كتبت: كندا نيوز:الأحد 14 أبريل 2024 10:46 صباحاً توقع اقتصاديون وخبراء أن تقوم الحكومة الفيدرالية برفع الضرائب في ميزانية يوم الثلاثاء للمساعدة في تعويض مليارات الدولارات من الإنفاق الجديد الذي وعدت به بالفعل في إعلانات ما قبل الميزانية والتي كان يتم تسريبها يوميا تقريبا منذ نهاية مارس.
تضيف هذه الإعلانات ما يصل إلى أكثر من 38 مليار دولار من الالتزامات على مدى عدد من السنوات، ولأن 17 مليار دولار من هذه الالتزامات تشتمل على برامج قائمة على القروض، إلا أن نحو 21 مليار دولار من الممكن أن تدفعها الحكومة بشكل مباشر.
ولا يشمل هذا الرقم إجراءات الميزانية الجديدة الأخرى التي لم يتم الإعلان عنها بعد.
وقالت وزيرة المالية كريستيا فريلاند إن العجز لن يزيد في ميزانية هذا العام، ولقد تجنب الاقتصاد الكندي حتى الآن الركود، لكن النمو لا يزال بطيئا، وهذا لا يترك للحكومة أي خيار سوى زيادة الإيرادات لدفع تكاليف الإنفاق الجديد مع الحفاظ على استقرار العجز.
وقال Robert Asselin، نائب الرئيس الأول للسياسة في مجلس الأعمال الكندي: “أنا واثق تماما من أنهم سيزيدون الإيرادات لأنهم ضغطوا على أنفسهم بسبب وضعهم المالي ويواصلون الالتزام بالإنفاق غير المستدام”.
وقالت فريلاند مرارا وتكرارا إن الحكومة لن ترفع الضرائب على الطبقة المتوسطة.
وأضاف Asselin: “المشكلة بالنسبة لهم هي أن فرض ضريبة إضافية على الشركات الكبرى أو ضريبة الثروة يبدو أمرا جيدا للغاية، ولكن في الممارسة العملية فإنهم فظيعون، ولا يُجدون نفعا”.
وأوضح Asselin أن الحكومة يمكنها أيضا “إعادة صياغة” التزامات الإنفاق السابقة من خلال تأجيل دفع الأموال الموعودة إلى المستقبل، لكن ذلك لن يكون كافيا للسيطرة على العجز، ومن شأنه أن يؤدي إلى تفاقم سمعة الليبراليين المتقلبة عندما يتعلق الأمر بإنجاز الأمور فعليا.
وقال James Thorne كبير استراتيجيي سوق رأس المال في شركة Wellington Altus Private Wealth “في الحقيقة، عليهم أن يزيدوا الضرائب، ولا أعتقد أن هذا سر كبير، ولكن هل يمكنهم القيام بذلك بطريقة مدروسة؟
وأوضح “إذا قمت بذلك على الأشخاص ذوي الدخل المرتفع، فسوف يقومون بنقل أموالهم إلى الخارج”.
إفساح المجال لخفض أسعار الفائدة
قال Thorne إن الأولوية الأولى للحكومة يجب أن تكون إظهار المسؤولية المالية، وهذه هي الإشارة التي يحتاجها بنك كندا قبل أن يتمكن من خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي من شأنه أن يوفر للكنديين راحة من تكاليف المعيشة ويعزز الاقتصاد.
وأضاف: “لا أحد يجادل حول البرامج الاجتماعية التي يضعها الليبراليون، ولكن هل يمكننا أن نفعل ذلك بطريقة مسؤولة ماليا وغير تضخمية؟”
وما يزيد من الضغوط على الحكومة هو الاتجاه الأخير المتمثل في إنفاق حكومات المقاطعات مبالغ كبيرة، على الرغم من تأثير ذلك على التضخم أو مستويات الدين الحكومي الإجمالية.
وتقول مصادر حكومية إن الليبراليين حريصون جدا على عدم جعل مهمة بنك كندا في السيطرة على التضخم أكثر صعوبة، ويؤكدون أيضا أنهم يعرفون أن فرصتهم ضئيلة في تغيير حظوظهم السياسية المتدهورة ما لم تنخفض أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا.
أرقام التضخم ستصدر قريبا
من قبيل الصدفة، ستصدر أحدث أرقام التضخم من هيئة الإحصاء الكندية يوم الثلاثاء، وفي حين أن التوقعات المتفق عليها هي أن التضخم الأساسي سيظل ثابتا، إلا أن هناك دائما فرصة لحدوث ارتفاع مفاجئ.
وستكون الركائز الثلاث لميزانية يوم الثلاثاء هي الإسكان والقدرة على تحمل التكاليف، وتنمية الاقتصاد والمسؤولية المالية، وفقا لمصادر حكومية رفيعة المستوى.
ولكن بعض الاقتصاديين يزعمون أن ركائز النمو والمسؤولية المالية كانت وعودا في الماضي، وليس هناك سوى أدلة قليلة على متابعة أو نجاح الحكومة بتنفيذ هذه الركائز.
ومع تراجع الليبراليين في استطلاعات الرأي
