إنجاز برلماني في العراق يمهد لاستحقاقات رئاسية في العراق

حقق مجلس النواب العراقي خطوة مهمة بانتخاب رئيسه ونائبه الأول خلال الجلسة الأولى من دورته السادسة، في خطوة اختلفت عن الدورات البرلمانية السابقة التي شهدت تأخيراً في استكمال الرئاسات.

وفاز مرشح المجلس السياسي الوطني، الذي يضم القوى السنية الفائزة في الانتخابات، هيبت الحلبوسي بمنصب رئيس مجلس النواب، بعد حصوله على 208 أصوات من أصل 309.

وتنافس على المنصب ثلاثة مرشحين هم: عامر عبد الجبار، وسالم العيساوي، وهيبت الحلبوسي، فيما أعلن رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي انسحابه قبل التصويت، في خطوة قال إنها لدعم "العملية السياسية".

قال رئيس مجلس النواب العراقي المنتخب حديثاً، هيبت الحلبوسي، إن المجلس في دورته الحالية يسعى إلى فتح قنوات حوار بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، بالتوافق مع الكتل النيابية، وبما يضمن احترام الاستحقاقات الدستورية لجميع مكونات الشعب العراقي.

وأضاف الجلبوسي أن البرلمان أنجز أول استحقاق دستوري بعد الانتخابات، وبدأ الإجراءات الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية ضمن المدد الدستورية.

وانتخب فرهاد أمين الأتروشي، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، نائباً ثانياً لرئيس مجلس النواب العراقي، بعد حصوله على 178 صوتاً في جلسة تصويت، فيما نال المرشح المنافس ريبوار كريم عن تيار الموقف الوطني 104 أصوات، مع تسجيل 12 ورقة باطلة.

وبلغ عدد المشاركين في التصويت 294 نائباً.

هيبت حمد عباس عبد الجبار الحلبوسي، من مواليد عام 1980 في محافظة الأنبار.

يحمل شهادتي البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية من الجامعة المستنصرية في بغداد.

وتولى رئاسة لجنة النفط والطاقة النيابية خلال الدورتين الرابعة والخامسة، كما ترأس كتلة تقدم النيابية في الدورة النيابية الخامسة.

وترشح الحلبوسي عن قائمة حزب تقدم في محافظة الأنبار خلال الانتخابات الأخيرة، وحصل على أكثر من 51 ألف صوت.

قال رئيس الهيئة السياسية للتيار الوطني العشائري، عبد الرحمن الجزائري، في تصريح لبي بي سي، إن التوقيتات الدستورية تفرض اكتمال الرئاسات الثلاث، ولا سيما في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة.

وأوضح الجزائري أن هناك تهديداً واضحاً بعودة الحرب بين إسرائيل وإيران ما يؤكد ضرورة وجود حكومة عراقية قوية ومستقلة، بعيدة عن التأثيرات الإقليمية حسب تعبيره مضيفا أن "المنطقة تشهد تحولات كبيرة، وربما حتى تغييرات جغرافية، وجود رئيس جمهورية واضح، ورئيس برلمان، ورئيس وزراء قادر على اتخاذ القرار بعيداً عن المناكفات السياسية".

وأكد أن ما جرى داخل القبة التشريعية يعكس توجهاً لتسريع تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، مع التشديد على عدم التدخل بالعامل الخارجي، لضمان استقلالية القرار العراقي.

كما لفت إلى أن هذا التوجه يأتي أيضاً بطلب من البيت الأبيض، في إطار دعم الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، ودعم رئيس الوزراء المقبل، على حد قوله.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أهمية احترام النصوص الدستورية وتطبيقها كما وردت في الدستور، محذراً من تأويلها باجتهادات لا أساس لها.

وقال زيدان في بيان نشر في 24 من ديسمبر كانون الأول إن المواد (54 و55) من الدستور نصت صراحة على انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في أول جلسة للمجلس الجديد، مشيراً إلى أن أي اجتهاد يخالف هذه النصوص يُعد مخالفة دستورية صريحة، قد تعيق تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن المدد الدستورية المحددة.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت، يوم الاثنين الماضي، على انتخاب عدنان فيحان، مرشح كتلة "الصادقون" الجناح السياسي لحركة عصائب أهل الحق، نائباً أول لرئيس المجلس.

وأوضحت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن عدد المشاركين في التصويت بلغ 306 نواب، تنافس خلاله فيحان مع محسن المندلاوي، مشيرة إلى أن فيحان حصل على 177 صوتاً.

ويُعد منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وفق العرف السياسي السائد، من حصة القوى الشيعية، التي تتوافق عادة على مرشح واحد، فيما يذهب منصب النائب الثاني إلى المكون الكردي.

ويبقى أمام الكتل السياسية العراقية استحقاقان أساسيان، يتمثلان في انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الوزراء، وهما محطتان مفصليتان في مسار تشكيل السلطات الدستورية.

وتشير تجارب الدورات السابقة إلى أن حسم هذين المنصبين غالباً ما كان يستغرق وقتاً طويلاً، بسبب تعقيدات التوافقات السياسية وتداخل العوامل الداخلية مع الضغوط الإقليمية والدولية.