الثلاثاء 21 أبريل 2026 06:16 مساءً نظّمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، دورات تدريبية متخصصة تحت عنوان «كيفية إعداد برامج مكافحة التمويل غير المشروع والتقارير الإلزامية»، وذلك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث عُُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وهدفت هذه الدورات إلى توضيح آليات إعداد التقارير الإلزامية والإقرارات السنوية المطلوبة، بما يسهم في تعزيز مستوى الالتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، ورفع كفاءة الامتثال في هذه القطاعات.
وركزت الدورات على تمكين المشاركين من فهم الإطارين القانوني والتنظيمي، وتطوير قدراتهم في إعداد البرامج المؤسسية لمكافحة الجرائم المالية، إلى جانب التعريف بمتطلبات التقارير الإلزامية وآليات إعدادها وتقديمها وفقًا للضوابط المعتمدة.
كما تناولت الدورات آليات التطبيق العملي للمنهج القائم على المخاطر، وسبل تصنيف العملاء بحسب مستويات المخاطر، ومتطلبات إعداد تقارير تقييم مخاطر الأعمال، ومدى اتساقها مع برنامج مكافحة غسل الأموال، وشملت كذلك آليات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، والتحديات العملية المرتبطة بها، ودور المراجعة المستقلة في رصد أوجه القصور وتعزيز فعالية منظومة الامتثال.
وشهدت الدورات تفاعلاً ملحوظاً من المشاركين، عكس وعياً متقدماً بأهمية ترسيخ ثقافة الامتثال، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز كفاءة العاملين في هذه القطاعات الحيوية، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرّامية إلى حماية النظام الاقتصادي للدولة من مخاطر الجرائم المالية.
يأتي تنظيم هذه الدورات في إطار جهود الوزارة الرامية إلى رفع مستوى الوعي لدى الجهات الخاضعة لرقابتها بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المرتبطة بمكافحة جرائم التمويل غير المشروع، ورفع كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
