حرب غزة تلقي بظلالها على الانتخابات البرلمانية البريطانية

اخبارالعرب 24-كندا:الأربعاء 3 يوليو 2024 03:40 مساءً يواجه حزب العمال البريطاني موجة رفض من مؤيديه خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة بسبب عدم دعمه للفلسطينيين في قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة، والتي ألقت بظلالها على الانتخابات المرتقبة بشكل كبير.

ووفق تقرير أعده مراسل الجزيرة أسد الله الصاوي، يواجه الحزبان المحافظين (الحاكم) والعمال (المعارض) انتقادات شديدة بسبب عدم الدعوة لوقف الحرب في غزة.

ويحاول المرشحون المستقلون كسب أصوات الناخبين من خلال تأكيد دعمهم لوقف الحرب. وقال زعيم حزب العمال السابق جيرمي كوربن إن الحرب الدائرة في غزة كانت سببا في زيادة عدد المرشحين المستقلين في هذه الانتخابات وذلك بسبب تقاعس الحزبين عن الدعوة لوقف القتال.

وأضاف كوربن أن الحرب لن تكون السبب الرئيسي في التصويت خلال الانتخابات لكنه قال إنها تمثل عاملا مهما لكثير من الناس.

وقال المرشح المستقل أجمل مسرور إن الحرب الإسرائيلية على غزة هي التي دفعته للترشح بعدما أشعرته بأن الساسة والقادة فقدوا بوصلتهم الأخلاقية، مؤكدا أنه سيدعو -حال فوزه- لوقف إطلاق النار ومعاقبة إسرائيل بكل السبل القانونية.

وخرج مئات آلاف البريطانيين في أكثر من مظاهرة دعما للفلسطينيين في غزة وللمطالبة بوقف الحرب التي ينتقدون موقف بلادهم منها.

وقالت مواطنة بريطانية إن الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة ستحدد قرارها الانتخابي، لأن ما يحدث في غزة وفلسطين عموما أمر وحشي، فيما قال شاب آخر إن الحرب ستؤثر بكل تأكيد على قراره.

ومع ذلك، قالت سيدة أخرى إنها ستركز في اختيارها على الأمور الداخلية التي ستوثر على حياتها وإنها لا تعتقد أن الموقف مما يحدث في غزة سيؤثر في قرارها.

ويشير استطلاع حديث للرأي أن 69% من البريطانيين يرغبون في وقف فوري للقتال في غزة في حين يعارض 13%. كما يؤيد 56% منهم وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة مقابل دعم 20% فقط لمواصلة بيع الأسلحة لها.

وبسبب هذه الحرب، ظهر لاعبون جدد في ساحة السياسة البريطانية مثل "حزب عمال بريطانيا" الداعم القوي للفلسطينيين وحقوقهم والداعم لمبدأ وقف الحرب بشكل فوري.

على الجهة الأخرى، يدعم حزب الإصلاح اليميني المتطرف مواصلة الحرب حتى إن بعض قادته دعوا لتجريم التظاهر دعما لفلسطين.

ومن المقرر أن يتوجه الناخبون في بريطانيا إلى صناديق الاقتراع يوم غد الخميس لاختيار ممثليهم في مجلس العموم البريطاني، وسيقررون أيضا من سيكون رئيس الوزراء المقبل.