كتبت: كندا نيوز:السبت 4 أبريل 2026 02:58 مساءً تشهد سوق العقارات في كندا، وخاصة في مدينة تورنتو، أزمة متصاعدة تضرب مشتري الشقق قيد الإنشاء، بعدما أدى الانخفاض في الأسعار إلى فجوات تمويلية كبيرة، جعلت آلاف المشترين غير قادرين على إتمام صفقاتهم.
فالمواطن الذي اشترى شقة قيد الإنشاء عام 2018 بقيمة نحو 650 ألف دولار، ودفع مقدما بنسبة 20%، يواجه بعد سنوات من التأخير وتراجع الأسعار، انخفاضا في قيمة الوحدة إلى نحو 500 ألف دولار.
ويعني هذا التراجع أن البنك مستعد لتمويل 80% من القيمة الجديدة، أي 400 ألف دولار، بينما لا يزال المطور يطالب بالسعر الأصلي، ما يترك فجوة مالية تصل إلى 120 ألف دولار، وهو مبلغ يعجز كثير من المشترين عن توفيره.
كما يرى خبراء أن ما يحدث هو نتيجة عاصفة كاملة من العوامل، تشمل تباطؤ الاقتصاد الكندي، وتراجع نمو السكان، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة في السنوات الأخيرة، وفقا لسي تي في.
وأظهرت البيانات أن أسعار الشقق في تورنتو تراجعت إلى مستويات جائحة كورونا، بعد ذروة سجلتها في 2022، مع انخفاض يصل إلى 25% لبعض الوحدات.
ويؤكد خبراء قانونيون أن هذه الأزمة غير مسبوقة، خاصة مع اعتماد المشترين على تمويل مصرفي لم يعد متاحا بنفس الشروط السابقة.
وفي ظل هذه الظروف، يواجه المشترون خيارات صعبة، أبرزها:
تدبير المبلغ الإضافي بأي وسيلة، بما في ذلك الاقتراض التفاوض مع المطورين لخفض السعر أو تعديل العقد بيع العقد لمشترٍ آخر (إعادة التنازل) التخلف عن السداد مع خطر الملاحقة القانونية إعلان الإفلاس في الحالات القصوىويحذر خبراء من أن التخلف عن إتمام الصفقة قد يؤدي إلى خسارة كامل الدفعة المقدمة، التي تمثل غالبا مدخرات سنوات.
ومع تفاقم الأزمة، تتزايد المطالبات بتدخل حكومي لإنقاذ المشترين، خاصة مع اتساع نطاق المتضررين.
وفي هذا السياق، أُطلقت مبادرة بين القطاعين العام والخاص لتحويل الشقق غير المباعة إلى وحدات إيجار طويلة الأجل، من خلال شراكة مع صندوق Building Ontario Fund.
وتهدف
