أم مصرية تعرض أطفالها الأربعة للبيع .. ما القصة؟

أثار مقطع فيديو متداول لأم مصرية تعرض أطفالها الأربعة للبيع بسبب صعوبة المعيشة، صدمة واسعة، على منصات التواصل الاجتماعي، وتباينت ردود الفعل بين التعاطف والانتقاد لطريقة الاستغاثة، فيما تدخلت السلطات المصرية لإيجاد حلول للسيدة.

وعرضت الأم التي تدعى أميرة في المقطع المتداول، أطفالها، قائلة "هؤلاء الأطفال الأربعة للبيع أو للتنازل، لمن لم يُرزق بأطفال" وعللت ذلك، بأنهم طُردوا من مسكنهم، ولم يعد لهم مأوى، أو مصدر للدخل.

وروت السيدة، باكيةً، رحلة كفاحها على مدار سنوات، لتأمين قوت أطفالها، بعدما تخلى طليقها عن أولاده تماما، على حد قولها.

وأوضحت السيدة في تصريحات لوسائل إعلام محلية لاحقا، أنها صورت هذا الفيديو في لحظة "انهيار"، بعدما وجدت نفسها في انتظار تنفيذ قرار قضائي بطردها من مسكنها، بسبب تخلف طليقها عن سداد إيجار الشقة التي تقيم فيها وأبناؤها، وفق روايتها.

واعتذرت السيدة لاحقا في تصريحاتها عن المقطع المتداول، وأكدت أنها لن تتخلى عن أبنائها، بأي ثمن، وقالت إن قسوة الظروف المعيشية دفعتها لتصوير هذا المقطع، وعرضهم للبيع.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي حقق انتشاراً واسعاً، وأبدى كثيرون تعاطفا مع وضع الأبناء الأربعة، وطالبوا السلطات بسرعة التحرك لإنقاذ الأطفال، وأمهم.

واعتبرالبعض أن هذه السيدة، تعد مثالا فرديا، لحال الكثير من السيدات المطلقات والأرامل، اللاتي يحتجن إلى النظر إلى أوضاعهن كذلك، وضرورة توفير سكن ووظائف مناسبة لهن، ممن يقمن بإعالة أبنائهن.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2021، تتولى المرأة في مصر إعالة أكثر من 30% من الأسر، وتتحمل ملايين السيدات مسؤولية الإنفاق والرعاية اليومية.

ولاقى المقطع انتقادات كذلك، ممن اعتبر ناشرته، تتاجر بأطفالها في ظل ما وصفوه بسعيها إلى جذب التفاعل والترند، على حساب أبنائها.

وحذر آخرون من استجابة السلطات لاستغاثة الأم دون مساءلتها، حتى لا يتكرر ظهور مقاطع مشابهة.

ودعت إحدى المستخدمات على منصة فيسبوك علي إلى محاسبتها بعدما تسببت في خوض أبنائها تجربة نفسية قاسية، قد تنعكس سلبا على صحتهم، ورأت أن أن ضيق الحال ليس مبررا، لعرضهم للبيع.

وقالت إحدى المستخدمات في مقطع صورته للتعليق على الواقعة على فيسبوك، "لن اتعاطف معكِ أبدا، لأنك تسببتِ في جرح لأطفالك لن يندمل أبدا، والأسوأ عنما يكبرون ويرون هذا المقطع الذي يدمرهم نفسيا" وتساءلت مستنكرة، "هل كل من يمر بظروف صعبة يقوم بعرض أطفاله للبيع؟"

فيما دعا البعض لحل مشكلة ارتفاع أسعار السكن، لحل المشكلة من جذورها، ودعا آخرون لإعادة النظر فيما يُعرف بقانون الإيجار القديم خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أدخلت عليه، وأقرها مجلس النواب يوليو/ تموز الماضي، وأدت إلى زيادات في الإيجارات وأثارت مخاوف من تعرض ملايين الأسر للطرد.

وتنص تلك التعديلات التي صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عليها في أغسطس/آب الماضي، على إلغاء عقود الإيجار القديم القائمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن، ورفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنسبة 15٪، سنويا خلال تلك الفترة الانتقالية.

من جانبه أعلن وزير العمل محمد جبران في تصريحات متلفزة، إنه قام بالتواصل مع الأم، وطلب منها إرسال أوراقها الرسمية تمهيداً لتوفير فرصة عمل مناسبة لها وإعانة مالية فورية، وأضاف أن "مصر لا تترك أبنائها"، مشيرا إلى "استجابة فورية لحالتها".

كما قالت الرئيسة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، إنها تتابع حالة الأم، مؤكدة أن هناك حلول لمشكلة أميرة، وإنهم يعملون على يشمل تأمين استقرار دائم للأم وأطفالها.

وحاولنا التواصل مع المجلس القومي للطفولة والأمومة للتعليق على تلك الواقعة، ولم نتلق ردا حتى كتابة هذه السطور.

وترى الدكتورة سوسن الفايد أستاذ علم النفس بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن واقعة طرح الأطفال للبيع، تمثل حالة فردية، وليست ظاهرة، وأن الأم صورت هذا المقطع للحصول على المساعدة المادية، في ظل ما ترزح تحته من ضغوط مادية واجتماعية، وقد حققت الغرض من الفيديو.

ولكنها أشارت إلى ضرورة تقديم دعم نفسي عاجل لأطفالها، ضمن البرامج المؤسسية، لعكس ما تركه تصوير المقطع من آثار نفسية سلبية عليهم، وكذلك تعزيز الاستقرار النفسي، خاصة في ظل وضعهم الاجتماعي، ومعاناتهم من نقص في إشباع احتياجاتهم الأساسية.

وارتفعت تكاليف المعيشة في مصر، على مدار العامين الماضيين، بعدما وصل معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوياته قبل عامين مسجلا 38٪ في سبتمبر/أيلول عام 2023، وذلك على إثر تحريك سعر الصرف في ظل أزمة النقد الأجنبي التي عصفت بالبلاد، قبل أن يتراجع معدل التضخم السنوي خلال الأشهر الماضية، ليسجل 12.5% خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت خلال العامين الماضيين نتيجة الظروف الاقتصادية التي تصفها السلطات ب"الاستثنائية".

وتقدر الدراسات الاقتصادية نسبة الفقر في البلاد بنحو 30% على المستوى الوطني، وترتفع في بعض المناطق الريفية إلى 55%، ما يجعل العديد من الأسر تكافح لتلبية احتياجاتها الأساسية في ظل تدني الأجور، رغم رفع حدها الأدنى مؤخرا.

وتتراوح نسبة البطالة في مصر عام 2025 بين 6 و7%، مع وجود ملايين الأفراد خارج سوق العمل أو يعملون في القطاع غير الرسمي دون حماية اجتماعية كافية.