الأحد 19 أبريل 2026 06:40 مساءً وقال الحمادي في تصريحات صحفية خلال جلسة مع وسائل الإعلام المحلية أمس، إن اللجنة منذ ما يقرب من 17 عامًا تسير بنفس النهج، موضحًا أن «المنهج ثابت، ولا يوجد أي تمييز أو تفضيل لطرف على حساب آخر»، مضيفًا أن جميع الحالات يتم التعامل معها وفق ما تنص عليه اللوائح، سواء تعلق الأمر بأندية أو لاعبين أو أجهزة فنية.
وأشار إلى أن لجنة الانضباط لا تنظر للأسماء، بل للوقائع فقط، مؤكدًا أن «أي قرار يصدر يكون مبنيًا على تقارير رسمية، سواء من الحكام أو مراقبي المباريات أو الجهات المختصة، ويتم دراسته بشكل دقيق قبل اعتماده».
وأوضح الحمادي أن بعض الحالات قد تبدو معقدة للجمهور، لكنها في الحقيقة تخضع لتفاصيل قانونية دقيقة، لافتًا إلى أن اللجنة تراجع كل جزئية بعناية، من أجل الوصول إلى القرار العادل الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وقال: كل ناد لديه مستشار قانوني، والكل يعرف اللوائح ونحن نقوم بمراجعتها كل موسم ونضع الملاحظات ونرسلها للأندية لإبداء الرأي وكلنا في مركب واحد ومكاتبنا مفتوحة دائما.
وأضاف: «نحن لا نتحرك بردود الأفعال أو الضغوط الجماهيرية، بل نلتزم بالنصوص القانونية، لأن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة والانضباط داخل المنظومة الكروية».
وأكد رئيس لجنة الانضباط أن هناك آليات واضحة يتم اتباعها في كل قضية، تبدأ من استلام التقارير، مرورًا بدراستها وتحليلها، وصولًا إلى إصدار القرار النهائي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تضمن الشفافية والمصداقية في العمل.
كما شدد على أن الأخطاء واردة في كرة القدم، لكنها لا تعني بالضرورة وجود تجاوزات تستوجب العقوبة، موضحًا أن «اللجنة تفرق بين الخطأ التقديري والسلوك المخالف للوائح، وهو ما يتم تقييمه بدقة في كل حالة».
وتابع الحمادي: «لدينا قواعد قانونية واضحة في جميع الأنظمة، ونعمل من خلالها فقط، ولا يمكن الخروج عنها تحت أي ظرف»، مؤكدًا أن تطبيق اللوائح هو الضامن الحقيقي لتحقيق العدالة بين جميع الأندية.
وأشار إلى أن اللجنة حريصة على دراسة كل الملفات بشكل متأنٍ، وأن القرارات لا تُتخذ بشكل فردي، بل من خلال نقاش جماعي بين أعضاء اللجنة، بما يضمن الوصول إلى القرار الصحيح.
وأوضح أن الهدف ليس العقاب في حد ذاته، بل الحفاظ على استقرار المسابقات، وترسيخ مبدأ العدالة، مشددًا على أن «الانضباط هو أساس نجاح أي منظومة كروية».
وعن عقوبة نادي قطر بسبب مخالفة اللائحة في مباراة الشمال قال إن هناك خطأ إداريا واضحا من نادي قطر، وبعد وصول الاحتجاج في الوقت المحدد تم الرجوع للائحة واتخاذ القرار بشكل واضح، وبالتأكيد من حق نادي قطر الاستئناف.
لكن اللائحة واضحة والمادة 15 معروفة للجميع حول عدد المحترفين الذين يحق لهم المشاركة في ارض الملعب وفي حالة الطرد لا يجوز تغيير مواطن بمحترف لعدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.
أما فيما يخص قرار مباراة السيلية فقد أخذنا القرار وفقاً للمعطيات المتاحة وقتها بأنه حاصل على 3 إنذارات وبالتالي رفضنا الاحتجاج ولجأ الشمال وهذا من حقه للاستماع.
وأوضح الحمادي أن جميع الشباب في اللجنة متطوعون، ولديهم خبرات إدارية ورياضية وفنية وأثروا اللجنة بخبراتهم بشكل واضح.. والحمد لله خلال السنوات الأخيرة تحسنت الأمور عندنا في الدوري ولم يعد هناك شغب أو عنف أو مشاجرات وكلها تم ضبطها بشكل واضح.
واختتم الحمادي تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة ستواصل عملها بنفس النهج، دون الالتفات لأي محاولات للتأثير، قائلًا: «نحن نعمل وفق القانون فقط، ولن نحيد عنه، لأن مسؤوليتنا تفرض علينا حماية نزاهة المنافسات، وتطبيق اللوائح على الجميع دون استثناء».أكد حسن الحمادي، رئيس لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، أن اللجنة تعمل وفق منظومة ثابتة لم تتغير على مدار سنوات طويلة، مشددًا على أن جميع القرارات الصادرة تستند إلى اللوائح والأنظمة المعتمدة، دون تأثر بأي ضغوط أو اعتبارات خارجية.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير







