الصين في الشرق الأوسط: حضور لوجستي أم توسّع استراتيجي؟ - مقال في مودرن دبلوماسي

نستعرض في عرض الصحف اليوم مقالات رأي تطرح قراءة مختلفة للأحداث، من بينها مقال يناقش طبيعة الحضور الصيني في الشرق الأوسط، وهل يقتصر على دور لوجستي أم يعكس توسعاً استراتيجياً أكبر في المنطقة، ومقال يتناول كيفية استخدام إيران لمضيق هرمز كورقة في إطار "مناوشاتها" مع الولايات المتحدة، إلى جانب مقال ثالث يسلط الضوء على فوائد نفسية محتملة من عدم إدمان متابعة تطبيقات الطقس وما قد تضيفه الخطوة من حرية في اتخاذ القرارات اليومية بهدوء.

نبدأ جولتنا من مجلة "مودرن دبلوماسي" ومقال رأي كتبته نادية حلمي، أستاذ العلوم السياسية وخبيرة الشؤون الصينية بعنوان "الصين في الشرق الأوسط: وجود لوجستي أم توسع استراتيجي؟"، وتستهله الكاتبة بالإشارة إلى أن الصين تدير حضوراً لوجستياً في الشرق الأوسط عبر استراتيجية بعيدة المدى تنطوي على استخدام الموانئ المدنية لأغراض عسكرية، بغية حماية مصالحها واستثماراتها، مع التحرك تدريجياً نحو ترسيخ وجودها الاستراتيجي طويل الأمد في المنطقة.

وتقول الكاتبة إن الشرق الأوسط يشهد تحولاً جذرياً في طبيعة العلاقات الدولية تزامناً مع تنامي الدور الصيني، ويمكن تحليل نطاق وبنية وأهمية هذا الانخراط الصيني في المنطقة من خلال دراسة حجم وهيكل المشاركة الاستراتيجية الصينية في الشرق الأوسط.

وتضيف الكاتبة أن الاستراتيجية الصينية تعتمد، بمقتضى هذا السياق، على ثلاث ركائز: اقتصادياً، من خلال ترسيخ مبادرة الحزام والطريق، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا، وتأمين إمدادات الطاقة، إذ أصبحت الصين الشريك التجاري الأكبر للعديد من دول المنطقة. ودبلوماسياً، من خلال إطلاق مبادرات ووساطات في القضايا الإقليمية (مثل الوساطة السعودية الإيرانية)، ومثل طرح خطة رباعية النقاط لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط في أبريل/نيسان 2026.

أما من الناحية الأمنية والعسكرية، فإن التوجه نحو تعميق التعاون الدفاعي ونقل التكنولوجيا العسكرية يعكس انتقالاً واضحاً من الحياد الاقتصادي الصين إلى الانخراط الأمني المقصود. وتلفت الكاتبة إلى أنه خلال الفترة من 2025 إلى 2026، شهدت منطقة الشرق الأوسط نمواً في الشراكات الدفاعية والأمنية مع الصين، من خلال زيادة مشاركتها في التدريبات والأنشطة العسكرية في المنطقة، وهي أنشطة تندرج ضمن دبلوماسية بكين العسكرية الرامية إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع دول في المنطقة.

كما تبني الصين، بحسب المقال، شراكات أمنية وتعزز التعاون الدفاعي مع دول محددة في الشرق الأوسط، متحوّلة من مجرد مورد أسلحة إلى شريك استراتيجي في تحديث الجيوش ونقل التكنولوجيا، إذ تركز بكين على شراكات استراتيجية شاملة مع قوى إقليمية رئيسية مثل (السعودية، الإمارات، مصر، إيران)، مستفيدة من رغبة هذه الدول في تنويع مصادر السلاح وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، خصوصاً في قطاعات الطائرات المسيّرة والدفاع الجوي.

وتقول الكاتبة إن مشاركة الصين في التدريبات العسكرية والأنشطة البحرية مع دول الشرق الأوسط تزداد في إطار سعيها لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة ضمن استراتيجية أوسع لتأمين طرق الطاقة وتوسيع النفوذ، ومن أمثلة هذه الأنشطة: تدريبات "حزام الأمن البحري" (مع إيران وروسيا)، حيث تشارك الصين بانتظام في هذا التدريب البحري الثلاثي السنوي في خليج عمان.

