كتبت: كندا نيوز:الخميس 19 فبراير 2026 09:10 مساءً وسعت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صلاحيات دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)، بما يسمح باحتجاز لاجئين دخلوا الولايات المتحدة بشكل قانوني ويعملون على استكمال إجراءات الإقامة الدائمة، وفق مذكرة صادرة عن وزارة الأمن الداخلي.
ويلغي القرار، الذي كُشف عنه لأول مرة عبر تقارير صحافية أمريكية، قاعدة معمولا بها منذ عام 2010 كانت تنص على أن عدم الحصول على الإقامة الدائمة خلال عام من الدخول لا يُعد سببا لاحتجاز اللاجئين الذين قُبلوا بشكل قانوني.
كما أشارت مذكرة، موقعة من مسؤولي الهجرة، إلى أن قبول اللاجئ في الولايات المتحدة هو قبول “مشروط” يخضع لمراجعة إلزامية بعد عام.
وتنص على أن اللاجئين الذين يتم توقيفهم قد يبقون قيد الاحتجاز طوال مدة إجراءات الفحص والمراجعة، ما يفتح الباب أمام احتجاز قد يستمر لفترات غير محددة.
من جهتها، قالت منظمة Global Refuge إن اللاجئين قد يصبحون عرضة لما وصفته بـ”الاحتجاز المفتوح”، معربة عن قلقها من تداعيات السياسة الجديدة على آلاف الأشخاص الذين دخلوا البلاد في ظل الإدارة السابقة.
من جهتها، دافعت وزارة الأمن الداخلي عن الخطوة، مؤكدة عبر بيان أنها “تلتزم بتطبيق القانون كما هو مكتوب”، وأشارت إلى نصوص قانونية تنظّم أوضاع اللاجئين.
عملية مراجعة موسّعة
تأتي المذكرة بعد نحو شهر من إطلاق عملية تحمل اسم “Operation PARRIS”، وهي مبادرة لإعادة تدقيق ملفات نحو 5,600 لاجئ، عبر فحوصات أمنية معمقة ومقابلات جديدة ومراجعة أهلية طلبات اللجوء.
وأثارت العملية احتجاجات في ولاية مينيسوتا، خاصة بعد أن أصدر القاضي الفيدرالي، جون تونهايم، قرارا مؤقتا في يناير يمنع احتجاز مزيد من اللاجئين الحاصلين على وضع قانوني، وأمر بالإفراج عن نحو 100 شخص، عقب دعوى جماعية رفعتها منظمات لاجئين.
وفي جلسة لاحقة، شدد القاضي على أن “اللاجئين لديهم حق قانوني في الإقامة والعمل والعيش بسلام في الولايات المتحدة”.
وتندرج الخطوة الجديدة ضمن حملة أوسع لتشديد سياسات الهجرة، تقول الإدارة إنها تستهدف مكافحة الاحتيال والمخاطر الأمنية،
