الأحد 4 يناير 2026 05:28 مساءً وقّعت قطر للطاقة مذكرة تفاهم مع وزارة البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، وخاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة إلى مصر.
ووقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والسيد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية، وذلك في حفل خاص أقيم في المبنى الرئيس لقطر للطاقة في الدوحة.
وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال سعادة الوزير الكعبي: «نحن سعيدون بتعزيز تعاوننا المثمر في مجال الطاقة مع جمهورية مصر العربية. هذه الاتفاقية تبني على شراكاتنا الناجحة في مصر، لا سيما فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي المسال التي تنتجها قطر للطاقة».
وأضاف سعادة الوزير الكعبي: «إن مذكرة التفاهم هذه تعزز علاقاتنا الثنائية، حيث نعمل معاً على توفير إمدادات إضافية من الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر على المدى الطويل ولدعم نموها الاقتصادي والصناعي النشط. ونحن نتطلع إلى المزيد من التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ومع جميع شركائنا في مصر لتعميق تعاوننا ولتلبية احتياجات مصر المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال».
وتمهد مذكرة التفاهم الطريق لمواصلة التعاون في قطاع الطاقة بما في ذلك توريد الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة إلى مصر على المدى الطويل بعد أن توصلت قطر للطاقة إلى اتفاقية مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لتوريد ما يصل إلى 24 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال صيف عام 2026.
كما اتفقت قطر للطاقة وإيجاس على بدء مناقشات جديدة حول إمدادات إضافية وطويلة الأمد من الغاز الطبيعي المسال من قطر للطاقة إلى مصر.
وفي أكتوبر 2025 وقّعت شركة قطر للطاقة اتفاقية مع «شل» تستحوذ بموجبها على حصة تبلغ 27 % في امتياز شمال كليوباترا البحري الواقع قبالة سواحل مصر في البحر المتوسط، في خطوة تعزز حضور قطر للطاقة في مشروعات الغاز المصرية، وتحتفظ شركة «شل» العالمية للطاقة بحصة 36 % من الامتياز بصفتها المشغّل، بينما تبلغ حصة «شيفرون» 27 %، وثروة للبترول الحكومية 10 %.
ويمثل هذا الاستحواذ امتداداً لتوسع قطر في مشروعات الطاقة شرق المتوسط، حيث تزايد اهتمامها بالمناطق البحرية الغنية بالغاز في مصر، في ظل سعيها لتعزيز موقعها كمورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال عالمياً.
وكانت قطر للطاقة قد استحوذت ايضا في وقت سابق على 23 % من امتياز شمال الضبعة في مصر، وعلى حصة 40 % في منطقتين استكشافيتين قبالة السواحل المصرية من «إكسون موبيل».
وتخطط قطر للطاقة لاستثمار ما يقرب من 428 مليار ريال بحلول عام 2027 مما يُبرز التزامها بأن تكون شريكًا عالميًا رئيسيًا في تحول الطاقة ويشمل نطاق هذه الاستثمارات الضخمة توسيع القدرة على تصدير الغاز الطبيعي المسال، وتعزيز حلول الطاقة منخفضة الكربون، وتنويع أنشطة التجارة الدولية لـ«قطر للطاقة».
ووفقا لـ«قطر للطاقة» فإن هذا الاستثمار المتوقع يشتمل على المشاريع المتخذ بشأنها قرارات استثمارية نهائية وذلك بالتزامن مع تعزيز التعاون مع شركات الطاقة العالمية الرائدة للاستفادة من الخبرات واستخلاص قيمة إضافية من خلال التكنولوجيا والحلول الهندسية ومبادرات التسويق.
ونجحت قطر للطاقة في بناء محفظة تنقيب واستكشاف واسعة في حزمة من مناطق التنقيب الدولية المتنوعة على مدار العقد الماضي حيث تمتلك قطر للطاقة حصصا في مشاريع في موريتانيا وقبرص وناميبيا والبرازيل وكندا وخليج المكسيك الأميركي وغيانا وسورينام وناميبيا ومصر وأنغولا وجنوب إفريقيا، ويعزز تنويع أنشطة قطر للطاقة بين تطوير حقول النفط والغاز والاستكشاف والتنقيب الخارجي وضخ استثمارات بالطاقة الشمسية المتجددة والبتروكيماويات من مرونة الشركة ويزيد من قدرتها على التوسع ويقلص مستويات انكشافها على المخاطر.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
