ترامب يلغي حكماً تاريخياً يقضي بأن الغازات الدفيئة تعرض الصحة العامة للخطر

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً علمياً مهماً صدر في عهد الرئيس باراك أوباما، والذي يُعدّ أساساً لجميع الإجراءات الفيدرالية الرامية إلى الحدّ من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وخلص ما يُعرف بـ"تقرير الخطر" الصادر عام 2009 إلى أن مجموعة من الغازات المسببة للاحتباس الحراري تُشكّل تهديداً للصحة العامة.

وأصبح هذا التقرير الركيزة القانونية للجهود الفيدرالية الرامية إلى كبح الانبعاثات، لا سيما في قطاع السيارات.

وصف البيت الأبيض هذا التراجع بأنه "أكبر عملية إلغاء للقيود التنظيمية في التاريخ الأمريكي"، مُشيراً إلى أنه سيُخفّض أسعار السيارات، ويُقلّل تكاليف شركات صناعة السيارات بمقدار 2400 دولار أمريكي لكل سيارة.

وتقول جماعات بيئية إن هذه الخطوة تُعدّ حتى الآن أكبر تراجع عن جهود مكافحة تغير المناخ، وهي عازمة على الطعن فيها أمام المحاكم.

في حديث من المكتب البيضاوي يوم الخميس، وصف ترامب قرار عام 2009 بأنه "سياسة كارثية من عهد أوباما ألحقت ضرراً بالغاً بصناعة السيارات الأمريكية ورفعت الأسعار بشكل هائل على المستهلكين الأمريكيين".

وأضاف الرئيس الجمهوري، في معرض حديثه عن أجندة الديمقراطيين المناخية: "أصبح هذا القرار المتطرف الأساس القانوني لما يُسمى بـ"الخدعة الخضراء الجديدة"، وهي واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ".

اتخذت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) موقفها الأول بشأن آثار غازات الاحتباس الحراري في عام 2009، في السنة الأولى من ولاية الرئيس باراك أوباما الأولى.

وقررت الوكالة أن ستة من غازات الاحتباس الحراري الرئيسية المسببة لارتفاع درجة حرارة الكوكب، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون والميثان، تُشكل خطراً على صحة الإنسان.

ومع انقسام الكونغرس وعدم قدرته على الاتفاق على تشريع لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة العالمية، أصبح قرار وكالة حماية البيئة محورياً للجهود الفيدرالية الرامية إلى كبح الانبعاثات في السنوات اللاحقة.

وقالت المحامية السابقة في وكالة حماية البيئة ووزارة العدل ميغان غرينفيلد: "شكّل قرار تحديد الخطر حجر الزاوية في تنظيم الولايات المتحدة لغازات الاحتباس الحراري".

ويشمل ذلك المركبات، ولكنه يشمل أيضاً محطات توليد الطاقة، وقطاع النفط والغاز، وغاز الميثان المنبعث من مكبات النفايات، وحتى الطائرات. لذا فهو يشمل نطاقاً واسعاً، فجميع المعايير الخاصة بكل قطاع من هذه القطاعات مبنية على هذا الشيء الواحد.

يؤكد مسؤولو الإدارة الأمريكية أن إلغاء هذا القرار سيوفر أكثر من تريليون دولار، وسيساهم في خفض أسعار الطاقة والنقل.

وصرحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحفيين بأن التراجع عن هذا القرار سيخفض إنفاق مصنعي السيارات بمقدار 2400 دولار لكل سيارة.

ويشكك العديد من دعاة حماية البيئة في وفورات التكاليف المحتملة التي يروج لها فريق ترامب.

وقال بيتر زالزال من صندوق الدفاع عن البيئة: "سيُجبر هذا القرار الأمريكيين على إنفاق المزيد من الأموال، حوالي 1.4 تريليون دولار إضافية على تكاليف الوقود لتشغيل هذه المركبات الأقل كفاءة والأكثر تلويثاً للبيئة".

