"المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة قد تكون مستحيلة" – مقال في صنداي تايمز

في عرض الصحف اليوم الأحد، نطالع مقالاً يشرح إمكانية التقدم نحو المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة والتي يقول إنها ربما تكون "مستحيلة"، كما نتعرف من خلال صواريخ توماهوك على مشكلة جوهرية لدى الأمن القومي الأمريكي، وأخيراً كيف تتحدى إسبانيا التيار السائد في أوروبا مدافعة عن الهجرة؟

ونبدأ جولتنا من صحيفة صنداي تايمز البريطانية، ومقال لمارك إربان استهله بالقول "الصورة لن تتضح بشكل أفضل حول إمكان كسر الجمود الحالي في خطة السلام في غزة، إلا عندما يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي في 29 ديسمبر/كانون الأول".

ويشرح إربان، الذي كان مراسلاً لشؤون الدفاع في بي بي سي، أن خطة ترامب ذات الـ20 بنداً لم تحظَ بموافقة كاملة لا من الحكومة الإسرائيلية ولا من حركة حماس.

فبعيداً عن وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والسجناء واستئناف دخول المساعدات، هناك بنود أخرى على سبيل المثال الجهة التي ستدير القطاع، ونزع سلاح حماس، والقوات الدولية والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وهي بنود بقيت "محلّ مناورات جارية" وفق المقال.

فمثلاً على الرغم من أن حماس لمّحت إلى إمكانها التخلي عن أسلحة ثقيلة كقاذفات الصواريخ وقذائف الهاون، إلا أنها لم توافق قط على التخلص من أسلحتها النارية. والرأي السائد داخل حماس هو الاحتفاظ بأسلحتها إلى حين قيام دولة فلسطينية.

ومع ذلك، فإن مسألة الجهة المسؤولة عن مراقبة أي عملية لتفكيك الأسلحة "مسألة شائكة"؛ فحماس وبعض الأطراف العربية ترغب في أن يقتصر دور قوة الاستقرار الدولية المنصوص عليها في الخطة على "كبح العمل العسكري الإسرائيلي في غزة" بحسب تعبير إربان، في حين ترغب إسرائيل في إشراف دولي على نزع سلاح حماس.

ومع بقاء مسائل أساسية تتعلق بمهمة القوة الدولية وقواعد الاشتباك دون حل، فإن الدول التي أبدت استعدادها المبدئي لإرسال قوات كأذربيجان وإندونيسيا وباكستان، باتت الآن "في حيرة من أمرها" خشية "عواقب سياسية وخيمة" حال مواجهة الفلسطينيين.

والحل البديل حال فشل هذه القوة، هو "الشرطة الفلسطينية الجديدة" التي يرجح كاتب المقال أن تتشكل من رجال خدموا في فصائل مسلحة، ما يثير مخاوف من أنها "قد تُصبح وسيلة لأعضاء حماس للاحتفاظ بالأسلحة".

في المقابل، صرّح الجيش الإسرائيلي بأن "الخط الأصفر" قد يُصبح "الحدود الجديدة" مع القطاع، بعد أن كان مجرد نقطة توقف مؤقتة خلال انسحاب تدريجي، وهو ما يُبقي إسرائيل مسيطرة على نحو نصف قطاع غزة.

وأضاف المقال أن ما يثير المزيد من الشكوك هو الدعم الإسرائيلي لمجموعات مسلحة فلسطينية على جانبهم من الخط الأصفر، التي يُقال إن عددها يبلغ نحو ألف مسلح.

وردت بعض الفصائل الفلسطينية على التصريح الإسرائيلي بشنّ هجمات، في محاولة لإيصال رسالة مفادها أن التمسك بالخط الأصفر سيُكبد الجيش الإسرائيلي خسائر في الأرواح. ويرجح المقال أن تتصاعد حدة هذه المواقف مع اقتراب موعد اجتماع نتنياهو وترامب.

وأشار إربان إلى ما قاله إيرن إتسيون، نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق والناقد الشرس لنتنياهو: "فيما يتعلق بأهدافه الحقيقية [لرئيس الوزراء الإسرائيلي]، فمن الواضح تماماً أنها إفشال الخطة" الأمريكية.

ويعتقد إتسيون أن ترامب يهدف من خلال اجتماع البيت الأبيض المرتقب إلى "إجبار نتنياهو على السماح للخطة بالتقدم ولو قليلًا"، مضيفاً "من المحتمل جداً أن يقع صدام بين نتنياهو وترامب".

وننتقل إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ومقال لفريقها التحريري أشار إلى فشل واشنطن العام الماضي في إبرام صفقة وشيكة مع اليابان لإنتاج صواريخ توماهوك بشكل مشترك.

هذه الصفقة كان من شأنها أن تضاعف إنتاج هذه الصواريخ التي تعد أحد أهم الأسلحة في الترسانة الأمريكية، لولا معارضة داخلية أبدت تخوفها من الإضرار بالاقتصاد الأمريكي وتعريض التفوق التكنولوجي الأمريكي للخطر.

ومع تزايد التهديدات في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، يحذر المقال من نفاد المخزون الأمريكي من هذه الصواريخ حال نشوب حرب طويلة الأمد؛ حيث فقد الجيش الأمريكي أكثر من 2300 صاروخ توماهوك كروز على مدى نحو 34 عاماً، منذ بداية استخدامها عام 1991 خلال عملية عاصفة الصحراء في العراق، وصولاً إلى 30 صاروخاً أطلِق لتدمير أجزاء من الترسانة النووية الإيرانية.

