السبت 10 يناير 2026 05:28 مساءً قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ان السوق العقاري يجني ثمار تطوير المناطق السكنية في قطر مشيراً إلى أن الدولة تواصل حاليًا تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير المناطق السكنية وأراضي المواطنين، ضمن حزمة مشاريع تُقدَّر التدفقات المالية المخصصة لها بنحو 35 مليار ريال، لتخدم أكثر من 33 ألف قسيمة سكنية موزعة على 32 منطقة مختلفة.
وأضاف التقرير: أن الجهات المعنية حققت تقدمًا ملموسًا في إنجاز عدد كبير من القسائم السكنية في 12 منطقة، حيث جرى استكمال أعمال البنية التحتية لـ7,833 قسيمة، ضمن مشاريع من المتوقع أن يصل إجمالي القسائم التي ستخدمها عند اكتمال مراحلها كافة إلى نحو 18,870 قسيمة سكنية.
وبيّن التقرير أن المناطق الغربية شهدت خدمة 1,015 قسيمة سكنية، شملت شرق الوجبة ضمن مشروع المعراض وجنوب غرب المعيذر، في حين تم إنجاز أعمال البنية التحتية لـ1,248 قسيمة في المناطق الجنوبية، وتحديدًا في جنوب المشاف وغرب الوكرة والمشاف الغربية. كما تم تنفيذ خدمات البنية التحتية لـ5,570 قسيمة سكنية في المناطق الشمالية، شملت العب ولعبيب والخريطيات وإزغوى، إضافة إلى شمال وشرق الخيسة والخور وغرب سميسمة وغرب أم صلال علي وأم العبيرية وجنوب أم العمد وشمال بوفسيلة وأم صلال محمد.
ولفت التقرير إلى أن الجهات المختصة تواصل في الوقت ذاته تنفيذ مشاريع تطوير الطرق، إلى جانب خطة شاملة تشمل تحويل عدد من الدوارات إلى تقاطعات بإشارات مرورية، بما يسهم في تحسين كفاءة البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات.
وأكد التقرير أن هذه المشاريع من شأنها إحداث حراك إيجابي واسع في السوق العقاري، عبر تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري، وتنشيط حركة الإنشاء والتطوير في تلك المناطق، فضلًا عن زيادة الطلب على الأراضي السكنية.
وأوضح أن هذه المشاريع ستنعكس إيجابًا على أداء القطاع العقاري في المناطق المستفيدة، من خلال تحفيز الطلب ودعم نشاط شركات المقاولات، كما ستسهم في تعزيز وتيرة الأعمال الإنشائية.
وأضاف التقرير أن العام الحالي سيشهد كذلك إنجاز مجموعة من المشاريع العامة والصحية والتعليمية، مشيرًا إلى أن قطاعات مواد البناء، والإسمنت، والحديد، والخدمات المساندة، ستجني فوائد مباشرة من العقود المرتبطة بهذه المشاريع، إلى جانب الأثر الإيجابي المتوقع على شركات التطوير العقاري.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير



