كتبت: كندا نيوز:الأحد 7 ديسمبر 2025 09:34 صباحاً أصدر المجلس الكندي للاجئين تقريرا يوم الجمعة استند إلى بيانات وزارة الهجرة، وركّز على أوقات الانتظار بحسب المنطقة.
قال التقرير إن اللاجئين من إفريقيا ما زالوا يواجهون أوقات انتظار أطول لإعادة التوطين في كندا مقارنة بالمتقدمين من مناطق أخرى، وذلك بعد عامين من تدقيق حكومي كشف عن عدم المساواة في معالجة طلبات الهجرة.
وجاء في الدراسة: “إن استمرار أوقات المعالجة الطويلة بشكل غير متناسب في إفريقيا، والنقص المزمن في الموارد المخصصة لمكاتب التأشيرات في المنطقة، يعكس عنصرية منهجية في برنامج الهجرة الكندي، ومهما كانت نوايا صانعي القرار، فإن النتيجة هي أن الأفارقة يُعاملون بشكل غير عادل”.
وأظهرت البيانات أن متوسط وقت انتظار المتقدمين الأفارقة الذين ترعاهم الحكومة الكندية كان 42 شهرا لجميع القضايا التي أُنجزت بين 1 فبراير و31 يوليو، يليهم القادمون من الشرق الأوسط (26 شهرا)، فأوروبا والمغرب (15 شهرا)، والأمريكيتان والكاريبي (15 شهرا)، ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ (13 شهرا)، وشهران فقط إذا تمت معالجتهم في مركز إعادة التوطين في أوتاوا.
أما بالنسبة للكفالات الخاصة من قبل مجموعات المجتمع المحلي، فإن وقت الانتظار للاجئين الأفارقة أطول، حيث يصل إلى 47 شهرا، مقارنة بـ 42 شهرا في أوروبا والمغرب، و40 شهرا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، و39 شهرا في الشرق الأوسط، و30 شهرا في أوتاوا.
نقص الموظفين في مكاتب إفريقيا
صرّحت أسماء فايزي، رئيسة المجلس الكندي للاجئين، أن أحد أبرز نتائج التقرير هو أن عدم المساواة الهيكلي يظهر بشكل كبير في نقص الموارد المخصصة لمكاتب التأشيرات في القارة الإفريقية.
وقالت: “نعم، قد يكون هناك عدد أكبر من الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية وإعادة التوطين، وتاريخيا، هذا هو الوضع. في رأينا، حيثما توجد حاجة كبيرة، يجب أن تُخصص موارد كبيرة لتلك المنطقة لضمان عدم تأخير المعالجة”.
وأشارت إلى أن بطء معالجة طلبات اللاجئين الأفارقة كان مصدر قلق طويل الأمد للمجلس، وأن الدراسة هدفت إلى فحص ما إذا كان هناك تقدم بعد تقرير المدقق العام لعام 2023 الذي كشف عن عدم المساواة في معالجة طلبات اللاجئين.
ووجد التدقيق مثلا أن مكتب نيروبي في كينيا لديه نصف عدد الموظفين تقريبا لكن ضعف حجم العمل مقارنة بأنقرة في تركيا، بينما كان مكتب دار السلام في تنزانيا يضم عددا مشابها من الموظفين لمكتب روما لكن بخمسة أضعاف حجم العمل، وبسبب نقص الموظفين، لم تتمكن بعض المكاتب في إفريقيا حتى من تحقيق الأهداف الموكلة إليها في برامج الأسرة واللاجئين.
تجربة لاجئ كونغولي
هرب المدافع الكونغولي عن حقوق الإنسان باغولا روباشا إلى أوغندا عام 1999 وقضى نحو سبع سنوات في مخيم ناكيفالي للاجئين قبل أن ترعاه الحكومة الكندية ويُعاد توطينه في وينيبيغ عام 2006، ومنذ ذلك الحين، ساعد مجتمعه في جمع الأموال ودعم إعادة توطين 40 لاجئا لحياة جديدة في كندا.
وقال الأب البالغ من العمر 48 عاما إن أوقات المعالجة زادت بالتأكيد منذ أن بدأ في المشاركة في رعايات اللاجئين الخاصة، حيث يمكن أن تستغرق الطلبات الآن أكثر من أربع سنوات.
وغالبا ما يُترك الرعاة دون معلومات بينما يواصل المسؤولون طلب نفس الوثائق التي سبق تقديمها.
وأضاف: “ربما بسبب البيروقراطية أو ربما السياسة، لا أعلم، ولكن لماذا تتم معالجة اللاجئين بشكل أسرع في مناطق أخرى؟”.
اللاجئون السودانيون
أبرز التقرير مسارا إنسانيا خاصا لإعادة توطين السودانيين باعتباره مثالا صارخا على المعاملة غير العادلة للاجئين الأفارقة، فقد اندلعت الحرب الأهلية في السودان في أبريل 2023، لكن كندا أعلنت البرنامج بعد ثمانية أشهر وبدأت استقبال الطلبات في فبراير 2024.
ولم يكن هناك سقف على عدد الطلبات فحسب، بل كان على المتقدمين دفع رسوم المعالجة، وكان على الرعاة استيفاء مستويات دخل معينة أو امتلاك أموال مجمدة في حساباتهم لدعم استقرار أحبائهم، بحسب سماح عليم من جمعية المجتمع السوداني الكندي.
وقالت: “إنه أصعب مسار من حيث المتطلبات المالية”، مضيفة أن نحو 20% فقط من المتقدمين وصلوا إلى كندا حتى الآن، واضطرت بعض الأسر لاتخاذ قرار صعب بشأن من يأتي ومن يُترك خلفه، وانفصلت العديد من الأسر”.
وفي أغسطس، عاد روباشا إلى
