كتبت: كندا نيوز:الأحد 5 أبريل 2026 08:58 مساءً حذّر قادة في مجال صحة المرأة الإنجابية في كندا من أن مشروع قانون جديد يهدف إلى تجريم التعقيم القسري أو بالإكراه بوصفه اعتداءً مشددًا قد تصل عقوبته إلى 14 عامًا في السجن، قد يضر بالنساء بشكل غير مقصود.
ورغم أن نية القانون حسنة، قال قادة الجمعية الكندية لأطباء التوليد وأمراض النساء (SOGC) في مقال رأي نُشر هذا الأسبوع إن الصياغة الحالية قد تؤثر على التعامل مع الحالات الطارئة المهددة للحياة، وقد تدفع بعض الأطباء إلى التردد في تقديم وسائل التعقيم الدائم الطوعية للنساء.
الجمعية الطبية: ندين التعقيم القسري لكن القانون بصيغته الحالية مقلق
كتب رئيس الجمعية، الدكتورة لين مورفي-كولبيك، والرئيسة التنفيذية الدكتورة ديان فرانكور، أن الجمعية “تدين بشدة التعقيم القسري أو بالإكراه”، مؤكدتين أن “أي امرأة لا يجب أن تخضع لتعقيم دائم دون موافقة حرة ومستنيرة”.
وأشارتا إلى أن التعقيم القسري ليس مجرد جزء من الماضي البعيد في كندا، بل “ما زال يحدث بشكل غير مقبول حتى اليوم”.
وتدعم مجموعات من السكان الأصليين تمرير القانون S‑228، إذ وثّقت دائرة الناجيات من أجل العدالة الإنجابية أكثر من 12 ألف حالة تعقيم قسري لنساء من الشعوب الأصلية بين 1950 و2018، مع تسجيل حالات حتى عام 2025.
مخاوف من تأثير القانون على الطوارئ الطبية والخيارات الإنجابية
أوضحت الجمعية أن الصياغة الحالية قد تقيّد رعاية النساء بدل حمايتهن.
وحذّرت من أن الأطباء قد يترددون في التدخل خلال حالات الطوارئ المهددة للحياة — مثل النزيف الحاد بعد الولادة — خوفًا من أن تُفسَّر الإجراءات لاحقًا كجرائم محتملة.
كما قد يؤدي القانون إلى “تأثير مخيف” يجعل الأطباء يترددون في إجراء ربط قناتي فالوب للنساء اللواتي لا يرغبن في الإنجاب، خوفًا من الملاحقة الجنائية.
وكتبت الجمعية: “إذا أصبحت الإجراءات المتعلقة بالأعضاء التناسلية للنساء تُعامل قانونيًا كحالات استثنائية أو عالية المخاطر، فهل سيوافق طبيب النساء والولادة على طلب المريضة؟”.
دعوات لتعديل القانون بدل تمريره بصيغته الحالية
دعت الجمعية أعضاء البرلمان إلى عدم تمرير القانون بصيغته الحالية، والتركيز بدلًا من ذلك على تحسين السياسات والتمويل لتعزيز تطبيق القوانين الموجودة أصلًا التي تحظر التعقيم القسري.
وأشار مشرّعون إلى أن التعقيم القسري كان جزءًا من سياسات كندية منذ عشرينيات القرن الماضي، واستمر رغم إلغاء القوانين التي كانت تسمح به في بريتش كولومبيا وألبرتا عام 1970.
وقالت السيناتورة إيفون بووير، راعية القانون، إن