ويرى المقال أن واقعة توماهوك الأخيرة تكشف عن مشكلة جوهرية لدى الأمن القومي الأمريكي، وهي أن "الولايات المتحدة وحدها لا تستطيع مواكبة القدرة الصناعية الصينية المتنامية، والتي تُترجم مباشرةً إلى قوة عسكرية".

ويشرح المقال أن الصين تمتلك نحو 28 في المئة من الإنتاج الصناعي العالمي، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 17 في المئة.

وبحسب أحد الإحصاءات، فإن بكين تحصل على أنظمة ومعدات أسلحة متطورة أسرع بخمس إلى ست مرات من الولايات المتحدة. كما يمكن لحوض واحد لبناء سفن صينية، أن يشيد سفناً أكثر مما تبنيه أحواض بناء السفن الأمريكية جمعاء.

ويحذر المقال من أن المنافسات بين القوى الصاعدة والقوى الراسخة، غالباً ما تنتهي بحروب كارثية، وبالتالي فإن الولايات المتحدة في حاجة إلى إعادة النظر في نهجها تجاه التحالفات "في عالم لم تعد فيه أمريكا القوة العظمى المهيمنة".

وأشار المقال إلى الجوانب السلبية لسياسات ترامب إزاء أوروبا على الاقتصاد العسكري الأمريكي، ما دفع بعض الدول الأوروبية إلى التفكير في الاستعاضة عن بعض الأسلحة الأمريكية كأنظمة الدفاع الصاروخية وطائرات إف-35.

وكذلك في آسيا؛ ففرض تعريفات أمريكية على الهند، "قوّض جهود 25 عاماً لبناء تحالف مع الهند ضد الصين"، ناهيك عن تركيز ترامب خلال مفاوضاته مع اليابان على الأرز بدلاً من الإنتاج العسكري.

ويتعين على الولايات المتحدة، بحسب نيويورك تايمز، طمأنة الدول التي تشاركها قيمها بأنها لا تزال ملتزمة تجاهها، مع إصلاح الضرر الذي لحق بالعلاقات في العالم النامي، حيث أدت تخفيضات المساعدات وغيرها من أدوات القوة الناعمة إلى إفساح المجال أمام بكين.

وتختتم نيويورك تايمز مقالها بإنه يتعين على واشنطن إيجاد أرضية مشتركة وتحالفاتٍ تتجاوز حدود المجال العسكري.

ونختتم جولتنا مع صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية ومقال لسومن نايشادهام تشيد فيه برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز "ذي الميول اليسارية" الذي تقول إنه "آخر زعيم بارز في القارة [الأوروبية] لا يزال يتحدث بإيجابية عن الهجرة".

ويرصد المقال السياسات الإسبانية في ظلّ تصاعد حدة الخطاب حول الهجرة بين معظم القادة الأوروبيين، وسط تنامي الشعبوية اليمينية المتطرفة.

فقد استقبلت إسبانيا الملايين من أمريكا اللاتينية وأفريقيا في السنوات الأخيرة، وأشاد رئيس وزرائها بالثمار المالية والاجتماعية التي يُحققها المهاجرون القانونيون، التي تُساهم في ازدهار رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

ولفتت نايشادهام إلى نمو الاقتصاد الإسباني بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي للعام الثاني على التوالي، مرجعة ذلك جزئياً إلى مساهمة الوافدين الجدد في تعزيز القوى العاملة المُسنة.

وعلى الرغم من الخطاب المعادي للهجرة الذي يتبناه حزب فوكس [من اليمين المتطرف الإسباني]، خاصة ضد المهاجرين المسلمين"، بحسب آنا تيرون كوسي، الباحثة في معهد سياسات الهجرة، "إلا أن سانشيز، على عكس قادة أوروبيين آخرين، يردّ بمواجهة هذا الخطاب بشكل مباشر وقوي".

وفي العام الماضي، عدّلت الحكومة الإسبانية قانون الهجرة لتسهيل منح تصاريح الإقامة والعمل لمئات الآلاف من المهاجرين المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية. كما أيدت حكومة سانشيز التقدمية اقتراحاً بالعفو في هذا السياق إلا أنه تعذر تمريره بسبب تعقيداته السياسية.

كما دفعت حكومة سانشيز، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أموالاً لحكومات أفريقية للمساعدة في منع المهاجرين من رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر من الساحل الغربي لأفريقيا إلى جزر الكناري، ما أدى إلى انخفاض المهاجرين الوافدين إلى جزر الكناري بنسبة 60 في المئة.

ويقول البنك المركزي الإسباني إن البلاد تحتاج إلى نحو 24 مليون مهاجر في سن العمل خلال الثلاثين عاماً القادمة، للحفاظ على التوازن بين العمال والمتقاعدين وعائلاتهم.

ومع ذلك، هناك انتقادات اقتصادية مفادها أن استقبال ملايين المهاجرين فاقم أزمة ارتفاع أسعار السكن؛ حيث اشار المقال إلى ما قاله خوسيه بوسكا، الخبير الاقتصادي بجامعة فالنسيا، من أن إسبانيا "لم تبن ما يكفي من المساكن لاستيعاب سكانها الجدد".

واستجابةً لذلك، تعهدت حكومة سانشيز بتمويل المزيد من مشاريع البناء، لا سيما الإسكان العام، كما طرحت إجراءات للحد من تملّك الأجانب الأثرياء لأكثر من منزل في البلاد.