سوريا.. "رابطة عائلات قيصر" ترحب بالقبض على أمجد يوسف.. و"روابط ميثاق الحقيقة والعدالة" تطالب بـ9 نقاط

اخبار العرب -كندا 24: الجمعة 1 مايو 2026 02:39 مساءً دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحبت "رابطة عائلات قيصر"، الجمعة، بنبأ القبض على أمجد يوسف، ضابط الاستخبارات العسكرية السابق بنظام بشار الأسد، لكنها أكدت على ضرورة وجود "رؤية شاملة تضمن محاسبة المسؤولين دون انتقائية".

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت الأسبوع الماضي اعتقال أمجد يوسف، ووصفته بأنه "المتهم الأول بارتكاب مجزرة التضامن بمدينة دمشق" عام 2013 والتي أسفرت عن عشرات القتلى. 

وقالت "رابطة عائلات قيصر": "على الرغم من السرور الذي رافق القبض على أمجد يوسف وغيره من المنتهكين، إلا أننا نؤكد أن أي عملية انتقالية جادة يجب أن تقوم على استقلال مؤسسي كامل، ومشاركة فعلية للضحايا، ورؤية شاملة تضمن كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين دون انتقائية".

وأضافت الرابطة، عبر حسابها على "فيسبوك"، أن "العدالة ليست إجراء تقنيًا عابرًا، بل مسار وطني يعيد بناء الدولة ويمنع تكرار الانتهاكات".

وشاركت "رابطة عائلات قيصر" أيضًا بيانًا لـ"روابط ميثاق الحقيقة والعدالة"، التي تعد أحد أعضائها المؤسسين، حول مشهد "العدالة الانتقالية" في سوريا. 

وأشارت "روابط ميثاق الحقيقة والعدالة"، في بيانها، إلى إنشاء "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا.

وقالت إن "هذه الخطوة شكّلت في بدايتها أملًا لملايين السوريين والسوريات في إرساء سيادة القانون، وإصلاح مؤسسات الدولة، وترقية الإطار القانوني الوطني، وكشف مصير المفقودين داخل سوريا وخارجها، ومساءلة ومحاسبة مُرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ومنع تكرارها في مستقبل البلاد، ومحاربة الإفلات من العقاب".

وأضافت: "إلا أن هذا الآمال تآكلت تدريجيًا خلال الأشهر الماضية؛ حيث ظهرت مسالك وتحديات وممارسات أثارت قلقًا جديًا بشأن قدرة الهيئة على إنجاز الوعود المعقودة عليها في ظل التحديات الهيكلية والسياقية القائمة اليوم. فقد رصدنا بقلق سعي الهيئة المُتعثر للانطلاق في بيئة عمل لا تشجع -سياسيًا وإداريًا- الاستقلال وروح المبادرة الضروريين لفتح مسارات عمل استراتيجية مثمرة وجامعة وغير تمييزية".  

وطالبت "روابط ميثاق الحقيقة والعدالة" في بيانها بما يلي:

1. ضرورة صياغة استراتيجية وطنية شاملة ومستقلة وغير تمييزية للعدالة الانتقالية تُبنى على الحق في المعرفة والحق في إرساء العدل.
2. ضرورة ضمان الاستقلال المؤسسي الكامل للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، بما في ذلك استقلالها المالي والإداري، وهذا يتطلب فك التداخل الهيكلي بين الهيئة وأية جهة حكومية، ووقف أي محاولات تدخل أو تأثير بعملها وخططها وسياساتها من قبل أي جهات حكومية أو سياسية.
3. ضرورة أن تطرح الهيئة وتعلن نظاماً داخلياً ينص على معايير واضحة وشفافة ناظمة لعملها، وآليات صناعة واتخاذ القرار فيها، ومسائل التعيين، وآليات المراقبة والمحاسبة والتقييم وقياس الرضا، وقياس مدى الاستقلالية الفعلية.
4. ضمان مشاركة حقيقية وفاعلة لجميع فئات الضحايا دون تمييز بناءً على اختلاف وتباين الجهات المنتهكة.
5. الالتزام بمبدأ الشمول وعدم التمييز في إنصاف الضحايا ومساءلة الجناة.
6. إطلاق إصلاح قضائي جاد يضمن المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
7. إدماج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية ضمن مسار العدالة الانتقالية.
8. ضمان مشاركة النساء بشكل فعّال ومؤثر في جميع المستويات.
9. رفض أي تسويات تُستخدم بديلًا عن المساءلة أو تؤدي إلى الإفلات من العقاب.