الأربعاء 29 أبريل 2026 06:52 مساءً أعلنت مجموعة صناعات قطر عن تسجيل صافي أرباح بواقع 734 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026 (الربع الأول) مُسجلةً بذلك انخفاضًا بنسبة %26 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتماشيًا مع إعلان الشركة السابق، قامت المجموعة بإيقاف وخفض إنتاج بعض المنتجات، الأمر الذي انعكس على إجمالي الإنتاج خلال الفترة مقارنةً بالربع السابق وبالفترة المماثلة من العام الماضي. وتراجعت كذلك معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية متأثرةً بزيادة حالات التوقف غير المخطط لها، الناجمة عن قرارات الإيقاف والتخفيض المُعلنة، ولا سيما خلال شهر مارس.
وعلى الرغم من هذه التحديات، واصلت المجموعة ترسيخ التزامها بالتميّز التشغيلي وضمان موثوقية العمليات، مع إيلاء المواصلة في التركيز على معايير الصحة والسلامة والبيئة، حفاظًا على استمرارية تشغيل المنشآت بكفاءةٍ وأمان خلال هذه الفترة.
وارتفعت التكاليف التشغيلية خلال الفترة، مدفوعةً بشكل رئيسي بتغيرات غير مواتية في المخزون (لا سيما في قطاعي الأسمدة والصلب)، وزيادة مصروفات الإهلاك، وارتفاع الأعباء الثابتة، وذلك على الرغم من التخفيف الجزئي الناجم عن انخفاض التكاليف المتغيرة المرتبطة بتراجع أحجام الإنتاج (وخاصةً المواد الأولية /المواد الخام).
وخلال الربع الأول من عام 2026، سجّلت أرباح المجموعة تراجعًا ملحوظًا مقارنةً بالربع الرابع من عام 2025، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أحجام المبيعات، إلى جانب غياب إيرادات غير متكررة بقيمة 222 مليون ريال قطري، كان قد نتج عن عكس مخصص انخفاض قيمة أصول في قطاع الحديد الصلب، والمتعلقة بأصول سبق إيقافها. وعند النظر إلى الأداء على أساسٍ المقارنة—بعد استبعاد أثر هذا الدخل غير التشغيلي غير المتكرر—يتضح أن صافي الأرباح المعدّل للفترة الحالية قد شهد تحسنًا طفيفًا بنسبة تقارب الـ 4 % مقارنةً بالربع الرابع من عام 2025، مدعومًا بارتفاع متوسط أسعار البيع.
أما على صعيد الإيرادات، فقد سجّلت المجموعة انخفاضًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2025، وذلك نتيجة تراجع أحجام المبيعات في ظل استمرار حالة الضبابية الإقليمية، وما ترتب عليها من تأثيرات على الشحن والخدمات اللوجستية. كما تراجعت أحجام الإنتاج انسجامًا مع قرارات إيقاف وخفض الإنتاج المُعلنة بسبب النزاع الإقليمي. وفي المقابل، شهدت متوسطات أسعار البيع ارتفاعًا عبر مختلف القطاعات، مدفوعةً بعوامل العرض، ولا سيما الاختناقات في الشحن وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.
وواصلت المجموعة الحفاظ على مركزها المالي القوي، إذ بلغت أرصدتها النقدية والمصرفية نحو 8.5 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2026، وذلك بعد احتساب توزيعات الأرباح المتعلقة بالنصف الثاني من عام 2025 والبالغة 2.7 مليار ريال قطري، إلى جانب مدفوعات النفقات الرأسمالية الاعتيادية التي قاربت 0.4 مليار ريال قطري. وفي الوقت الراهن، لا تترتب على المجموعة أي التزامات ديون طويلة الأجل. وقد نجحت المجموعة في تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية إيجابية بنحو 1.1 مليار ريال قطري، في حين استثمرت ما يقارب 0.4 مليار ريال قطري في النفقات الرأسمالية، مما أسفر عن توليد تدفقات نقدية حرة بمستوى معتدل بلغ نحو 0.7 مليار ريال قطري.
وسجّل قطاع البتروكيماويات صافي ربحٍ بنحو 4 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2026، متراجعًا بصورةٍ ملحوظة مقارنةً بالربع الأول من عام 2025. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع الإيرادات وانخفاض هامش الربح الإجمالي. وقد انخفضت الإيرادات نتيجة تراجع أحجام المبيعات، في ظل انخفاض مستويات الإنتاج خلال الجزء الأخير من الربع، إلى جانب الاختلالات التي يشهدها الشحن والخدمات اللوجستية المرتبطة باستمرار النزاع الإقليمي، فضلًا عن تراجع متوسط أسعار البيع. كما انخفض متوسط أسعار البيع الموحد للقطاع بشكل طفيف، نتيجة إضافات طاقات إنتاجية جديدة، وضعف هوامش المنتجين والمستخدمين النهائيين، بالإضافة إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض الطاقة الإنتاجية، وهو ما تم تعويضه جزئيًا بطلبٍ انتقائي من بعض القطاعات مثل التعبئة، والتغليف، والبنية التحتية، والبلاستيك.
ومن جانبه سجّل قطاع الأسمدة صافي أرباح يقدَّر بنحو 495 مليون ريالٍ قطري خلال الربع الأول من عام 2026، متراجعًا تراجعًا طفيفًا مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وذلك في ظل انخفاض هامش الربح الإجمالي الذي جاء مدفوعًا بارتفاع التكاليف التشغيلية. وقد تعاظمت هذه التكاليف أساسًا بسبب تغيرات غير مواتية في مستويات المخزون خلال الفترة، إلى جانب الزيادة في متوسط تكاليف المواد الأولية. وفي المقابل، شهدت إيرادات القطاع خلال الفترة محلّ التقرير تحسّنًا ملحوظًا، مدفوعةً بارتفاع متوسط أسعار البيع، غير أنّ هذا الأثر الإيجابي لم يكتمل أثره بالكامل، إذ جرى تعويضه جزئيًا بانخفاض طفيف في أحجام المبيعات. ويُعزى ارتفاع الأسعار إلى تحسّن الطلب في الاقتصادات الزراعية الرئيسية، فضلًا عن القيود التي طالت الإمدادات وتزايد القيود التصديرية. أما تراجع أحجام المبيعات، فقد ارتبط بانخفاض الإنتاج من جهة، واستمرار التحديات اللوجستية من جهة أخرى، بما في ذلك اضطرابات خطوط الشحن في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي الإقليمي.
وبدوره سجّل قطاع الحديد والصلب صافي أرباح يقدر بنحو 196 مليون ريال قطري، محققًا ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويُعزى هذا التحسن أساسًا إلى ارتفاع الإيرادات، نتيجة الأثر المشترك لزيادة متوسط أسعار البيع وارتفاع أحجام المبيعات، وهو ما قابله جزئيًا تراجع في نتائج الشركات الزميلة وانخفاض في بنود الدخل الأخرى. وقد جاء نمو أحجام المبيعات مدفوعًا بارتفاع مستويات الإنتاج، عقب إعادة تشغيل بعض المنشآت التي كانت متوقفة سابقًا، إضافةً إلى تعافي الطلب في الأسواق الإقليمية والناشئة، على الرغم من الضغوط التي شهدتها المبيعات خلال الجزء الأخير من الربع في ظل استمرار حالة عدم اليقين الإقليمي. كما سجلت أسعار البيع تحسنًا طفيفًا، مدعومة بتحسن العوامل الاقتصادية الكلية، وتشدد أوضاع العرض، إلى جانب تعافي الطلب في بعض الأسواق الكبرى المستهلكة للصلب.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
