في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: «من الحكمة البدء في قطاعي التصنيع والخدمات اللوجيستية؛ نظراً للطلب الهائل، ولأن هذه البيئات الخاضعة للرقابة تُعدّ مكاناً آمناً لإطلاق هذه التقنية الجديدة. ستدخل الروبوتات المنازل في نهاية المطاف، لكننا لا نعتقد أن هذا هو المكان المناسب للبدء اليوم؛ نظراً للتكلفة والسلامة والوظائف، ولكن خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، سنشهد بالتأكيد إصدارات جديدة من هذه الروبوتات في المنازل».

وقد دأبت شركات تصنيع الروبوتات، بما في ذلك «تسلا» و«بوسطن داينامكس»، على الضغط على واشنطن منذ فترة لزيادة التركيز على صناعة الروبوتات، وكذلك فعلت جمعية تطوير الأتمتة Association for Advancing Automation (A3)؛ إذ كتبت في تعليق علني لوزارة التجارة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: «يجب أن تكون أي محاولة أميركية لزيادة القدرة المحلية في مجال الروبوتات نتاجاً لاستراتيجية وطنية شاملة للروبوتات».

وترى الجمعية أن من الممكن على المدى البعيد زيادة القدرة الإنتاجية المحلية للروبوتات في الولايات المتحدة بشكل كبير، وتقليل الاعتماد على الروبوتات والمكونات المستوردة. وستُمكّن استراتيجية وطنية للروبوتات الولايات المتحدة من العمل على تحقيق جميع هذه الأهداف.

وكان من بين اقتراحات المجموعة إنشاء مكتب حكومي اتحادي للروبوتات، وهو مرفق مركزي لوضع استراتيجية وطنية والإشراف عليها وتوجيهها. وذكرت «بوليتيكو» أن وزارة النقل تستعد أيضاً للإعلان عن فريق عمل معني بالروبوتات.

كما أشار دان ليفي، المحلل في «باركليز»، إلى إمكانية زيادة اهتمام البيت الأبيض بالروبوتات الشبيهة بالبشر؛ لتسهيل تصنيعها وبيعها. وقال: «يُنظر إلى الروبوتات بشكل متزايد على أنها نقطة تنافس رئيسية مع الصين».

ويُعدّ إيلون ماسك، من أبرز الداعمين للروبوتات، وتحديداً الروبوتات الشبيهة بالبشر. وقد تعهد في أبريل (نيسان) الماضي بأن تُصنّع «تسلا» ما لا يقل عن 5000 روبوت من طراز «أوبتيموس» هذا العام (وربما ضعف هذا العدد)، مع أهداف طموحة لعام 2026 والسنوات اللاحقة.

ومع ذلك، من المرجّح أن يكون التركيز الأولي لأيّ مبادرةٍ من البيت الأبيض في مجال الروبوتات أقلّ على الروبوتات الشبيهة بالبشر، وأكثر على الروبوتات المستخدمة في المصانع. ورغم أنها أقلّ إثارةً، فإنها تُعدّ ذات مزايا في مجال التصنيع؛ ما يُعزّز أهداف ترمب في زيادة عدد المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة.

* خدمات «تريبيون ميديا»