كما تعمل الصين أيضاً على تعزيز وجودها العسكري وتطوير المرافق اللوجستية والموانئ الاستراتيجية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها، ضمن استراتيجية طويلة المدى لتعزيز قدرتها على إسقاط القوة وحماية مصالحها التجارية والبحرية عالمياً، إذ لا يقتصر هذا الوجود على القواعد العسكرية التقليدية، بل يعتمد أيضاً على نموذج الاستخدام المزدوج (المدني–العسكري) للموانئ التجارية التي تطورها الشركات الصينية، ومن أبرز الأمثلة قاعدة جيبوتي، وهي القاعدة العسكرية الوحيدة الرسمية للصين خارج البلاد، والتي أُنشئت عام 2017 وطُوّرت لتشمل رصيفاً قادراً على استقبال حاملات طائرات، ويمكنها استيعاب نحو لواءين، مما يعزز القدرات البحرية الصينية في المحيط الهندي وخليج عدن.

وتقول التحليلات والاستراتيجيات الصينية المعلنة، بحسب الكاتبة، إن التدخل العسكري الصيني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يهدف إلى هيمنة مباشرة بديلة للولايات المتحدة، بل إلى نهج عسكري براغماتي يهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية المتنامية ضمن إطار تنموي عسكري، إذ تتمثل الأهداف الرئيسية في حماية طرق التجارة والممرات البحرية وتأمين الممرات الحيوية.

وتختتم الكاتبة نادية حلمي مقالها مشيرة إلى أنه من التحليل السابق، يمكن الاستنتاج أن الصين بحلول 2026 تسعى لتحقيق توازن دقيق بين ردع التدخل الأمريكي في مجال نفوذها وتجنب مواجهة مباشرة قد تعيق نموها الاقتصادي، وذلك عبر تعزيز قدراتها العسكرية واتباع سياسة التدرج في القوة في بحر الصين الجنوبي وتايوان، وتعزيز تحالفاتها والتنسيق مع روسيا لمواجهة الحصار الاستراتيجي الغربي والأمريكي.

ننتقل إلى صحيفة "وول ستريت جورنال" ومقال رأي كتبته هيئة التحرير بعنوان "استراتيجية إيران (للمناوشات) في مضيق هرمز"، ويشير المقال إلى أن البعض يقلل من شأن الاشتباكات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز ويعتبرها مجرد مناوشات، إلا أنها تنطوي على تحذير مهم.

ويقول المقال إنه في وقت يتحدث فيه المفاوضون الإيرانيون عن إعادة فتح مضيق هرمز، يعمل الحرس الثوري الإيراني على إبطاء هذه الخطوة وصعوبة تنفيذها، لا سيما وأن زرع الألغام في مضيق هرمز يمنح النظام الإيراني مبرراً لإطالة أمد عملية إعادة فتحه، مما قد يؤدي إلى إفساد المرحلة الأولى من الاتفاق المقترح، المفترض أنه يتضمن إنهاء الحصار واستمرار المحادثات النووية.

ويلفت المقال إلى أن لجوء إيران إلى استخدام الألغام قد يفرض على السفن التجارية عملية تنسيق مع الجانب الإيراني لعبور المضيق، عبر مسار ملاحي أكثر عرضة للخطر، والحصول على إذن إيراني لكل رحلة، وقد يكون هذا الإذن خاضعاً للمنح أو المنع بشكل يومي ولكل سفينة على حدة، وبناء عليه، فإن وعود إعادة حركة الناقلات إلى مستويات ما قبل الحرب تعني عملياً ترسيخ هذا الوضع.

ويرى المقال أن طهران تسعى أيضاً إلى صياغة وضع جديد على الجبهة الشمالية مع إسرائيل، حيث أطلق ذراعها، حزب الله، ما يزيد على 900 صاروخ و1300 طائرة مسيّرة منذ بدء وقف إطلاق النار في لبنان في 17 أبريل/نيسان، في وقت ربطت فيه طهران وقف إطلاق النار في لبنان باستمرار المفاوضات النووية، وهو ما أتاح لحزب الله مواصلة حرب استنزاف، كما حدّت المفاوضات الأمريكية مع إيران من قدرة إسرائيل على تنفيذ رد واسع النطاق.

