سجل الدولار الكندي تراجعا أسبوعيا أمام نظيره الأمريكي، في ظل تقييم المستثمرين لتأثير قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء رسوم جمركية فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب بيانات متباينة حول مبيعات التجزئة في كندا.
وتراجع الدولار الكندي بنسبة 0.1% يوم الجمعة ليصل إلى 1.3687 مقابل الدولار الأمريكي (نحو 73.06 سنتا أمريكيا)، متحركا ضمن نطاق تداول بين 1.3671 و1.3710.
وعلى مدار الأسبوع، انخفضت العملة الكندية بنحو 0.5%، مدفوعة ببيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الداخل، مقابل مكاسب واسعة للدولار الأمريكي.
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أبطلت رسوما جمركية واسعة فرضها الرئيس دونالد ترامب استنادا إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية.
ويرى اقتصاديون في بنك RBC أن تأثير القرار على التجارة الكندية سيكون محدودا مقارنة بدول أخرى، إذ إن معظم الصادرات الكندية كانت معفاة أصلا من هذه الرسوم.
كما أن الرسوم النوعية التي أثرت بشكل أكبر على الاقتصاد الكندي، مثل تلك المفروضة على الأخشاب والصلب والألمنيوم ومكونات السيارات غير المتوافقة مع اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لم يشملها حكم المحكمة.
وعلى الصعيد المحلي، أظهرت بيانات كندية تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 0.4% في ديسمبر على أساس شهري، نتيجة انخفاض مبيعات السيارات وقطع الغيار.
لكن تقديرات أولية أشارت إلى انتعاش بنسبة 1.5% في يناير، ما يعكس صمود إنفاق المستهلكين رغم الضبابية الاقتصادية.
واستقرت أسعار النفط، أحد أهم
