الاثنين 27 أبريل 2026 06:28 مساءً أعلنت جامعة قطر بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة عن إطلاق «منحة التعاون المؤسسي لعام 2027»، في خطوة تعكس توجه المؤسستين نحو تعزيز التكامل البحثي وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجامعات الوطنية، بما يسهم في دعم منظومة البحث العلمي في دولة قطر.
ويهدف البرنامج الجديد يهدف إلى تحفيز التعاون البحثي المشترك، وتبادل الخبرات الأكاديمية، إلى جانب دعم تطوير مشاريع بحثية نوعية ذات قيمة مضافة، بما يعزز من قدرة الدولة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية.
وأكدت الجهتان أن المنحة تركز في دورتها الأولى على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، باعتباره أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، حيث تشمل مجالات البحث تحسين سلاسل الإمداد، وتحليل المخاطر، والتصنيع الذكي، بما يدعم كفاءة الإنتاج والاستدامة في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة.
وبحسب ما تم الإعلان عنه، ستُمنح الأولوية للمشاريع البحثية المشتركة بين الباحثين من المؤسستين، على أن يقود كل مشروع باحث رئيسي من كل جامعة، بما يعزز التكامل العلمي ويضمن تبادل المعرفة والخبرات، كما تصل قيمة المنحة إلى 438 ألف ريال قطري لكل مشروع، ولمدة عامين، ما يعكس حجم الدعم المخصص لدفع عجلة الابتكار البحثي.
تأتي هذه المبادرة في إطار الدور الريادي الذي تضطلع به جامعة قطر في دعم البحث العلمي، حيث تواصل الجامعة توسيع برامجها التمويلية والمنح البحثية التي تستهدف الباحثين والأكاديميين وطلبة الدراسات العليا، بما يعزز بيئة الابتكار ويسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وتُعد جامعة قطر من أبرز المؤسسات التعليمية في الدولة التي تولي اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي، إذ توفر عدداً من المنح الداخلية والخارجية التي تشمل مجالات متعددة،فضلاً عن دعم المشاريع المرتبطة بالتحديات الوطنية مثل الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية، والتحول الرقمي.
كما تتيح الجامعة برامج تمويل تنافسية تهدف إلى استقطاب الباحثين المتميزين، وتوفير بيئة بحثية متقدمة تعتمد على أحدث التقنيات والمختبرات، إضافة إلى تشجيع الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الدولية، الأمر الذي يعزز من مكانتها كمركز علمي إقليمي ودولي.
في السياق ذاته، تسعى جامعة قطر إلى تمكين الطلبة من الانخراط في المشاريع البحثية من خلال برامج مخصصة لطلبة الدراسات العليا، بما يسهم في إعداد جيل من الباحثين القادرين على الابتكار والإسهام في التنمية المستدامة.
ومن المتوقع أن تسهم «منحة التعاون المؤسسي 2027» في فتح آفاق جديدة للتعاون العلمي بين الجامعات الوطنية، وتعزيز جودة الأبحاث المشتركة، بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة، ويرسخ مكانة قطر كمركز إقليمي للبحث والابتكار.
ودعت الجامعتان الباحثين والمهتمين إلى المشاركة في الجلسات التعريفية المقبلة، والاطلاع على معايير الأهلية وآلية التقديم، تمهيداً للاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه المنحة النوعي.
جدير بالذكر تواصل جامعة قطر تعزيز موقعها كمؤسسة أكاديمية رائدة في مجال البحث العلمي، من خلال تطوير منظومة متكاملة للمنح البحثية وبرامج التمويل، بما يواكب تطلعات الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة، ويعزز من دور البحث العلمي في دعم مسارات التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، تولي الجامعة اهتماماً كبيراً بتوفير بيئة بحثية متقدمة تدعم الباحثين من مختلف التخصصات، حيث تعمل عبر إدارات ومراكز متخصصة على تقديم الدعم الفني والعلمي، بدءاً من إعداد المقترحات البحثية، مروراً بآليات التمويل، ووصولاً إلى نشر المخرجات العلمية في مجلات محكمة ذات تأثير عالمي. ويعكس هذا التوجه التزام الجامعة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة وتمويل البحث العلمي.
وتقدم جامعة قطر مجموعة متنوعة من المنح البحثية التي تستهدف تعزيز الابتكار والتعاون بين الباحثين، حيث تشمل هذه المنح برامج متعددة مثل المنح التعاونية التي تدعم المشاريع المشتركة بين الباحثين داخل الجامعة وخارجها، ومنح التعاون المؤسسي التي تعزز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، إضافة إلى منح الابتكار التي تركز على تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع.
كما تمتد جهود الجامعة لتشمل دعم البحوث في مجالات متعددة، من بينها الطاقة، والبيئة، والصحة، والتكنولوجيا، والعلوم الاجتماعية، حيث يتم توجيه التمويل نحو المشاريع التي تعالج التحديات الوطنية وتسهم في تقديم حلول مبتكرة لها. ويأتي ذلك في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع وسوق العمل.
وفي سياق متصل، تحرص الجامعة على تمكين الباحثين الشباب وطلبة الدراسات العليا، من خلال توفير برامج تمويل خاصة تتيح لهم الانخراط في مشاريع بحثية متقدمة، واكتساب المهارات اللازمة لإنتاج أبحاث علمية.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