لا يندرج التدخل الإيراني في الشأن اللبناني ضمن صلاحياتها المباشرة، إلا أنه في حال عدم اتخاذ إدارة الرئيس ترامب موقفاً حذراً، فقد تؤدي التسوية المقترحة إلى ربط التزامات إيران النووية أو في مضيق هرمز بقبول إسرائيل باستمرار أنشطة قتالية على حدودها، وهو ما يمثل مكسباً للمحور الإيراني.

ومن مضيق هرمز إلى لبنان، بحسب المقال، تبدو هذه المناوشات بمثابة غطاء لتحركات إيرانية أوسع نطاقاً لإعادة تشكيل ميزان القوة، بيد أن هذا النهج ينطوي على خطر الإفراط في التوسع، في حين أن أي تحرك أمريكي أو إسرائيلي حاسم قد يعيد ضبط هذا المسار.

نختتم جولتنا بصحيفة "الغارديان" ومقال كتبته آمي فليمنغ بعنوان "توقفت عن متابعة توقعات الطقس، ولاحظت مفاجآت رائعة"، وتستهله الكاتبة بالإشارة إلى أنها سمعت يوماً في الراديو أن أكثر من نصف البريطانيين قد يفكرون في إلغاء نزهة بسبب تطبيق للطقس توقع، بنسبة 40 في المئة فقط، هطول أمطار.

وتقول الكاتبة إنها شعرت بمسؤولية لأنها، هي الأخرى، كانت أسيرة متابعة تطبيقها وتبني قراراتها على أساس تتبع التوقعات كل ثلاث ساعات بين احتمالات هطول المطر ودقائق سطوع الشمس، كما كانت تقارن بيانات تطبيقها مع صديق آخر يستخدم تطبيقاً مختلفاً، على أساس شعور داخلي ربما تطبيقه هو الأدق.

في المقابل، بحسب المقال، تشكو الشركات من أن سوء تفسير المستخدمين لتطبيقات الطقس يتسبب في خسائر مالية ملموسة، إذ أفادت شركات بأن "معظم المستخدمين يكتفون بإلقاء نظرة سريعة على المختصر الرئيسي للتطبيق ثم يخططون يومهم بناء عليه".

والسؤال هو: هل تطبيقات الطقس تتحكم في حياتنا أو تُفسدها؟ وهل بإمكان الشخص أن يتعرض للمطر أو الحر الشديد أو البرد القارس دونها؟ هذه التساؤلات دفعت الكاتبة إلى تحدي نفسها بقضاء أسبوع كامل دون استخدام هذه التطبيقات.

وتقول الكاتبة إنها استمتعتُ بحرية العيش دون محاولة التحكم في كل لحظة في حياتها أو تحسينها خلال تلك الفترة، وإنها لو كانت على علم مسبق بتغيرات السحب أو بأن الجو لم يكن حاراً بالفعل، لربما قضت اليوم بأكمله في منزلها، بعيدة عن الاستمتاع بالنحل والنسيم والشعور بالأمل.

ويقول تريفور هارلي، عالم النفس: "من الأفضل أن يخرج الإنسان ويتعرض للطقس بشكل مباشر بدلاً من البقاء في منزله أمام شاشة"، ويؤكد في ذات الوقت أن التحقق من الطقس إلى حد معين يعد أمراً عقلانياً: "نحن بحاجة إلى التخطيط"، بيد أن تطبيقات الطقس تعزز لدى المستخدمين إحساساً زائفاً بالتحكم.

ويلفت مات تايلور، خبير الأرصاد، في بي بي سي، إلى إن الأبحاث تشير إلى أن الجمهور يفضل معرفة أي احتمال لهطول المطر على أن يُفاجأ بالمطر بعد توقع يوم جاف، وتشير الإحصاءات إلى أن 55 في المئة من الأشخاص يفكرون في تغيير خططهم إذا أظهر التطبيق احتمالاً بنسبة 40 في المئة لهطول المطر.

وتقول الكاتبة إنه من الجيد أن يكون الإنسان بمثابة مرجع لنفسه، لكن يبقى السؤال: أي تطبيق هو الأكثر دقة؟ وتختتم الكاتبة آمي فليمنغ مقالها مشيرة إلى أن تجربة الحياة بتلقائية دون المتابعة الصارمة لتطبيقات الطقس جعلتها أكثر إلماماً بإيقاع الأسبوع، كما دفعتها التجربة إلى الحديث عن مزاياها مع آخرين، وكيف شعرت بالتحرر من هذا السلوك، وهو ما يبدو تدريجياً بمثابة تعويض عن هوس سابق بتطبيقات الطقس.