كتبت: كندا نيوز:الجمعة 2 يناير 2026 05:11 مساءً مع بداية عام 2026، تشهد قواعد العمل الحضوري تغييرات واسعة في كندا، إذ يُطلب من عشرات الآلاف من موظفي الحكومات الإقليمية، خصوصا في أونتاريو وألبرتا، العودة إلى العمل من المكاتب بدوام كامل.
واعتبارا من الخامس من يناير، سيُتوقع من موظفي حكومة أونتاريو الإقليمية العمل من المكتب خمسة أيام أسبوعيا.
كما أعلنت حكومة ألبرتا أن موظفي الخدمة العامة سيعودون إلى العمل الحضوري الكامل في فبراير، بهدف تعزيز التعاون والمساءلة وتحسين تقديم الخدمات.
في المقابل، ما زالت مناطق أخرى مثل مانيتوبا وبريتش كولومبيا ونيوبرنزويك تعتمد نماذج عمل هجينة أكثر مرونة، بينما تراجع حكومات نيوفاوندلاند ولابرادور والأقاليم الشمالية الغربية سياساتها الخاصة بالعمل عن بُعد، دون خطط واضحة للعودة الكاملة خمسة أيام أسبوعيا.
وعلى المستوى الفيدرالي، لم تُحسم بعد تفاصيل زيادة الحضور إلى المكاتب.
وكان رئيس الوزراء مارك كارني قد أعلن أن خطة العودة ستتضح قريبا.
وأكد أن حكومته ستتشاور مع نقابات القطاع العام، وأن عدد أيام الحضور سيختلف حسب طبيعة الوظيفة والمستوى الوظيفي.
ويُلزم النظام الحالي الموظفين الفيدراليين بالعمل من المكتب ثلاثة أيام أسبوعيا، وأربعة أيام للمديرين التنفيذيين.
وفي القطاع الخاص، بدأت بنوك كبرى مثل (BMO) و(Scotiabank) و(RBC) مطالبة موظفيها بالعمل من المكتب أربعة أيام أسبوعيا.
بينما فرضت شركة (Amazon) على موظفيها الإداريين الحضور خمسة أيام أسبوعيا اعتبارا من الثاني من يناير.
في المقابل، واجهت هذه السياسات معارضة من النقابات.
فقد انتقد اتحاد موظفي الخدمة العامة في أونتاريو قرار العودة الكاملة، معتبرا أنه تجاهل واقع العاملين في الخطوط الأمامية.
كما وصفت أكبر نقابة فيدرالية الخطط الحكومية بأنها غير منسجمة مع مصالح الموظفين ودافعي الضرائب، ملوحة بالتصعيد القانوني والنقابي.
وأظهرت استطلاعات رأي حديثة أن غالبية الموظفين يفضلون العمل عن بُعد أو بنظام هجين، رغم توجه كثير من أصحاب
