الخميس 4 ديسمبر 2025 05:16 مساءً نظم المركز القطري الثقافي للمكفوفين التابع لوزارة الثقافة، ندوة قانونية توعوية بعنوان «بين الحماية والتمكين: قراءة في القانون رقم (22) لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة»، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
هدفت الندوة إلى رفع الوعي التشريعي وتعزيز المفاهيم الحقوقية الداعمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وشهدت حضوراً نوعياً من المختصين والمهتمين، إلى جانب عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
وتناولت الندوة أبرز المستجدات التشريعية التي جاء بها القانون رقم (22) لسنة 2025، مركزة على آليات تطبيقه ودوره المحوري في ضمان الحماية والإنصاف والتمكين. كما سلطت الضوء على مدى توافق القانون مع الاتفاقيات الدولية، وأهمية دور الجهات الرقابية والتنفيذية في ضمان الالتزام ببنوده.
شارك في الندوة نخبة من المتخصصين، وهم السيد عباد الشمالي عضو لجنة الشؤون القانونية بالمركز القطري الثقافي للمكفوفين، والسيد حسين خليل حجي مدير مؤسسة ذوي الإعاقة البصرية، والسيدة أشواق مسفر القحطاني ممثلة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والسيدة رانيا فؤاد جاد الله من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وناقش المتحدثون أربعة محاور رئيسية شملت قراءة تحليلية لمضامين القانون الجديد من منظور الأشخاص ذوي الإعاقة، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مراقبة تنفيذ القانون وضمان الإنصاف، وآليات التنفيذ المؤسسي ودور وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في تفعيل المواد القانونية، وأيضاً دور المؤسسات المجتمعية والثقافية في دعم تنفيذ القانون، مع إبراز تجربة المركز القطري الثقافي للمكفوفين كنموذج.
وأكد المشاركون أن القانون رقم (22) لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في تعزيز الحقوق، ويضع إطاراً واضحاً لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن الندوة أسهمت بشكل فعال في تطوير الوعي القانوني لدى الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، مما يمكنهم من المطالبة بحقوقهم استناداً إلى نصوص واضحة، ودعم جهود الدمج الاجتماعي من منظور حقوقي وتشريعي شامل.
تم ادراج الخبر والعهده على المصدر، الرجاء الكتابة الينا لاي توضبح - برجاء اخبارنا بريديا عن خروقات لحقوق النشر للغير