وأضاف: "حللنا أيضاً الآثار الصحية، ووجدنا أن هذا الإجراء سيؤدي إلى ما يصل إلى 58 ألف حالة وفاة مبكرة إضافية، و37 مليون نوبة ربو إضافية".

ويشعر بعض العاملين في صناعة السيارات الأمريكية بعدم اليقين إزاء التراجع عن القرار، وقد يحد تصنيع سيارات أقل كفاءة في استهلاك الوقود من مبيعاتهم في الخارج.

وقال خبير قانون المناخ بجامعة كولومبيا مايكل جيرارد: "هذا التراجع يُرسّخ ما أُنجز بالفعل، مثل تخفيف معايير كفاءة استهلاك الوقود".

وأضاف: "لكنه يضع شركات صناعة السيارات الأمريكية في مأزق حقيقي، لأنّ أحداً لن يرغب بشراء السيارات الأمريكية".

بينما سيساعد هذا التراجع البيت الأبيض على إلغاء لوائح تغير المناخ، إلا أن بعض المراقبين يرون أن له عواقب غير مقصودة.

وفي خضم سعيها لإلغاء القرار، استخدمت إدارة ترامب أيضاً حكم عام 2009 لمنع الولايات من سن قوانين أكثر صرامة بشأن انبعاثات الكربون.

كما استُغلت حقيقة أن النتيجة أعطت مسؤولية تنظيم الغازات المسببة للاحتباس الحراري لسلطة فيدرالية لقمع ما يسمى بالدعاوى القضائية "المزعجة" التي رفعها أفراد أو منظمات بشأن قضية المناخ.

قالت ميغان غرينفيلد: "حال قرار إثبات تعريض حياة الآخرين للخطر دون رفع العديد من الدعاوى القضائية، وكان له أثر بالغ في منع وصول دعاوى المدعين إلى المحاكم".

وأضافت: "أتوقع أن ترفع الولايات والمنظمات غير الربحية دعاوى قضائية، على الأرجح في محاكم ولايتنا، في محاولة لتحديد معالم هذا القانون الجديد".

ستتمحور إحدى الحجج الرئيسية بشأن إلغاء قرار "الخطر المُحدق" حول الأسس العلمية التي بُني عليها.

شكلت وزارة الطاقة الأمريكية العام الماضي لجنة من العلماء لإعداد تقرير يُشكك في الأدلة العلمية المقبولة على نطاق واسع بشأن تأثير الغازات الدفيئة على ظاهرة الاحتباس الحراري.

وعزز هذا التقرير الاقتراح الأولي بإلغاء النتيجة التي جرى التوصل إليها في عام 2009.

لكن العديد من خبراء المناخ اشتكوا من أن اللجنة التي أعدت التقرير لم تكن ممثلة لجميع الآراء، وأنها ضمت أشخاصاً متشككين في تأثير الإنسان على الاحتباس الحراري، وأن التقرير كان غير دقيق ومضلل.

وبينما لم يتضح بعد مدى اعتماد إدارة ترامب على هذا التقرير لمواجهة أي طعون، قضى قاضٍ فيدرالي مؤخرًا بأن الوزارة قد انتهكت القانون في تشكيل الفريق المُختار بعناية الذي كتب التقرير.

في الواقع، قد يكون الطعن أمام المحكمة في إلغاء قرار "الخطر" هو ما تسعى إليه إدارة ترامب الآن.

يعتقد العديد من الخبراء القانونيين أنهم يريدون عرض المقترح على المحكمة العليا قبل انتهاء ولاية ترامب، ظناً منهم أنه في حال فوزهم، سيُطوى ملفّ "الخطر المحدق".

وأضافت: "إذا ربحوا هذه القضية كما صاغوها أمام المحكمة العليا، فلن تتمكن أي إدارة رئاسية جديدة من تغيير هذا الموقف، ما لم يصدر تشريع جديد".