الحكومة الأمريكية تدخل إغلاقاً جزئياً رغم التوصل لاتفاق تمويل في اللحظة الأخيرة

أعلنت الحكومة الفيدرالية الأمريكية إغلاقاً جزئياً، رغم اتفاق التمويل الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي في اللحظات الأخيرة.

وبدأ انقطاع التمويل رسمياً منتصف ليل السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد ساعات من موافقة أعضاء مجلس الشيوخ على تمويل معظم الوكالات حتى سبتمبر/ أيلول. واستثنى مشروع القانون وزارة الأمن الداخلي، المسؤولة عن أجهزة إنفاذ قوانين الهجرة، لمدة أسبوعين.

ولم يُقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع القانون بعد، نظراً لعدم انعقاد جلساته.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أبرم الاتفاق مع الديمقراطيين بعد رفضهم تقديم تمويل إضافي لأجهزة إنفاذ قوانين الهجرة عقب مقتل مواطنين أمريكيين اثنين برصاص عملاء فيدراليين في مينيابوليس.

هذا هو الإغلاق الحكومي الثاني من نوعه خلال عام، ويأتي بعد 11 أسبوعاً فقط من انتهاء أزمة التمويل السابقة التي استمرت 43 يوماً، وهي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

وكان للإغلاق الحكومي الذي حدث عام 2025، والذي استمر من 1 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، آثارٌ واسعة النطاق على الخدمات الحكومية الأساسية، بما في ذلك السفر الجوي، وترك مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين بدون رواتب لأسابيع.

لكن من غير المرجح أن يطول هذا الإغلاق أو أن يكون واسع النطاق، إذ من المقرر أن يعود مجلس النواب إلى الانعقاد يوم الاثنين.

ومع ذلك، وجّه البيت الأبيض عدة وكالات، من بينها وزارات النقل والتعليم والدفاع، لتنفيذ خطط الإغلاق.

وجاء في مذكرة من البيت الأبيض موجهة إلى الوكالات: "على الموظفين التوجه إلى العمل في مواعيد عملهم المعتادة لتنفيذ إجراءات الإغلاق بشكل منظم. ونأمل أن يكون هذا التوقف قصيراً".

وحثّ الرئيس ترامب الجمهوريين، الذين يشغلون أغلبية مقاعد مجلس النواب الأمريكي، على التصويت لصالح الاتفاق.

ويعتزم المشرعون استغلال فترة الأسبوعين المخصصة لتمويل وزارة الأمن الداخلي للتفاوض على اتفاق. ويرغب الديمقراطيون في أن يتضمن هذا الاتفاق سياسات جديدة لعناصر إنفاذ قوانين الهجرة.

وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في إشارة إلى إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية: "علينا كبح جماحها وإنهاء العنف".

وأضاف أن هذا يعني "إنهاء الدوريات المتنقلة، وفرض قواعد ورقابة، واستصدار أوامر قضائية. يجب خلع الأقنعة، وتشغيل الكاميرات، وإلزام الضباط بحمل بطاقات تعريفية ظاهرة. لا مكان للشرطة السرية".

وكان مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، انتقدوا بشدة الأساليب التي استخدمها مسؤولو الهجرة في أعقاب حادثة إطلاق النار المميتة على أليكس بريتي في مينيابوليس نهاية الأسبوع الماضي.

وأُصيب بريتي، وهو ممرض في وحدة العناية المركزة، برصاصة أطلقها أحد عناصر دورية الحدود الأمريكية بعد مشادة كلامية حاول خلالها عدد من العناصر تقييده.

وأطلقت وزارة العدل يوم الجمعة تحقيقاً في مجال الحقوق المدنية بشأن حادث إطلاق النار.