كتبت: كندا نيوز:الاثنين 27 أبريل 2026 06:10 صباحاً تتجه الولايات المتحدة نحو تشديد إجراءات تتعلق بالجنسية الأمريكية، مع تركيز جديد على ما يُعرف بـ ”إسقاط الجنسية” أو سحبها من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها بالتجنس، ما قد يؤدي إلى فقدانهم جوازات السفر الأمريكية وإمكانية ترحيلهم لاحقاً.
وتختلف هذه الإجراءات عن سياسات الترحيل التقليدية، إذ تستهدف أشخاصاً يحملون الجنسية الأمريكية بالفعل، عبر مراجعة ملفات التجنيس السابقة والتدقيق في مدى قانونيتها.
استهداف المواطنين المجنسين
بحسب شبكة NBC News، تركز الإجراءات الجديدة على المواطنين المولودين خارج الولايات المتحدة الذين حصلوا على الجنسية عبر التجنيس.
وتشير مذكرة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية في يونيو 2025 إلى أن الحكومة قد تسعى لإسقاط الجنسية إذا ثبت أن الشخص حصل عليها بطريقة غير قانونية، أو عبر إخفاء معلومات مهمة أو تقديم بيانات مضللة خلال طلب التجنيس.
وتشمل الأولويات قضايا مرتبطة بجرائم خطيرة، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو الاحتيال، إضافة إلى حالات أخرى تراها الجهات المختصة ذات أهمية قانونية.
مخاوف قانونية من توسيع الصلاحيات
يثير هذا التوجه مخاوف قانونية لدى بعض الخبراء، خاصة أن قضايا إسقاط الجنسية المدنية لا توفر حق الحصول على محامٍ مجاني كما هو الحال في القضايا الجنائية.
كما لا يوجد حد زمني يمنع إعادة فتح ملفات التجنيس القديمة، ما يعني إمكانية مراجعة حالات حصلت على الجنسية منذ سنوات طويلة.
وكانت هذه القضايا نادرة في السابق، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في عددها.
وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن وزارة العدل الأمريكية حدّدت 384 شخصًا من المواطنين المولودين خارج الولايات المتحدة ضمن قائمة تستهدفهم بإجراءات سحب الجنسية، وهو ما قد يؤدي أيضًا إلى إلغاء جوازات سفرهم.
فقدان الجواز الأمريكي وتداعيات السفر
يرتبط فقدان الجنسية الأمريكية بشكل مباشر بإلغاء جواز السفر، ما قد يضع الأشخاص المستهدفين في أوضاع قانونية معقدة، خاصة إذا كانوا خارج البلاد أو يعتمدون على الجنسية الأمريكية للسفر والعمل.
كما أن النقاش الدائر حول
